روزنامه آرمان ملی
1400/12/18
چگونه می‌توان فقر مطلق را تعدیل کرد
محمد زاهدی اصل استاد دانشگاه علامه طباطبایی موضوع فقر، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، در سطح خرد و کلان، همواره دغدغه مردم، دولت‌ها و سیاستگذاران بوده است که در ابعاد سه گانه «نسبی»، «مطلـــق» و «شدیـــد» مطرح میشود. در بیان شفاف و همه فهم، منظـــور از فقرمطلق «محرومیت از حداقل نیازهای اساسی برای بقـــا است که در عمل وضعیت ناخوشایندی از زندگی بخش‌هایــی از جامعه را به نمایش می‌گذارد.» اخیرا وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعلام کرده‌اند که حدود ۳۰ درصد مردم کشورمان دچار فقر مطلق هستند یعنی قریب به ۲۵ میلیون نفر جمعیت، از حداقل معیشت محروم هستند که قطعا چنین وضعیتی، برازنده کشورمان، آن‌هم با منابع و ثروت‌های عظیم خدادادی نیست، البته این وضعیت یک شبه ایجاد نشده بلکه در بستر زمان و بر اثر ناکارآمدی ساختار اداری، فساد، رانت و عدم شفافیت اقتصادی به‌وجود آمده است و با کاهش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته رو به تشدید است که در صورت استمرار می‌تواند تبدیل به یک بحران جدی شود. باید بپذیریم که «اقتصاد» علم است و ریاضیات و محاسبات هوشمندانه و دقیق، زیرساخت آن را تشکیل می‌دهد اگر پدیده فقر مطلق یک موضوع اقتصادی است باید از همین زاویه مورد تحلیل قرار گیرد و با روش‌های علمی نسبت به آن چاره اندیشی شود؛ مشکلی که طی چند دهه ایجاد شده طی چند هفته آن هم به صورت دستوری قابل حل و تعدیل نیست اصولا موضوع‌های اقتصادی شرایط و اقتضائات خودشان را دارند و دستور پذیر نیستند باید در این خصوص کارشناسان و صاحبنظران برجسته کشورمان (که تعدادشان هم کم نیست) اظهارنظر و چاره اندیشی کنند؛ ظرفیتی که دولت می‌تواند هوشمندانه از آن بهره بگیرد. البته شاید بتوان در کوتاه‌مدت و به‌صورت موقتی، تمامی داشته‌ها و ذخایر نهادهای حکومتی را بسیج کرد و متناسب با برآورد کارشناسان ذیربط از خط فقر، مبالغ قابل توجهی را در قالب یارانه نقدی، بسته‌های حمایتی و یا کالای کوپنی و امثال آنها در نظر گرفت ولی تداوم آن برای مدت طولانی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن اینکه متناسب با شأن و حرمت انسان هم نیست چنانچه خانم «کاتلین وودروف» در کتاب خود با عنوان «از خیریه تا مددکاری اجتماعی» به صراحت اعلام می‌کند: «کمک مالی مستقیم دولت از یک طرف شخصیت کمک گیرنده را تخریب می‌کند و از سوی دیگر باعث افزایش تعداد فقرا میشود.» لذا راه چاره، آن هم در یک زمان معقول، سیاست‌گذاری هوشمندانه با مشارکت تمامی صاحبنظران وطن پرست است تا از یک طرف بستر اشتغال برای لشکر بیکاران آن‌هم با دستمزدی متناسب با نرخ تورم با تاکید بر عرصه‌های تولید فراهم شود و از سوی دیگر، مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، برای مفسدان و رانت‌خواران دانه درشت عملیاتی شود و به جای تحمیل انواع عوارض و مالیات‌های نوظهور بر مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصاد، تجارت و صنعت که به شکل‌های مختلف، مالیات واقعی را پرداخت نمی‌کنند یا فرار مالیاتی دارند اخذ مالیات شود و با مافیاها، قاچاقچی‌ها و دلالان اقتصادی که غالبا برای نهادهای مسئول نیز شناخته شده هستند، به‌صورت انقلابی برخورد و ثروت‌های بادآورده آنها به نفع اقتصاد کشور و حمایت هدفمند از محرومان جامعه مصادره شود و چنین عملکردی معرف انقلابی بودن دولت خواهد بود و از حمایت قاطبه ملت نیز برخوردار خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
اختلاف شوراي شهر و شهردار بالا گرفت
بيكاری، صعودی - فقر، افزون‌تر؛ انفجار اجتماعی در راه است؟
عقب نشینی تلویحی روس‌ها؟
هـمه منتـظر تصميم آخـر!
دولت در مذاکرات از خطوط قرمز عقب‌نشینی نخواهد کرد
رديف آخر صندلي٧٢؛ -روحاني سكوت را ترجيح داده است
نه جاسوس بودم؛ نه رابطه‌اي داشتم
واگذاري خودروسازي‌ها؟ - بانك‌ها وثيقه گرفته‌اند؛ نمي‌شود
چگونه می‌توان فقر مطلق را تعدیل کرد
آنجا که مسکن حرف اول را می‌زند
لزوم برخورد هوشمندانه با مطالبه روس‌ها
اشتباه اوکراین را تکرار نکنید!
«توافق وین» حاصل شده است؟
