روزنامه جوان
1400/12/15
ساخت ساز ممنوع!
پس از پایان ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل و منابع ملی به نفع مردم، سخنگوی دولت از آزادسازی ۹۹ درصدی سواحل در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی خبر داد. حالا پس از آزادسازی سواحل حلقه پایانی این طرح با امکان استفاده مردم از سواحل با ثبت سند به نام دولت و به نفع مردم کلید خورده‌است. در این خصوص رئیس سازمان ثبت، از آغاز صدور اسناد کاداستری برای بستر رودخانه‌ها و حریم سواحل در راستای صیانت از اراضی ملی و به منظور استفاده آحاد ملت خبر داد.آزادسازی حریم سواحل از متصرفان دولتی و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با وجود قوانین مربوطه چندین دهه بود که فقط روی کاغذ نوشته شده‌بود و مورد توجه قرار نمی‌گرفت. مقاومت‌ها در این خصوص با توجیه‌های مختلف مسئولان دستگاه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی ادامه پیدا کرده‌بود. هر روز بر میزان تصرفات سواحل به عناوین مختلف افزوده می‌شد تا مردم کمتر و کمتر بتوانند به سواحل آزاد دسترسی داشته باشند.
۳ گام آزادسازی سواحل در اراضی دولتی
با پای کار آمدن دستگاه‌های دولتی و استانداری‌های شش استان ساحلی، کار آزادسازی سواحل سرعت گرفت. آنچه در روند آزادسازی سواحل بیش از موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت، همراهی دستگاه‌ها به جای مقاومت بود. مأموریت ویژه رئیس‌جمهور به «صولت مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اعطای اختیار ویژه به آن‌ها در مبارزه با ویژه‌خواری سواحل شمال کشور، بر هماهنگی ها‌ی بیشتر در پیگیری طرح‌های آزادسازی افزود.
صدور سند برای اراضی ساحلی آزاد شده
پس از آزادسازی سواحل برخی از ادارات و متصرفان مدعی داشتن سند در حریم سواحل بودند که رئیس‌جمهور در این خصوص تأکید کرد: صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می‌شوند، مبنای قانونی ندارد و اگر چنین سندی صادر شده باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونی جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده‌است، مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.
در همین خصوص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم گفت: با توجه به اینکه از نظر حقوقی بستر رودخانه‌ها و حریم ۶۰ متری سواحل جزو اموال عمومی بوده و هرگونه ساخت و ساز در این حریم غیرمجاز است، از این‌رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد کاداستری را برای بستر رودخانه‌ها و حریم سواحل با قاطعیت شروع کرده‌است.
حسن بابایی همچنین به دستورات رئیس قوه‌قضائیه مبنی بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل و فضای بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته‌است و با توجه به اینکه از نظر حقوقی بستر رودخانه‌ها و حریم ۶۰ متری سواحل جزو انفال و اموال عمومی بوده و هرگونه ساخت و ساز در این حریم غیرمجاز تلقی‌شده و قابلیت تعقیب حقوقی و کیفری دارد، از این‌رو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد کاداستری را برای بستر رودخانه‌ها و حریم سواحل با قاطعیت شروع کرده‌است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت توجه به هوشمندسازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه که یک سند بالادستی است و در آن به هوشمندسازی تصریح‌شده کارگروه‌های ویژه‌ای در سازمان به منظور نیل به این هدف تشکیل شده‌اند و اکنون بیش از ۷۰ درصد از فرآیند‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد و هدف از این امر حضور حداقلی مردم در واحد‌های ثبتی و ارائه خدمات ثبتی با کمترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان برای عموم شهروندان است.
مسئولیت سواحل آزاد‌شده با فرمانداران است
مازندران حدود ۴۴۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بخش‌هایی از آن در تصرف دستگاه‌های دولتی بود و بعد از فرمان رئیس‌جمهور حریم ۶۰ متری آن برای استفاده مردم آزاد شد. در اثنای آزادسازی سواحل، استاندار مازندران اعلام کرد: با تشکیل ستاد ساماندهی سواحل مقرر شده مسئولیت سواحل در همه شهرستان‌ها به عهده فرمانداران قرار گیرد تا سواحل و امکانات در جهت آماده‌سازی برای پذیرایی از مردم و گردشگران نوروزی آماده شوند و شهرداران نیز نسبت به زیباسازی آن اقدام کنند. به گفته حسینی پور مشاهده چهره جدید سواحل مازندران برای مردمی که سال‌های گذشته به دریا سفر می‌کردند، جذابیت خواهد داشت به همین دلیل پیش‌بینی میشود سواحل مازندران امسال متفاوت‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. همه امکانات دستگاه‌های دولتی مستقر در سواحل، برای استفاده رایگان مردم در اختیار گذاشته خواهد شد.
در آخر هم حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: با تشکیل کارگروه مشترک آزادسازی سواحل در شش استان ساحلی کشور و بررسی مشکلات و تجربیات آزادسازی سواحل در این استان‌ها، موضوع به صورت طرح به مجلس ارسال میشود.
نمای نزدیک
ابرویلای حاشیه رودخانه چالوس تخریب شد
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج گفت: از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده‌بودند تاکنون ساختمان‌های متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شده‌است.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: کار آزادسازی حریم رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی آغاز شده‌است.
فاضلی هریکندی افزود: روز گذشته تخریب ابرویلایی لاکچری که اقدام به تخلفات زیادی در زمان ساخت و ساز در حریم رودخانه کرج داشته‌است، آغاز شد.
وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف واقع شده‌است؛ اول: یک هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده‌است. دوم: ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخش عمده‌ای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده‌است. سوم: به حریم شبکه برق ۲۰کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده‌است. چهارم: بخشی از زمین که جزو مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجدداً هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییرکاربری داده شده‌است.
سایر اخبار این روزنامه
دستمان پر است
امروز نوبت سپاه است!
چرا پروژه اوکراینی‌کردن ایران شکست خورد؟
مزدوران امریکا در افغانستان لژیونر جنگی امریکا در اوکراین می‌شوند؟
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب علیه خانم قانون‌شکن
رأی دیوان عدالت علیه فرزندآوری!
ساخت ساز ممنوع!
راز بی‌رغبتی غرب به تحریم سینمای ایران
تبیین عرصه‌های گوناگون جهاد برمبنای سیره امام حسین (ع)
سهام سرخابی‌ها روی تابلوی فرابورس رفت
فوتبالی‌ها قداست سربازی را زیر سؤال نبرند
مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو
توافق با آژانس بهانه را از غرب گرفت
نیم‌نگاه پوتین به انتخابات امریکا
