روزنامه جوان
1400/12/12
رئیسی به خودروسازان فرمان داد
در حالی که طی روز‌های اخیر بحث استیضاح وزیر صمت در مجلس به دلیل نابسامانی بازار خودرو داغ شده و ۵۵ نماینده درخواست استیضاح فاطمی‌امین را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند، رئیس‌جمهور دیروز طی بازدیدی از پیش اعلام‌نشده، به ایران‌خودرو رفت و هشت دستور خودرویی صادر کرد. کارشناسان صنعت خودرو درخصوص تحقق یا عدم تحقق این دستورات می‌گویند، اگر رئیس‌جمهور به دنبال تحول در صنعت خودرو است به راهکار‌ها و وعده‌های خودروسازان متکی نباشد. هرچند که تحقق این دستورات به تأمین منابع مالی از سوی دولت نیازمند است.در حال حاضر صنعت خودرو در بدترین وضعیت خود قرار دارد. از یک سو تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده از مهر ماه تاکنون به تعویق افتاده‌است و از سوی دیگر خودرو‌های ناقص که حداقل معطل یک قطعه اصلی (چیپست) هستند، روزبه‌روز در حال افزایش است. علاوه براین گرانی قیمت‌ها و نارضایتی دارندگان خودرو از کیفیت خودرو‌ها و عدم تحقق وعده‌های وزیر صمت نیز از مواردی است که این روز‌ها بهارستان نشین‌ها را برای جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صمت ترغیب کرده است.
این صنعت پر سود و پر‌حاشیه پاشنه آشیل دولت سیزدهم است، چراکه ایجاد تحول بنیادین خواسته مردم و افکار عمومی است و موفقیت دولت در ساماندهی این آشفتگی‌ها می‌تواند یکی از نقاط قوت دولت آقای رئیسی باشد. به شرطی که تحول اساسی بدون سیاسی‌کاری با کوتاه‌کردن دست دلالان و واسطه‌ها در زنجیره تأمین قطعات و تولید و فروش صورت گیرد و تصمیمات بدون تکیه بر وعده‌های خودروسازان با همفکری و تعامل با کارشناسان مستقل در دوره چهار‌ساله دولت سیزدهم اتفاق بیفتد.
آیت‌الله‌رئیسی، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در یک‌بازدید از پیش اعلام نشده به ایران‌خودرو رفت و دستور‌های مهمی در حوزه خودرو صادر کرد. رئیس جمهور ابتدا از خودرو‌های موجود در انبار‌های ایران خودرو بازدید و تأکید کرد: «وجود این حجم از خودرو در انبار، غیر‌قابل قبول است». رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودرو‌های ایران‌خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت. وی برتأمین قطعات خودرو چند ماه جلوتر از تولید خودرو تأکید می‌کند و می‌افزاید: «پیش از تولید خودرو باید قطعات مورد نیاز تأمین شود تا با این حجم خودروی ناقص در پارکینگ‌ها مواجه نشویم.»
رئیس‌جمهور همچنین در اظهارنظر مهمی گفت بایدانحصار تولید و عرضه خودرو شکسته شود تا نیاز کشور به طور کامل رفع شود. چرا برای یک قطعه تا این حد منتظر می‌مانید؟ باید از قبل برای تهیه خودرو اقدام می‌کردید. خاکساری: رئیس‌جمهور به وعده‌های خودروسازان متکی نباشد
علی خاکساری، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «جوان» با اشاره به بازدید سر زده رئیـــس‌جمهـور از ایران‌خودرو می‌گوید: «در دولت‌های گذشته نیز رؤسای‌جمهور با بازدید از ایران خودرو در جریان وضعیت تولید قرار می‌گرفتند، اما بعد از آن همه چیز فراموش می‌شد و مردم می‌ماندند و خودروسازان. اگر آقای رئیسی می‌خواهد این صنعت را متحول کند و در پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش به این صنعت افتخار کند، باید به راهکار‌ها و وعده‌های خودروسازان که در چهاردهه گذشته مدام تکرار شده متکی نباشد و از اتاق خود با کمک کارشناسان مستقل این صنعت برای تحول صنعت خودرو تصمیم‌گیری کند. در غیر‌این صورت تجربه رؤسای جمهور سابق در دولت سیزدهم نیز تکرار خواهد شد.»
