روزنامه شرق
1400/12/16
پایان ارز دولتی
با سابقه مخالفت نمایندگان با حذف ارز ترجیحی، سرانجام بهارستان به این قصه پایان داد پایان ارز دولتی محمد باقرزاده: درست در نیمه اسفند ۱۴۰۰ ناگهان ورق برگشت و صحن علنی مجلس در تصمیمی ناگهانی و از پیش اعلام‌نشده، رأی مخالفت تمام اظهارات چندین ماه گذشته خود را صادر کرد. ماجرای حذف ارز ترجیحی قصه‌ای طولانی است و تقریبا از نخستین روزهای تشکیل کابینه دولت سیزدهم، زمزمه‌های آن آغاز شد تا اینکه چند ماه پیش این زمزمه‌ها با اظهارنظر جدی «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه رنگ و بوی جدی‌تر و رسمی به خود گرفت. ماجرا با جلسات مشاوره‌ای، توجیهی و خصوصی در حال پیش‌رفتن بود که نخستین بودجه دولت «ابراهیم رئیسی» که یکی از خبرسازترین بودجه‌های یک دهه گذشته هم هست، روانه راهروها و کمیسیون‌های تخصصی پارلمان شد و این‌بار قصه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از زمزمه و اظهارات غیررسمی شکل رسمی و جدی به خود گرفت. مجلس که خود را با پسوند انقلابی می‌شناسد اما از همان روزهای اول مخالفت صریحی با این موضوع نشان داد و تقریبا اکثریت نمایندگان مجلس اعلام کردند که در این شرایط بغرنج اقتصادی با حذف ارز دولتی مخالف‌اند؛ خلاصه دلایل نمایندگان به این صورت بود که در شرایط تحریم بی‌سابقه و فشار مضاعف بر اقشار فرودست، حذف ارز دولتی چنان گرانی در کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد که دمار از روزگار فرودستان درخواهد آورد و به‌همین‌دلیل مجلس انقلابی با هرگونه حذفی در این شرایط مخالف است. این روند به همین صورت هم ادامه داشت و حتی اظهارات رسمی مقامات دولتی مبنی بر اختصاص یارانه به چندده‌میلیون نفر هم نتوانست نظر قاطبه بهارستان‌نشینان را تغییر دهد تا اینکه دیروز به‌ناگه خبر دیگری از صحن پارلمان مخابره شد: موافقت مجلس با حذف ارز دولتی. اما تصمیم تازه مجلس دقیقا چیست و چه شد که صحن علنی تصمیمی در تعارض با اظهارات گذشته نمایندگان گرفت؟ در چنین شرایطی تکلیف کالاهای اساسی و قیمت‌ها چه خواهد شد؟ آیا یارانه جایگزین می‌تواند فشار و گرانی ناشی از این حذف را جبران کند؟ و اینکه این یارانه به چه صورت و از چه تاریخی پرداخت خواهد شد؟ گزارش پیش‌رو تلاش می‌کند روزنه نوری به این پرسش‌ها آن‌هم براساس اظهارت و اخبار رسمی ایجاد کند.تصمیم مجلس دقیقا چیست؟
به‌طور خلاصه آنچه مجلس مصوب کرد، در تعارض با تمام برنامه‌ها و اظهارت مطرح‌شده در دو ماه گذشته نمایندگان و حتی کمیسیون‌های تخصصی است اما حالا مجلس این تصمیم را گرفته و مهم‌تر اینکه جزئیات این تصمیم مشخص نیست و دست‌کم از دل این چند خط نمی‌توان به‌طور دقیق متوجه برنامه مجلس شد. شاید اگر مجلس ماه‌ها و هفته‌های گذشته چنین تصمیمی می‌گرفت، تا این انداز تعجب‌برانگیز نبود، اما پارلمان‌نشینان در این مدت بارها از مخالفت خود سخن گفتند و ناگهان دیروز خبر رسید که صحن علنی تصمیم دیگری گرفته است. پیش‌تر دولت گفته بود که برای پیشگیری از فساد و رانت، هدررفت منابع و البته کمبود منابع مالی راهی جز حذف ارز دولتی ندارد و به‌همین‌دلیل هم لایحه بودجه را بدون پیش‌بینی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی روانه مجلس کرد. مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان داده بود، در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی برخلاف پیش‌بینی‌ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات در رسانه‌ها اعلام کردند که به‌دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آنها این کار را کرده‌اند. نمایندگان همچنین مدعی بودند دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی ۹ میلیارد دلار برای تأمین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ تصویب کردند. در چنین شرایطی دیروز مجلس یک‌باره به حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی رأی داد؛ اما مجلس دقیقا چه چیزی را تصویب کرد؟ نمایندگان تصویب کردند که «دولت مجاز است در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند».
