روزنامه جوان
1400/12/16
پایان باز ارز ترجیحی
سرانجام پس از ماه‌ها کش وقوس برای اصلاح سازوکار تخصیص منابع ارزی دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو روز گذشته، نمایندگان مجلس سرنوشت ارز ترجیحی را باز هم به‌طور قطعی مشخص نکردند و اختیار حفظ و یا حذف آن را در سال آینده در اختیار دولت قرار دادند. بدین‌ترتیب تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده هم می‌تواند ادامه داشته باشد و هم می‌تواند حذف شود، البته مجلس حذف آن را مشروط کرد و راهکار حمایتی کالابرگ الکترونیکی و بیمه را برای حمایت از جامعه برگزید، اما به نظر می‌رسد در مسیر اجرای طرح فوق باید ابهامات زیادی برطرف شود، به طور نمونه باید دید چه تعداد از مردم جامعه و به چه میزان مورد حمایت قرار می‌گیرند و یارانه سوم به اشخاص یا سرپرست خانوار اختصاص خواهد یافت.طی هفته‌های اخیر همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، اخبار ضد و نقیض از حذف یا تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت حسن روحانی، باعث ایجاد دغدغه در جامعه شده‌بود، به گونه‌ای که در روز‌های گذشته، در ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه رأی به تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ داد.
ارز ترجیحی از کمیسیون تا صحن مجلس
در همین رابطه در روز بررسی موضوع مذکور در صحن علنی مجلس، در پی مخالفت گروهی از نمایندگان با تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تداوم دلار ۴هزارو۲۰۰، حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به حواشی به وجود آمده اظهار داشت: «سناریوی پیچیده کردن ۹میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه‌روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم. نمی‌شود طوری با مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف ۹ میلیارد دلار، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین‌جا و در مقابل مردم تصمیم‌گیری شود.»
در نهایت بند الحاقی بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. پس از این، باز هم کمیسیون تلفیق بر تصمیم خود یعنی بر تخصیص ۹ میلیارد دلار ترجیحی تأکید و پافشاری داشت تا اینکه روز گذشته، باز هم حواشی این موضوع مهم ادامه داشت و در نهایت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز یک‌شنبه، ۱۵ اسفند ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بالاخره پایان کار ارز ترجیحی را اعلام کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور با ۱۹۴ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و شش رأی ممتنع موافقت کردند. اختیار و شروط
بنابراین با تصمیم نمایندگان مردم در مجلس، جزء ۱ - ۱ به این شرح اصلاح میشود: به دولت اجازه داده‌می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده‌باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
با تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. بنابراین با تصمیم روز گذشته مجلس، دولت این اجازه را دارد تا سقف این رقم (۲۵۰ همت) را به صورت کالابرگ الکترونیکی برای کالا‌های اساسی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن، به دست مردم برساند.
این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده‌است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده‌است.
در همین رابطه باید یادآور شد دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ نداشته و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
با تصمیم مجلس در جهت حذف دلار رانتی از اقتصاد کشورمان، باید به این نکته مهم توجه شود این یارانه سوم که قرار است به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده‌شود، برای چند میلیون ایرانی است؟ سؤالی مهم که نیازمند شفاف‌سازی از سوی نمایندگان و دولت است.
مردم در سال ۱۴۰۱، دو یارانه نقدی و یک یارانه به صورت کالابرگ دریافت خواهند کرد که در صورت نبود زیرساخت، احتمالاً یارانه نقدی سوم نیز به حساب‌ها واریز خواهد شد.
اگر چه تعیین‌تکلیف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی و بستن راه فساد و رانت سنگین آن همواره مورد تأکید بوده ولی اتفاق اخیر در مورد حذف ترجیحی با سؤالات زیادی همراه است. به هر حال دولت تاکنون برنامه خود را اعلام نکرده و تنها مورد همان پرداخت یارانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده‌است؛ در حالی که با حذف ارز ترجیحی و به اذعان سازمان برنامه و بودجه و البته مجلس، تبعات تورمی غیرقابل‌انکار نیست و این مهم، شفاف‌سازی در مورد جریان حذف ارز ترجیحی و اعلام جزئیات آن و چگونگی برطرف شدن ایرادات و به نتیجه رسیدن مجلس برای حذف را ضروری می‌کند.
هر چند عموم جامعه معتقدند که ارز ترجیحی اصلاح خواهد شد، اما برخی از نمایندگان مجلس معتقدند: این ارز حذف نشده‌است، بلکه با مصوبه مجلس، اختیار و شرط و شروط لازم و کافی برای اصلاح ارز ترجیحی مشخص شده‌است و اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.
سایر اخبار این روزنامه
ترور، بمب‌گذاری و عملیات خرابکارانه کسب و کار «شارمهد» بود
قلب تپنده توسعه نیازمند آسیب‌زدایی
کولایی نگران آرمان‌های انقلاب شد!
فرمان جلوگیری از تغییر اراضی کشاورزی
پایان باز ارز ترجیحی
روند کند تغییر بانیان وضع موجود نگران‌کننده است
معتقد بود ازدواج نیز قدمی به سوی شهادت است
فروپاشی اخلاقی در غرب مصداق بارز ظلم به زنان است
به اسم خصوصی‌سازی به کام دولت
اکمال مراتب ایمان و معرفت الهی در وجود حضرت عباس (ع)
گسیل روزانه ۱۴ هواپیما تسلیحات به اوکراین
جشنواره‌ای برای کشف استعداد‌های سرود در محلات
سرمایه‌محوری مبتذل‌ترین سلیقه را به سینما تحمیل کرده است
تقلای دقیقه نودی تل‌آویو برای اخلال در وین
استقلال بازی بزرگ هفته را برد