وی می‌افزاید: «باید دستورات خودرویی با تعیین زمان مشخص ابلاغ شود تا خودروسازان خود را مکلف به اجرای آن بدانند و بعد از مدتی با کوچک‌ترین تکانه اقتصادی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به فراموشی سپرده نشود. خاکساری در خصوص تعیین تکلیف سهام ایران خودرو و سایپا تأکید می‌کند: «اگر دولت می‌خواهد سهام خود را به مردم بفروشد که قطعاً اتفاق خوبی است، اما اگر سهام باقی مانده به دو شرکت خاص که سال‌هاست برای تصاحب این سهام در حال رایزنی هستند، فروخته شود، قطعاً تصمیم اشتباهی است و نیاز به بازنگری دارد.»
خاکساری در خصوص دستور رئیس‌جمهور مبنی بررفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه‌ماه آینده می‌گوید: «واردات باید آزاد باشد. بدون قید و شرط و با تعرفه منطقی تا مردم به حقوق خود دست یابند. اگر واردات مانند صادرات در اختیار خودروسازان قرار گیرد، قطعاً به بیراهه رفته‌ایم و هیچ گرهی از مشکل مشتریان خودرو باز نخواهد شد.» بیگلو: دستورات رئیس‌جمهور نیازمند منابع مالی است
گفته میشود دلیل کیفیت پایین خودرو‌های داخلی، پایین‌بودن کیفیت قطعات خودرو است و در سال‌های اخیر قطعه‌سازان متهمان اصلی افت کیفیت خودرو هستند؛ موضوعی که رئیسی در دستورات خودرویی خود به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است.» مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با «جوان» در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور می‌گوید: «استاندارد قطعه‌سازان مشخص است. قطعه‌سازان همان کسانی هستند که قطعات پژو و رنو را تولید و صادر می‌کنند. قطعاً اگر تولیداتشان بی‌کیفیت بود، بازار‌های صادراتی‌شان را از دست می‌دادند. به نظر من آنچه در این سال‌ها گفته میشود، غیر‌منطقی است. اگر خودروسازان بر اجرای استاندارد‌های قطعات مورد نیازشان پایبند باشند و محکم بایستند و تحت فشار خطوط تولید به ناچار به خرید قطعات غیر استاندارد با کیفیت پایین تن ندهند، قطعاً خودرو‌های تولید داخل با افت کیفیت مواجه نمی‌شود، اما در برخی مواقع متأسفانه کیفیت فدای تیراژ میشود.»
بیگلو بازدید رئیس‌جمهور را در ماه‌های نخست آغاز به کار دولت اتفاق مثبتی برای این صنعت می‌داند و معتقد است: «تحقق فرامین هشت‌بندی رئیسی مشروط به تأمین منابع مالی است. در غیر این صورت با روند فعلی، اجرای این دستورات سخت و شاید غیر‌ممکن باشد.» وی به مطالبات معوقه قطعه‌سازان اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۳، ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه داریم. ضمن اینکه برای افزایش تیراژ تولید، خودروسازان هم باید بدهی گذشته‌شان را تسویه کنند و هم اینکه سرمایه در گردش داشته باشند تا هم تولید رشد کند و هم اینکه کیفیت را فدا نکنند.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به دستور رئیسی مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ و حداقل اینکه یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، تا دو سال آینده تولید و عرضه شود، می‌گوید: «به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داخلی خودرو‌ها در حال حاضر در کف قیمت خود قرار گرفته‌اند و امکان اینکه خودرو‌های فعلی ارزان و اقتصادی تولیدکنند، وجود ندارد. در سال جاری مواد اولیه داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده و با توجه به اینکه در سال آینده نرخ خوراک صنایع معدنی و پتروشیمی گران خواهد شد؛ قطعاً قیمت مواد اولیه این صنعت نیز با رشد تورم و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. از این‌رو امکان ارزانی وجود ندارد، مگر اینکه مواد اولیه صنعت قطعه‌سازی که بعضاً به دو برابر قیمت جهانی عرضه میشود، به مقدار قابل‌قبولی ارزان شود.»
