محکم‌تر بزن

مهدی جابری: کاخ ویلای متعلق به مؤسس یک بانک خصوصی که به حریم رودخانه کرج تجاوز و بخشی از کوه را تصرف کرده بود، با صدور رای قضایی و تاکید رئیس قوه‌ قضائیه تخریب شد تا ثابت شود دستگاه قضا برای آزادسازی بستر رودخانه‌ها و رفع تصرف از منابع طبیعی با صاحبان ثروت و قدرت تعارف ندارد.  به گزارش «وطن‌امروز»، گام دوم آزادسازی حریم رودخانه کرج که تصرفات اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی غیردولتی را نشانه رفته است، روز گذشته در حضور مقامات قضایی و پلیسی، مدیران شهری و استانی و اصحاب رسانه با تخریب یک کاخ ویلای تجملاتی پیگیری شد؛ ساختمانی که متعلق به مالک یکی از مراکز بزرگ و مهم تجاری کشور و موسس یک بانک خصوصی بود.  حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در جمع خبرنگاران گفت: این بنای بزرگ دست‌کم 4 جرم و تخلف را به صورت همزمان مرتکب شده بود؛ اول اینکه هزار و 142 متر مربع از بستر و 508 مترمربع از حریم رودخانه را تصرف کرده بود. تخلف دوم تصرف 652 مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی است و متاسفانه در روند ساخت و نوسازی این بنا، 50 متر از کوه را تراشیده بودند و بخشی از کوه در داخل بنا قرار داشت(!) جرم سوم در ساخت این بنا تجاوز به حریم انتقال برق بود و تخلف چهارم به تغییر کاربری غیرمجاز مربوط است. وی افزود: بخشی از بنای قدیمی این ملک، باغ بوده است که به بهانه نوسازی و با قطع درختان، اقدام به ساخت و توسعه غیرقانونی ویلا کرده بودند.  فاضلی‌هریکندی ادامه داد: پرونده‌های متعددی برای این ملک به واسطه تصرفات غیرقانونی در منابع طبیعی و ساخت‌وساز غیرمجاز در جریان بود که بهمن‌ماه امسال رای شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر درباره آن صادر شد. سپس گزارش مکتوب و تصویری آن را برای رئیس قوه ‌قضائیه ارسال کردیم که ایشان بلافاصله بعد از بررسی موضوع، دستور تخریب ملک را صادر کرد. اکنون با گذشت 4 روز از آن دستور، شاهد اجرای قانون بدون تبعیض و مماشات هستیم. رئیس کل دادگستری البرز تاکید کرد: این بنای بزرگ و متجاوز به منابع طبیعی، نمادی از تخلفات متعدد و گسترده در حاشیه رودخانه کرج بود که از امروز دیگر نشانی از آن نیست و قطعا این مسیر تا حذف کامل همه تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز ادامه خواهد یافت.    * آزادسازی 84 هزار مترمربع از حریم رودخانه فاضلی‌هریکندی همچنین در مصاحبه با «وطن‌امروز» اظهار کرد: تا امروز 84 هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه کرج آزادسازی شده که از این میزان، 44 هزار مترمربع مربوط به رفع تصرفات 18دستگاه حاکمیتی و نهاد عمومی است و 40 هزار مترمربع نیز به رفع تصرف از بناهای اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی غیردولتی اختصاص دارد.  وی درباره چگونگی استفاده عمومی بعد از آزادسازی حریم رودخانه گفت: هر قسمتی از فضاهای آزادشده قابلیت استفاده عمومی داشته باشد، در اختیار شهرداری کرج (در محدوده شهر) یا دستگاه‌های دولتی (خارج از محدوده شهر کرج) قرار می‌گیرد تا برای ساخت تفرجگاه عمومی برنامه‌ریزی شود.  رئیس کل دادگستری البرز تصریح کرد: البته قابلیت استفاده عمومی از این فضاها باید در مرحله اول توسط دستگاه‌هایی همچون محیط‌زیست، منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای استان بررسی و تایید شود، چرا که ساخت تفرجگاه عمومی نباید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد یا سلامت و امنیت شهروندان را تهدید کند. فاضلی‌هریکندی افزود: تا امروز 37هزار مترمربع از اراضی آزادشده در اختیار شهرداری کرج قرار گرفته و مراحل ساخت پارک‌رود ساحلی در بخش‌هایی از آن درحال پیگیری است. قطعا با تداوم روند آزادسازی‌ها، فضاهای بیشتری برای استفاده عمومی پیش‌بینی خواهد شد.   * تخریب با پرداخت خسارت در برخی موارد وی در پاسخ به این سوال که روند مذاکره با مالکان حقیقی برای تخریب بناهای آنها چگونه است و آیا خسارتی بابت تخریب ملک به آنها پرداخت می‌کنید، گفت: قوانینی درباره حریم رودخانه‌ها وجود دارد که یکی مربوط به سال 1347 و دیگری برای سال 1361 است. در قانون سال 47 ذکر شده که ساخت‌وسازها باید با اجازه نهادهای ذی‌صلاح انجام شده باشد. همچنین قانون سال 61 تاکید دارد ساخت بناها منحصرا باید با اجازه وزارت نیرو باشد، بنابراین چنانچه این بناها مجوزهای لازم را از قبل داشته باشند، خسارت اعیانی (و نه عرصه) توسط دولت به آنها پرداخت می‌شود. غیر از این، هیچ خسارتی به این اشخاص پرداخت نمی‌شود و باید تخریب در هر شرایطی انجام شود. فاصلی‌هریکندی در واکنش به این موضوع که آیا به این کاخ‌ویلا نیز خسارتی پرداخت شده است، ادامه داد: خیر! با توجه به اینکه همه اقدامات در روند نوسازی و ساخت‌وساز این بنا غیرقانونی بوده است، هیچ  خسارتی پرداخت نشده و نخواهد شد.  رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه تاکنون 22 ملک مربوط به اشخاص حقیقی رفع تصرف شده است، افزود: جای خوشحالی است که در بیشتر این موارد شاهد اقدام داوطلبانه مالکان برای رفع تصرف و آزادسازی حریم رودخانه بوده‌ایم، البته در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر اخطارهای متعددی به همه مالکان حقیقی و حقوقی داده شده است و امیدواریم دیگر افراد حقیقی نیز همکاری لازم را برای رفع تصرف داشته باشند، در غیر این صورت خیلی سریع و قاطعانه از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم.  فاضلی‌هریکندی در پاسخ به اینکه تکلیف رستوران‌ها و باغ‌های پذیرایی در حاشیه رودخانه کرج چیست، اظهار داشت: همه رستوران‌ها و فضاهای ارائه خدمات پذیرایی که در حریم رودخانه هستند باید تخریب شوند و جزو مالکان حقیقی محسوب می‌شوند، البته همه رستوران‌های این مسیر به طور کامل به حریم قانونی رودخانه تجاوز نکرده‌اند و در مواردی فقط بخشی از آنها در حریم قرار دارند. بنابراین فقط بخش‌هایی که غیرمجاز ساخته شده‌اند تخریب می‌شوند.  وی ادامه داد: 25 رستوران در مسیر رودخانه کرج وجود دارند که 5 رستوران باید به طور کامل تخریب شوند و اکثر رستوران‌ها با تخریب بخش کوچکی از آنها، امکان ادامه فعالیت خواهند داشت.   * شناسایی 1000 ملک خصوصی در حریم رودخانه رئیس کل دادگستری البرز در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه آزادسازی اراضی ملی و حریم رودخانه در بخش خصوصی طی ۳ مرحله انجام می‌شود، گفت: از پل حامی تا محدوده بیلقان ۱۰۰ ملک شناسایی شده است؛ از بیلقان تا سد امیرکبیر ۴۲۳ ملک ‌و از بالای سد تا تونل کندوان نیز همین تعداد شناسایی شده است.  فاضلی‌هریکندی افزود: رئیس دستگاه قضا دستور ویژه صادر کرده‌ است که در روند تخریب بناهای متخلف اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هرگونه ملاحظه، مماشات و خط قرمز حرکت شود. امروز در تخریب این ابر ویلا علاوه بر نمایندگان رسانه‌ها، تعدادی از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی نیز ناظر اجرای بدون خط قرمز قانون هستند.    * دادستان کرج: اجازه تصرف مجدد را نمی‌دهیم دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز در حاشیه مراسم آزادسازی حریم رودخانه گفت: ۱۹ دستگاه حاکمیتی در مسیر رودخانه دارای بناهایی بودند که آزادسازی ساختمان‌های ۱۸ مورد از آنها انجام شده است. بنا به اعلام ایسنا، حسن مددی افزود: امیدواریم تا ۳ ماهه اول سال بعد شاهد اجرای کامل این طرح باشیم تا مردم بتوانند از برکات آن استفاده کنند.  وی تاکید کرد: بعد از اینکه همه ساختمان‌های مدنظر در طرح آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج انجام و نخاله‌ها و ضایعات جمع‌آوری شد، دیگر اجازه تصرف نخواهیم داد و اگر این اتفاق بیفتد، برخوردها شدیدتر خواهد بود.  مددی ادامه داد: یک هتل نیز در مسیر آزادسازی قرار دارد و چون میراث فرهنگی اعلام کرده است این بنا ارزش میراثی دارد، در حال بررسی وضعیت آن هستیم.