هدف مذاکرات را گم نکنیم

نهمین دور مذاکرات هسته‌ای در حالی به پایان رسیده و نمایندگان ۱+٤ و ایران برای رایزنی با مسئولان، به کشور‌های خود بازگشته‌اند که تقریباً همه طرف‌ها از جمله تیم مذاکره‌کننده ایران به این دور از مذاکرات با خوش‌بینی نگاه می‌کنند. این نگاه خوش بینانه که ظاهراً لازمه پیشبرد مذاکره هم هست در حالی است که قرائن و شواهد نشان می‌دهد، مافیای حاکم بر امریکا به هیچ‌کدام از مطالبات قانونی ایران پاسخ مثبت نداده و کماکان با قلدری و خوی استکباری و مافیایی خود بر طبل لجاجت کوبیده و به هیچ وجه حاضر به انعطاف پذیری و دادن کم‌ترین امتیاز به ایران نیست. امریکا از طریق تروییکای اروپایی تلاش می‌کند مسیر مذاکرات را تغییر داده و با حیله گری موضوع را پادمانی کرده و بحث ممانعت ایران از بازرسی از برخی نقاط را علت بن بست مذاکرات اعلام کند، در حالی که اساساً فلسفه مذاکرات جاری فقط درباره بدعهدی امریکا و اروپا و ضرورت انجام تعهدات برجامی غرب است.
صورت مسئله کاملاً روشن است: نتیجه مذاکرات دو ساله ایران با امریکا (در قالب ۱+۵) شش سال پیش به توافقنامه‌ای به نام «برنامه جامع اقدام مشترک» برجام ختم شد که بر اساس آن ایران همه تعهدات خود را در برابر وعده‌های نسیه و پوچ طرف غربی بالمره! انجام داد، ولی طرف غربی با بدعهدی قابل پیش‌بینی از سال ۹٤ تاکنون هیچ‌یک از تعهدات خود را عملی نساخته و پا را فراتر گذاشته و از یک‌سو بر حجم کمی و کیفی تحریم‌ها افزوده و از سوی دیگر با برآورد غلط و خطای محاسباتی به امید از پای درآوردن جمهوری اسلامی، یک طرفه از برجام خارج شده است.
واقعیت این است که سهم ایران در برجام، تحقیقاً هیچ و خسارت محض بوده و شش سال است که امریکا از انجام تعهدات خود درباره همان حداقل‌های درنظر گرفته در برجام هم خودداری کرده و «هل من مزید» می‌طلبد و انجام حداقل‌ها را هم به برجام‌های زنجیره‌ای تا محو کامل قدرت و عزت ملت ایران موکول کرده و متأسفانه تروییکای اروپا نیز منافقانه و پیدا و پنهان با امریکا همسو شده و برای تحمیل برجام‌های بعدی تلاش می‌کنند. اروپایی‌ها پس از خروج امریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، تاکنون ظاهراً از ترس امریکا (و در واقع در هماهنگی کامل با اربابان امریکایی خود) حتی از راه اندازی کانال مالی اس‌پی‌وی که ایران را مستعمره اروپا می‌ساخت هم خودداری کردند.
این نکته هرگز نباید به فراموشی سپرده شود که هدف ۹ دور مذاکرات اخیر به هیچ وجه بازگشت امریکا به برجام نیست که بازگشت مافیای جنایتکار امریکا به برجام برای ایران هیچ جاذبه و موضوعیتی نداشته و هدف از مذاکره فقط و فقط انجام تعهدات بر زمین مانده امریکا و غرب در برجام بوده و ایران در این دور از مذاکرات چیزی فراتر و بیشتر از حقوق بر زمین مانده خود در برجام نمی‌خواهد:


۱. «تمامی بیش از ۱۵۰۰ عنوان تحریم از جمله مهم‌ترین آن‌ها؛ تحریم‌های کاتسا، ایسا و یوترن باید رفع و لغو و کلیه موانع موجود بر سر راه مبادلات، معاملات اقتصادی و غیر اقتصادی و تعامل ایران با کشور‌های جهان برداشته شود».
۲. «خسارات وارد شده به ایران در تمامی حوزه‌های اقتصادی، مالی و... ناشی از بدعهدی و یاغی‌گری و خوی استکباری امریکا و غرب جبران شود».
۳. «طرف غربی برای استمرار انجام تعهدات خود تضامین معتبر حقوقی و تنبیه پذیر ارائه کند».