بیگلو در خصوص کاهش خودرو‌های کف کارخانه می‌گوید: «خودروساز با زنجیره عظیم تولید مانند فولاد، قطعه‌سازی و صنایع وابسته به آن مواجه است. اگر به دلیل نبود یک قطعه اصلی مانند چیپست، تیراژ را کاهش دهد، این زنجیره تأمین مختل شده و از دست می‌رود. از این‌رو برای حفظ زنجیره به ناچار خودروی ناقص تولید می‌کند و عواقب آن مانند دپو سرمایه، استهلاک و از بین رفتن بخشی از سرمایه کشور را به عهده می‌گیرد. طبیعی است با دپوی خودروی ناقص حجم عظیمی از سرمایه قطعه‌سازان نیز معطل یک یا چند قطعه در پارکینگ‌ها دپو میشود.» سود فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها معقول شود، قیمت خودرو ۳۰ درصد کاهش می‌یابد
بیگلو تأکید می‌کند: «همین الان اگر قیمت مواد اولیه در فولاد، آهن و محصولات پتروشیمی اصلاح شود و به قیمت تمام‌شده به اضافه سود متعارف برسد، قیمت خودرو در کارخانه تا ۳۰درصد قابل کاهش است.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌افزاید: «ما می‌خواهیم کاهش قیمت مواد اولیه داشته باشیم تا محصول نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ ۸۰ درصد قیمت یک خودرو، قطعه و مواد اولیه است. نباید ذهن را به سمت ۲۰ درصد بهره‌وری خودروسازان منحرف کنیم، بلکه باید توجه به این ۸۰ درصد باشد. آهن و معدن ثروت ملی است، اما سود این معدن به سمت دولت می‌رود و هیچ عایدی برای مردم ندارد، در حالی که می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی شود. در صورت کاهش قیمت مواد اولیه، قطعه‌سازان قیمت را به سمت مصرف‌کننده تعدیل می‌کنند.» ۸۰ درصد خودرو‌ها به قصد فروش خریداری شده‌است
بیگلو همچنین در خصوص وضعیت عرضه خودرو به صورت قرعه‌کشی می‌گوید: «در حال حاضر عرضه بیشتر از تقاضاست، زیرا به دلیل حاشیه سود، به جای مصرف‌کننده واقعی بیشتر دلالان در بازار حضور دارند. حتی طبق آمار ۸۰ درصد خودرو‌های تحویلی بعد از سه ماه پیمایش صفر داشتند. در صورت اصلاح قیمت نیاز بازار کشور یک میلیون دستگاه خودرو است، اما با توجه به شرایط فعلی، عرضه بیش از تقاضا است.»
وی در ادامه اظهار می‌دارد: «طبق دستور وزیر صمت، کنسرسیومی متشکل از قطعه‌سازان تشکیل شد، اما تاکنون خودروسازان یک جلسه با این کنسرسیوم نگذاشته‌اند. سال آینده سناریو‌های مختلفی پیش‌رو است و ممکن است گشایشی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد که در هر حال ما در خط مقدم هستیم و پروژه‌های خودکفایی را با تمام توان جلو خواهیم برد.» نمای نزد‌یک
دستورات رئیسی به ۲ خودروساز
تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد افزایش یابد.
ظرف دو سال آینده، حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به روز، تولید و عرضه شود.
در سال۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.
تولید خودرو‌های جدید و پیشرفته، خودرو‌های برقی، متصل و خودران گسترش یابد.
نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپوشده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.
موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه‌ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
از ابتدای سال۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودرو‌های پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.
هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش‌خودرو به مردم ممنوع است.
هرساله حداقل ۲۰هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج و جایگزین کردن آن‌ها با خودرو‌های با کیفیت داخلی یا خارجی برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است.
خودرو‌های عرضه شده به بازار از ابتدای سال۱۴۰۱، باید حداقل با سه‌سال یا پیمایش ۶۰هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش‌ماه آینده به بخش غیر‌دولتی تعیین‌تکلیف شود.
سایر اخبار این روزنامه
هدف مذاکرات را گم نکنیم
قدرت ایران ذهن بایدن را آشفته کرده است!
کار‌های زیاد موساد در ایران چیست؟
افول امریکا در سخنرانی سالانه بایدن
حوادث اوکراین نشان داد اقتدار قرض‌گرفتنی نیست
«فرهنگ و هنر» زیر سایه دیکتاتوری غرب
انقلابیون مهجور در فیلم و سریال‌سازی
نقش فیک نیوز‌ها را در فضای مجازی نباید نادیده گرفت
«سردار خاموش» فاتح دژ مجنون بود
لطفاً «آیکوت دمیر» باشید!
روز‌های سخت پیش‌روی فوتبال بی‌اساسنامه
مار آبی و لاک‌پشت، سیر و سماق هفت‌سین نیست!
رئیسی به خودروسازان فرمان داد
حرف بمب اتم در قهوه‌خانه‌های اروپا
