روزنامه آرمان ملی
1400/12/18
واگذاري خودروسازي‌ها؟ - بانك‌ها وثيقه گرفته‌اند؛ نمي‌شود
آرمان‌ملی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 دولت را مکلف به عرضه سهام خود در شرکت‌ها و پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولید کردند. درواقع این مصوبه که پیش از این در بودجه‌های سال‌ها قبل نیز وجود داشته و براساس آن وزارت اقتصاد و داریی مکلف است با طبقه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به خصوصی‌سازی آنها اقدام کند از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که بارها بر واگذاری سهام دولت در آن تاکید شده شرکت‌های خودروسازی است اما به گفته متولیان این حوزه با توجه به اینکه سهام دولت در این شرکت‌ها به وثیقه تبدیل شده عملا امکان واگذاری تا خروج سهام از وثیقه وجود ندارد. به عبارتی دولت عملا در جریان پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی که تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری با زیان‌انباشت مواجه شده‌اند سهام خود را در وثیقه نظام بانکی قرار داده و می‌توان اینطور استنباط کرد عملا بانک‌ها دارندگان اصلی سهام دولت در خودروسازی هستند، چرا که به‌نظر می‌رسد ظرفیت پرداخت بدهی دولت برای خروج وثیقه وجود البته به‌غیر از خودروسازی‌ها سهام دولت در سایر شرکت‌ها نیز با موانعی از این دست مواجهند اگرچه که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی تلاش این سازمان تعیین تکلیف سهام دولت در سایر بنگاه‌ها حداکثر تا نیمه اول سال آینده است.لزوم واگذاری خروج سهام
در این رابطه حسین قربانزاده رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید: سهام دولت در خودروسازی وثیقه شده و واگذاری آن به بعد از آزادسازی موکول شده است. قربانزاده در مورد زمان خصوصی‌سازی باقی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی توضیح داد: تمام سهم دولت در خودروسازی‌ها وثیقه است. دولت 5درصد از سهام ایران‌خودرو را دارد و 17 درصد از سهام سایپا را به‌خاطر تسهیلات و مواردی که از طرف شرکت مادر تخصصی خودروسازان اتفاق افتاده وثیقه شده‌اند. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: برای واگذاری مابقی سهم دولت در خودروسازان، سازمان خصوصی‌سازی باید از طریق وزارت صمت و شرکت مادرتخصصی خودروسازان که ایدرو است و همراهی خود خودروسازان نسبت به رفع وثیقه سهام دولت در این دو شرکت اقدام کند تا بعداز آزادسازی امکان واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی فراهم شود. قربانزاده در پاسخ به این سوال که آزادسازی سهم‌های وثیقه شده خودروسازان چقدر زمان خواهد برد، ادامه داد: موضوعات در حال پیگیری است اما چون باید از دو محل ایدرو و وزارت صمت پیگیری و وثایق را آزاد کرد، مشخص نیست که چه زمانی این وثایق آزاد می‌شوند. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد خصوصی‌سازی سایر شرکت‌های دولتی هم توضیح داد: پروسه واگذاری شرکت آلومینای جاجرم تا مرحله آماده‌سازی در سازمان خصوصی‌سازی به پایان رسید و این شرکت پذیرش‌شده و در آستانه عرضه اولیه است. قربانزاده توضیح داد: در مورد آلومینای جاجرم تمام موارد مدنظر هیات پذیرش رعایت و اعمال‌شده و این شرکت در لیست عرضه‌های اولیه قرارگرفته است. سازمان بورس در خصوص واگذاری و عرضه اولیه آن در بورس تصمیم‌گیری خواهد کرد. سازمان بورس با توجه به تقاضاهای که برای عرضه وجود دارد و اقتضای شرایط، زمان و شرایط عرضه اولیه‌اش را مشخص خواهد کرد. او در مورد واگذاری سهام دولت در پالایشگاه شازند نیز توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهم دولت در پالایشگاه شازند را نیز در دست اقدام دارد اما با چالش‌های در بخشی از هماهنگی‌های که شرکت پالایش و پخش به‌عنوان شرکت مادر تخصصی است دارند، باید انجام دهد، روبه‌رو شده است. قربانزاده اظهارکرد: در خصوص برخی ازنقطه‌نظرات هیات پذیرش بورس مثل ثبت صورت‌جلسات و موضوع بدهی ارزی این پالایشگاه، تامین نشده و در حال بررسی و رفع موانع هستیم تا پالایشگاه شازند هم بتواند به سطح عرضه اولیه برسد. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین توضیح داد که این سازمان در حال تلاش برای تعیین تکلیف مابقی سهام دولت در شرکت‌هایی است که مابقی سهام دولت است و سعی دارد در طول شش‌ماه اول سال آینده، تا پایان شهریورماه، موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌ها را به حد قابل قبولی برساند. قربانزاده از برگزاری نمایشگاهی با محوریت خصوصی‌سازی خبر داد و افزود: هم‌زمان با سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل 44، از 29 اردیبهشت تا 4 خرداد نمایشگاهی در خصوص نتایج 20سال خصوصی‌سازی به نمایش گذاشته خواهد شد تا با آسیب‌شناسی نسبت به راهبردهای جدید خصوصی‌سازی اقدام شود.
تکلیف مجلس برای دولت
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 با بندهای الحاقی(۵)، (۷) و (۱۰) تبصره (۲) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن‌دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب آئین‌نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در گروههای(۱) و(۲) ماده(۲) قرار نگرفته‌اند به استثنا موارد مندرج در گروه(۳) ماده(۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم‌رهبری در یکی از گروههای(۱) و(۲) اقدام کند. همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. البته در بند الحاقی (۷) تبصره (۲)ماده واحده لایحه آمده تاکید شده برای ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجاز هستند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذیربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام شود و همچنین دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازارسرمایه اقدام کند.
سایر اخبار این روزنامه
اختلاف شوراي شهر و شهردار بالا گرفت
بيكاری، صعودی - فقر، افزون‌تر؛ انفجار اجتماعی در راه است؟
عقب نشینی تلویحی روس‌ها؟
هـمه منتـظر تصميم آخـر!
دولت در مذاکرات از خطوط قرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد
رديف آخر صندلي٧٢؛ -روحاني سكوت را ترجيح داده است
نه جاسوس بودم؛ نه رابطه‌اي داشتم
واگذاري خودروسازي‌ها؟ - بانك‌ها وثيقه گرفته‌اند؛ نمي‌شود
چگونه می‌توان فقر مطلق را تعدیل کرد
آنجا که مسکن حرف اول را می‌زند
لزوم برخورد هوشمندانه با مطالبه روس‌ها
اشتباه اوکراین را تکرار نکنید!
«توافق وین» حاصل شده است؟
