چشم انداز امیدبخش صادرات غیر نفتی
گروه صنعت و تجارت: رشد صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری با ملاحظه آمار و گزارش ها قابل تشخیص است. این موضوعی است که طی ماه های گذشته مسئولان دولتی بارها درباره آن صحبت کرده اند. آخرین صحبت ها مربوط به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم است. او در دیدار با اصناف اظهار داشت که «صادرات غیرنفتی تا اول اسفند ماه از مرز ۴۵ میلیارد دلار عبور کرده و این موضوع نشانگر افق‌های روشنی در اقتصاد کلان کشور است». وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرده است که این عملکرد خوب در حوزه تجارت خارجی کشور با همدلی و هم‌افزایی همه ارکان و ذی‌نفعان ایجاد شده و با این حساب به نظر می رسد که شرایط امیدوارکننده‌ای در آینده رقم خواهد خورد. در همین حال سخنگوی گمرک اعلام کرده که تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.
براساس گزارش گمرک، سید روح الله لطیفی درخصوص مقاصد اصلی صادراتی کشور اظهار داشت: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج مقصد اول صادراتی کالاهای ایرانی از ابتدای سال تاکنون بوده‌اند. وی افزود: چین با ۲۵.۶۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲.۶۳ میلیارد دلار با رشد ۴.۵ درصدی در وزن و ۵۶ درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته در پله اول مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی قرار گرفته است. سخنگوی گمرک گفت: عراق با خرید ۲۸ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۲ میلیارد دلار با رشد ۱۷.۵ درصدی در وزن و ۲۰ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دومین هدف صادراتی ایران بوده است. وی از افزایش ۱۶۰ درصدی در وزن و ۱۵۳ درصدی در ارزش صادرات به ترکیه خبر داد و گفت: این کشور با خرید ۱۵.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار در جایگاه سوم صادرات کالای ایرانی قرار دارد. سخنگوی گمرک امارات را با ۹.۸ میلیون تن به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار چهارمین مقصد صادراتی ایران اعلام و تصریح کرد: صادرات به این کشور کاهش ۲۸ درصدی در وزن و افزایش سه درصدی در ارزش را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. به گفته لطیفی، پنجمین کشور هدف صادراتی ایران، افغانستان است که با ۳.۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار، کاهش ۴۰ درصدی در وزن و ۲۰ درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
این مسئول گمرک همچنین گفت: امارات اولین مبدا واردات برای کشور ۱۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۱۶۴ درصدی وزن و ۷۲ درصد در ارزش نسبت به سال گذشته است. به گفته سخنگوی گمرک، دومین مبدا واردات ایران چین با ۳.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار بوده است. وی افزود: واردات از چین نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد در وزن و ۲۶ درصد در ارزش رشد داشته است. لطیفی گفت: سومین مبدا وارداتی کشور، ترکیه با ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۴.۷ میلیارد دلار بود که از لحاظ وزنی ۲۰ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۲.۵ درصد افزایش داشته است. وی همچنین چهارمین کشور مبدا وارداتی ایران را آلمان با ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار اعلام کرد که واردات از این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۱ درصدی در وزن و ۲ درصدی در ارزش داشته است. لطیفی گفت: پنجمین کشور طرف معامله برای تامین نیازهای کشور، سوئیس با یک میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار با ۳۷ درصد رشد در وزن و ۹۴.۵ درصد در ارزش بوده است.
کالاهای صنعتی و صادرات آنها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده وضعیت اشتغال در جامعه ایران را نیز بهتر خواهد کرد. صادرات غیرنفتی موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود.
این امر باعث تاثیرپذیری کمتر کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان که از اقتصاد نفتی به وجود می‌آید خواهد شد. از این رو تحولات اقتصاد جهانی به سمت حذف موانع تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند و برای افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری جدی به حساب می‌آید. یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اقتصاددانان اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی یا همان صادرات در روند توسعه اقتصادی قائلند و از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام می‌برند. صادرات زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی بوده و می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند. مبادله در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند که زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم بوده و در آن تقسیم کار اجتماعی از توسعه بالایی برخوردار باشد. تجارت زمینه را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. همه کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیاز به مبادله دارند که این مبادله بر اساس تقسیم کار اجتماعی صورت خواهد گرفت. برای این که جامعه بتواند از تقسیم کار گسترده‌تر و بالاتری برخوردار باشد نیاز به مبادله بیشتر دارد زیرا تقسیم کار تخصصی باعث بهرهوری بیشتر خواهد شد.
رشد بهره‌روی تولید، در مقایسه با افزایش انباشت سرمایه، اثر بیشتری بر تولید یکی از منابع افزایش بهرهوری تجارت دارد. تجارت باعث می‌شود تا بنگاههای داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست یابند.
صادرات به وسیله منافع جانبی قادر است بر بهرهوری کل عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند.
بخشهای غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند. غالبا بهرهوری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهرهوری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
