تسهیل صدور مجوز کسب و کار مهمترین محرک موتور اقتصادی کشور

معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها، توسعه دولت الکترونیک وتسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تنها راه مبارزه جدی با فساد و بهترین وسیله ارتقای رضایتمندی مردم دانست و تأکید کرد: تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها مهم‌ترین محرک موتور اقتصادی کشور و اداره زندگی مردم است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در ادامه به رتبه نامناسب ایران در شاخص‌های بین‌المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رئیس جمهور برای تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوز دهی به کسب و کارها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، دولت‌ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است. وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاه‌های اینترنتی افتخار و دستاوردی بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های وزارت اقتصاد برای مکلف کردن دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و همچنین شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از فرایند صدور مجوزهای دستگاه‌های متبوع خود، اظهار کرد: تا زمانی که وضعیت صدور مجوز برای کسب و کارها و اقدامات حمایتی و پشتیبانی دولت از جوانان با استعداد ایرانی و مردم برای شروع کسب و کارها ساماندهی نشود، ظرفیت‌های منابع انسانی و مالی در خدمت اداره کشور قرار نمی‌گیرد.مخبر همچنین به برخی کاغذبازی‌های اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره‌گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی‌کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه‌اندازی کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمی‌رود بلکه باید با بهره‌برداری از سامانه‌های اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.

 تحول الکترونیک برای رونق اقتصادی
مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم براحتی و از طریق سامانه‌های اینترنتی می‌‌توانند بدون کاغذ بازی‌های اداری و فرایند‌های طولانی مدت براحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد. وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌هایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام نداده‌اند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظه‌ای برخوردهای لازم انجام شود.در این جلسه وزیر اقتصاد با قدردانی از دستگاه‌هایی که در زمینه اتصال به درگاه ملی و مجوزهای کسب و کار و همچنین مانع‌زدایی و شفاف سازی فرایند مجوزدهی همکاری‌های لازم را داشته‌اند، گفت: پس از دستور رئیس جمهور دستگاه‌ها مشارکت و همکاری گسترده‌ای در اجرای این طرح بزرگ داشته‌اند و امیدواریم با انجام پالایش‌ها و ابهام‌زدایی در فرایند مجوز دهی در هر دستگاه، دیگر شاهد ابهامات، امضاهای طلایی، رانت، فساد و مجوزهای سلیقه‌ای نباشیم.