انتقاد «اژه‌ای» از روند هزینه‌ساز، فساد‌زا و غلط در واردات کالا به کشور

          به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه بار دیگر به موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت‌پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد. اژه‌ای در ادامه بر مسدود کردن تمامی بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد به ویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاء‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود. قدردانی از اقدامات دولت  در امر ساماندهی چرخه معیوب  واردات و صادرات وی در ادامه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور بیان داشت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیند‌های وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود. رئیس ‌قوه قضائیه، اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیند‌های صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد. اژه‌ای با اشاره به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور گفت: با کمال تأسف، اموال و کالا‌های ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند، اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصور‌ها و تقصیر‌ها طی مدت طولانی در انبار‌های گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیت‌المال است و دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی  کرده است. با هماهنگی میان قوا، رفع ایرادات  و اصلاح امور محقق شدنی است وی همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیند‌های وارداتی و صادراتی، گفت: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال به واسطه معیوب بودن فرآیند‌های وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت. رئیس ‌قوه قضائیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیند‌های وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد. اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و افزود: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد. وی با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضایی در استان‌ها و شهر‌های بندری به ویژه رئیس‌کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد. وی، هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیند‌های وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است. رئیس‌عدلیه بیان داشت: چنانچه اشکالات موجود در فرآیند‌های وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع می‌شود چرا که متأسفانه به واسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می‌گیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرآیند اقدامات مقتضی  صورت گیرد. 2 نمونه از ورود سازمان بازرسی  برای صیانت از بیت‌المال رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: در نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی از یکی از قرارداد‌های مربوط به شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم قرارداد کاهش پیدا کرد و به بیت‌المال برگشت. ذبیح‌اله خداییان افزود: در بازرسی از عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز مشخص شد صورت وضعیتی که تهیه شده و مورد تایید قرار گرفته، منطبق با واقعیت نیست و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد برای آن در نظر گرفته شده بود که این مبلغ پس از پیگیری‌های صورت گرفته به بیت‌المال برگشت.