کمیسیون ماده ۱۰ احزاب علیه خانم قانون‌شکن

مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در صفحه توئیتر خود خبر داده که در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، به «اجماع اعضای حاضر»، کنگره اخیر حزب اتحاد ملت، «غیرقانونی» دانسته شد. در توئیت مذکور، دلیل این غیرقانونی دانستن، دو مورد ذکر شده است: «به علت حدنصاب نداشتن حضار» و همچنین «به علت محکومیت قطعی دبیرکل و چندین عضو دیگر» حزب. در ابتدای این توئیت آمده که طرح موضوع حزب اتحاد ملت در جلسه رسمی کمیسیون، به علت «عدم توجه خانم آذر منصوری به تذکرات متعدد دبیرخانه کمیسیون» بوده است.
اوایل آذر ماه سال جاری بود که آذر منصوری به عنوان دبیر کل حزب تندروی «اتحاد ملت» انتخاب شد و خبر آن با آب و تاب در رسانه‌های اصلاح‌طلب بازتاب یافت. دلیل این استقبال زیادی، صرفاً جنسیت دبیر کل جدید بود. همین که یک «زن» به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت انتخاب شده بود، برای بسیاری از اصلاح‌طلبان کفایت می‌کرد و تیتر «خانم دبیر کل» که مشخصاً تیتری جنسیتی بود، روی عکس آذر منصوری بر صفحه یک روزنامه رفت و نوشتند که این حزب «با انتخاب آذر منصوری فصلی نو را در مسیر اصلاحات آغاز کرد.»
همان ایام بود که مالک شریعتی، با تیتر «خانم قانون‌شکن» توئیت زد که «به عنوان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، عرض می‌کنم به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد.» او از ابلاغ موضوع به خود منصوری و حزب اتحاد ملت و بی توجهی آنان نوشت و در نهایت توئیتش را با عبارت «ادعای قانونمداری غربگرایان و اصرار بر قانون‌شکنی» به پایان برد.
واقعیت این است که حق با مالک شریعتی است. ماده ۵ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مورد افرادی است که از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند و در بندی از آن آمده «کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.»


آذر منصوری، سال ۸۸ دستگیر و به اتهامات امنیتی متعدد «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.
به‌رغم تذکر کمیسیون و توئیت‌های مالک شریعتی، حزب اتحاد ملت و شخص آذر منصوری اعتنایی به این قضیه نداشته و قانون را هیچ حساب کرده‌اند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان همواره شعار قانونمندی داده و رقبای سیاسی خود را متهم به قانون‌شکنی می‌کنند.