مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو

سرانجام تلاش نمایندگان مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو و واردات قانونی آن به ثمر نشست. در حال حاضر سه سناریو از سوی دولت و مجلس برای واردات خودرو طراحی شده است و به این ترتیب واردات خودرو در سال آینده وارد فاز جدیدی خواهد شد. در جلسه تعیین‌تکلیف مصوبه خودرویی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، رئیس کل بانک مرکزی به صف مخالفان با شیوه واردات خودرو پیوسته و می‌گوید: «ما ساز و کار لازم را برای کنترل ارز جهت واردات خودرو نداریم.» از این رو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد بانک مرکزی ایرادات طرح را به صورت مکتوب به مجلس و مجمع تشخیص اعلام کند.
هر چند تا یک ماه پیش با رفت و برگشت طرح خودرویی به شورای نگهبان، احتمال لغو توقف واردات خودرو به کشور کمرنگ به نظر می‌رسید، اما با ورود رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه به‌نظر می‌رسد واردات خودرو در سال آینده محقق خواهد شد. در روز‌های اخیر در جریان تصویب لایحه بودجه سال آینده، واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری توسط کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شد و از آن سو رئیس‌جمهور هم دستور لغو ممنوعیت واردات خودرو را داد.
همچنین طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تا کنون دوبار در رفت و برگشت به شورای نگهبان بوده، روز گذشته برای بررسی نهایی و تعیین‌تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
طرح مورد نظر که البته حالا دیگر مصوبه‌ای در انتظار تأیید است، اواخر شهریور امسال در مجلس تصویب شد، اما مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. مجلسی‌ها با رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه را به شورا فرستادند، اما این‌بار نیز با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر مغایرت آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گرفت، تأیید نشد. در نهایت مجلسی‌ها طرح خود را برای بار سوم تصویب کردند و این بار آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در این مصوبه، واردات خودرو منوط به صادرات و همچنین بدون انتقال ارز است. اتفاق عجیب در مورد این مصوبه، موافقت خودروسازان و قطعه‌سازان و مخالفت واردکنندگان با آن است. خودروسازان و قطعه‌سازان با توجه به امکان نسبی صادرات، مصوبه مجلس را به نفع خود می‌دانند و به نظر می‌رسد قصد دارند از آن به عنوان راهی برای جبران بخشی از هزینه‌های خود (که در جریان اعمال قیمت‌های دستوری گم می‌شود) استفاده کنند. از آن سو واردکنندگان معتقدند اگر مصوبه موردنظر تأیید و اجرا شود، به تقویت انحصار در بازار خودرو منجر خواهد شد، ضمن آنکه واردکنندگان بزرگ نمی‌توانند بازیگر اصلی آن باشند. آن‌ها همچنین بر این باورند که تأیید این قانون، مانع انجام واردات در بستری عادی و طبیعی (در آینده که اوضاع ارزی کشور بهبود خواهد یافت) خواهد بود. جزئیات جلسه خودرویی مجمع تشخیص


روز گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور برخی نمایندگان مجلس، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وزیر صمت برای تعیین‌تکلیف نهایی طرح خودرویی مجلس تشکیل شد.
لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با اشاره به نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه خودرویی مجلس می‌گوید: «در این جلسه فضا تلطیف شده‌بود و به نظر می‌رسید که مشکلی وجود نداشته‌باشد، اما طرح با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد. این دومین‌بار است که در هفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی با طرح مجلس مخالفت می‌کند. علی صالح‌آبادی نخستین‌بار در نامه‌ای به رهبری از تکالیف قانونی مجلس بر سیستم بانکی انتقاد کرد و این بار نوبت به مخالفت با واردات خودرو رسیده‌است.
وی می‌افزاید: «در این جسله تنها مخالف، بانک مرکزی بود، این نهاد مطرح می‌کرد که ما ساز و کار لازم برای کنترل ارز جهت واردات خودرو را نداریم، پیش از این نیز بانک مرکزی این ایراد را به مصوبه قبلی گرفته‌بود که برای رفع این مشکل مقرر شد ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تنها از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه تأمین شود تا ایراد مدنظر بانک مرکزی نیز رفع شود.» به گفته وی، مقرر است بانک مرکزی در این باره به صورت کتبی پاسخ دهد. میر سلیم: خودروسازان، واردکننده می‌شوند
به گزارش نبض صنعت، سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مورد معتقد است: «مشکل اینجاست که اصولاً واردات برای خودرو‌های تشریفاتی و تجملی صورت می‌گیرد و خودرو‌هایی وارد نمی‌شود که مورد نیاز عامه مردم باشد. مشکل دیگر واردات خودرو اینجاست که این امر، مانع توسعه و رشد کیفیت محصولات داخلی نمی‌شود و خودروسازان به جای تولید به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند.»
وی می‌گوید: «باید سرمایه‌گذاری را به سمت ارتقای محصولات ایرانی ببریم و خودرو را رقابت‌پذیر کنیم، کیفیت را افزایش داده و حتی به اندازه‌ای رشد کند که بتوانیم تولیدات داخل را صادر کنیم. خودروسازان باید این کار را انجام دهند و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده باید تلاش خود را بیشتر کنند.»
واردات خودرو انحصاری می‌شود
همچنین واردکنندگان خودرو از جمله مخالفان ساز و کار طرح مجلس برای واردات خودرو هستند. از نظر آنها، واردات به شیوه‌ای که مد‌نظر طرح ساماندهی خودرو است باعث ایجاد انحصار برای خودروسازان می‌شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد معتقد است: «اگر طرح واردات خودرو به تصویب نهایی برسد، انحصار در انحصار ایجاد می‌کند، زیرا امکان واردات را فقط به خودروسازان می‌دهد. در طرح مجلس آمده که واردات خودرو باید به مقدار صادراتمان باشد. بنابراین ۵ هزار خودرویی که ما وارد می‌کنیم، چقدر است که برایش قانون وضع شود؟» دادفر می‌گوید: «صادرات ما آنقدر محدود است که اگر بخواهیم به ازای آن وارد کنیم، هیچ تفاوتی در بازار ایجاد نخواهد شد و به این ترتیب هیچ تأثیری بر بازار نخواهدداشت.» گزینه منطقی برای واردات خودرو
به نظر می‌رسد گزینه واردات خودرو مطابق دستور رئیس‌جمهوری، سناریوی دست به نقدتر و مناسب‌تری برای از سرگیری ورود خودرو به کشور محسوب می‌شود و حتی می‌توان در آینده به واسطه اصلاح نظام تعرفه، کارآیی آن را از حیث رقابت‌زایی و بهبود کیفی تولیدات داخل افزایش داد. در حال حاضر سیاست‌های دولت در قبال واردات خودرو تغییر کرده و راضی به ازسرگیری واردات شده، بنابراین برقراری واردات دیگر نیازی به مصوبه مجلس ندارد. صاحبنظران معتقدند: «مصوبه مجلس به دنبال واردات محدود و مشروط بوده و ممکن است از کارآیی لازم برخوردار نباشد، ضمن آنکه انحصارزا هم هست. این در حالی است که اگر دولت قصد از سرگیری واردات خودرو طبق روال گذشته را داشته باشد، ورود خودرو به کشور توسط واردکنندگان انجام خواهد شد و دیگر نگرانی بابت تقویت انحصار خودروسازان وجود ندارد. حتی این امکان هست که با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و صحیح و البته لغو تحریم‌ها و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، مقدمات ایجاد رقابتی ملموس در بازار خودرو و ارتقای کیفی تولیدات داخل فراهم بیاید.»