بازگشت کوپن؟ یارانه‌ها چقدر خواهد بود؟
این ماجرا البته پای یارانه‌ای جدید را هم به اخبارباز کرد و در ماه‌های گذشته بارها مسئولان ارشد این دولت از تصمیم خود برای پرداخت یارانه جدید و حتی تعیین زمان این پرداخت هم سخن گفتند اما تاکنون نه یارانه‌ای پرداخت شده و نه دقیقا مشخص است که این یارانه چقدر است و چطور پرداخت خواهد شد؛ اما مصوبه دیروز پارلمان ایران پای کوپن یا همان کالابرگ را به اخبار این باز کرد؛ این مصوبه در حالی است که کوپن نقشی برجسته در خاطره ایرانیان آن‌هم در دوران جنگ دارد و حالا بار دیگر تاریخ برای نسل جدید ایرانیان قرار است تکرار شود. این مصوبه می‌گوید که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف‌کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا درباره این بند مصوبه جدید هم نوشته است که دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ ندارند و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
تکلیف ارز دارو چه میشود؟
اگر در هفته‌ها و حتی ماه‌های گذشته سری به داروخانه‌ها زده باشید احتمالا با قیمت عجیب برخی داروها مواجه شده‌اید؛ تجربه‌ای مشابه شرایط برنج، گندم و چندین کالای اساسی دیگر. درباره دارو اما شرایط متفاوت است، چراکه از یک طرف مسئولان می‌گفتند برنامه حذف ارز دارو را ندارند و از طرف دیگر قیمت داروها با شتاب فراوانی روبه‌بالا در حرکت بود. در تصمیم تازه مجلس قرار است «دولت در حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند». این دقیقا عین عبارت مصوب مجلس است و اگر شما متوجه برنامه این مجلس و دولت برای قیمت دارو شده‌اید، ما هم متوجه شده‌ایم! و این در حالی است که تلاش «شرق» برای گفت‌و‌گو با نمایندگان تصمیم‌گیر در این زمینه بی‌نتیجه ماند و رؤسای دو کمیسیون مرتبط حاضر به توضیح بیشتر دراین‌باره نشدند.
نخستین واکنش: کج‌سلیقگی و در نتیجه خسران در سبد معیشت
تصمیم تورم‌ساز و بدون برنامه مشخص دولت و مجلس در حالی است که همین دور روز پیش «ابراهیم رئیسی»، رئیس دولت سیزدهم، خواستار رهایی مردم از خط مطلق فقر شد. رئیسی شنبه ۱۴ اسفند در مراسم «رونمایی از دستاوردهای کمیته امداد» در سخنانی گفت که «نهادها برای رفع فقر مطلق، هماهنگ باشند و در این راستا اقدام کنند. زمانی که در مشهد بودم، دیدم که بیشترین خیریه‌ها در مشهد و خراسان هستند. یک لحظه و یک شب نباید از حال فقرا غفلت شود. اولویت ما ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق در کشور است و به آقای بختیاری اعلام کردم در رفع فقر مطلق اقدام کنید». او در حالی به مرتضی بختیاری، رئیس «کمیته امداد امام» «اعلام کرده» که در رفع فقر مطلق «اقدام» کند که در ادامه افزوده «به‌‌عنوان یک طلبه نمی‌توانم ببینم که مردم مشکل دارند! از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها و وزیر رفاه می‌خواهم که رفع فقر مطلق در اولویت باشد و این مشکل را رفع کنیم؛ این فقط با طراحی و کار جهادی انجام میشود. از استانداران و همه بخش‌های کمیته امداد در سراسر کشور می‌خواهم از همین امروز اقدام کنند». در تازه‌ترین واکنش‌ها به مصوبه مجلس اما انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره حذف ارز ترجیحی این تصمیم را کج‌سلیقگی و در راستای فشار به سبد معیشت ایرانیان دانست. همین دیروز رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم‌زمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: برای این ایام باید اقداماتی در نظر گرفته شود که مردم دچار کمبود و خسران در سبد معیشت نشوند. مهدی نجف‌پور، در یک همایش با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، کالاهای بیشتری را مشمول این مالیات کرده، اظهار کرد: با اجرای این قانون به‌زودی شاهد ۹ درصد افزایش قیمت به‌صورت خودکار هستیم که برای مصرف‌کننده و تولیدکننده مطلوب نیست. او همچنین با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حذف ارز ترجیحی خوب یا بد است، اما دولت هرچقدر هم اقدامات حمایتی در نظر بگیرد، حذف ارز دولتی و آزادشدن قیمت کالاهای اساسی، بر زندگی مردم اثر خود را خواهد داشت. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هم‌زمانی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی با هم در ایام شب عید و ماه رمضان را کج‌سلیقگی توصیف کرد و گفت: وظیفه ما این بود به نیابت از مردم به مسائل یادشده اشاره کنیم. او با تأکید بر لزوم اقدامات حمایتی در مقطع کنونی، گفت: یک اقدام مثبت این بود که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اقلام اساسی یک سال به تعویق بیفتد، اما نیاز به اقدامات مشابه بیشتری است.
با این توضیحات و در چنین شرایطی حالا باید منتظر نحوه اجرائی این تصمیم از سوی دولت و همچنین شرایط بازار باشیم؛ این مصوبه و تصمیم مجلس در حالی است که همین شیوه هماهنگی دولت و مجلس و همچنین نحوه برنامه‌ریزی آنها برای حذف ارز دولتی تاکنون بسیاری از کارشناسان را ناامید کرده و منتقدان می‌گویند اجرای این تصمیم مهم آن‌هم به این شیوه حتما فشار مضاعفی بر جامعه ایران و به‌خصوص اقشار فرودست وارد خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید که دولت حامی مستضعفان دقیقا چه برنامه‌ای برای معیشت و سبد کالاهای اساسی فرودستان خواهد داشت؟
سایر اخبار این روزنامه
قصور سیاسی یا تقصیر حقوقی
پایان ارز دولتی
۵۶ سال بعد از محاکمه
غرب به‌دنبال جانشین احتمالی زلنسکی
مقام معظم رهبری دو اصله نهال میوه کاشتند
پل بین دولت و مجلس فرومی‌ریزد؟
درهای منطقه آزاد به روی سرمایه‌گذاران باز میشود
اقدام عجیب تلویزیون بعد از تصمیم چینی‌ها
جنگ اوکراین به سوی نظمی «دو-چندقطبی»
بازنویسی تاریخ عربستان توسط محمدبن سلمان
مکمل‌ها را بیابید!