٤. «همان گونه که در سال ۹۴ طرف غربی ابتدا به مدت شش ماه انجام تعهدات ایران را توسط مراکز بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار داد، اما با وجود گذشت شش سال تاکنون از زیر بار تعهدات خود شانه خالی و با حیله گری انجام تعهداتش را به مطالبات جدید موکول کرد، اینک جمهوری اسلامی نیز تعهدات طرف غربی را مورد راستی آزمایی قرار دهد».
آنچه که به‌عنوان ملاحظات اساسی و چراغ راهنما فراروی تیم مذاکره‌کننده ایران است عبارت است از:
۱. «مطالبه صریح و شفاف مقام معظم رهبری تحت عنوان «حرف قطعی» که چندین بار مورد تأکید و تصریح رهبری قرار گرفته و رفع همه تحریم‌ها به شکل عملی و نه در حرف همراه با تضامین معتبر و راستی آزمایی را شرط توافق در مذاکرات دانسته اند».
۲. «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و مطالبه نمایندگان ملت در مجلس یازدهم».
۳. بیانیه ۲۵۰ نماینده مجلس و شش شرط مجلس برای توافق در وین.
٤. «تجربه تلخ برجام بدفرجام».
۵. «منطق هزینه فایده در مطالبه حقوق معطل مانده ایران در برجام.»
در حال حاضر جمهوری اسلامی در مذاکرات، دست برتر را داشته و می‌تواند با قاطعیت مطالبات پیش گفته را به طرف غربی دیکته کند. غرب برای ایجاد دست برتر و تغییر میدان بازی به نفع خود بر روی ایجاد واگرایی و تقابل مردم با نظام حساب ویژه باز کرده و برای تحقق این هدف قویاً تلاش کرده و می‌کند تا اقتصاد ایران را شرطی کرده و زلف آن را به نتیجه مذاکرات گره بزند و در این صورت از نیاز ایران به توافق برای ثبات بازار و جلوگیری از التهابات اقتصادی و افزایش ناگهانی قیمت دلار ناشی از عدم توافق به‌عنوان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی استفاده کند. همین تصور پاشنه آشیل کافی است که برخی در داخل برخلاف ملاحظات اساسی مذکور، نسخه توافق حداقلی را تجویز کنند. مهم‌ترین مسئله‌ای که در توافق با طرف غربی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد مسئله هزینه فایده پافشاری بر مطالبات جمهوری اسلامی در برابر قبول توافق حداقلی است. تردیدی نیست که:
۱. توافق حداقلی و عدول از مطالبات و حقوق برجامی، دست برتر را در اختیار طرف غربی قرار خواهد داد.
۲. برخلاف تصور غلط، تن دادن به توافق حداقلی موجب لجام گسیختگی امور و مدیریت افکار عمومی مردم ایران توسط غرب خواهد شد.
۳. با توافق حداقلی ممکن است برای مدت کوتاهی موفق به کنترل بازار و ثبات ارزی بشویم، اما بی‌شک در کوتاه‌ترین زمان ممکن قیمت ارز سیر صعودی پیدا کرده و با دومینوی شکل گرفته ناچار به تن دادن به سایر مطالبات ظالمانه و غیر قانونی غرب خواهیم شد و این دقیقاً همان مسیر غلطی است که در توافقنامه حداقلی برجام به آن مبتلا شده و قیمت ارز از ۳۰۰۰ تومان در یک بازی پنج مرحله به ۱۰ برابر افزایش یافت.
بر این اساس می‌توان گفت همان گونه که هزینه مقاومت و ایستادگی به مراتب از هزینه سازش کمتر است، هزینه مطالبه حداکثری و ایستادگی بر روی چهار خواسته به حق ملت ایران به مراتب کمتر از هزینه عدول از مطالبه حداکثری و سازش با غرب خواهد بود. بدیهی است که در عین حالی که دولتمردان در میدان دیپلماسی و مذاکره بر اساس اصول بنیادین حکمت، عزت و مصلحت از حقوق ملت دفاع می‌کنند، کلیه کسانی که تریبون در اختیار دارند و اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی برای شفاف‌سازی و تبیین دقیق مسئله و جلوگیری از دوپاره و دوقطبی شدن ملت رسالت و وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند. علاوه بر نقش رسانه ها، جلوگیری از ایجاد تنش و بی ثباتی در اقتصاد و بازار مستلزم سلسله‌ای از اقدامات سلبی و ایجابی توسط همه دستگاه‌های مرتبط در قوه مجریه و قضائیه است.