روزنامه آفتاب یزد
1400/12/18
بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف شد
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه در بحث آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانه‌ها با همکاری دستگاه قضایی و دولت اقدامات مفیدی انجام شده است، تاکید کرد که این اقدامات مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت. منابع طبیعی و محیط زیستیک امانتی در دست ماست.به گزارش میزان، ذبیح الله خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در مورد آزادسازی سواحل برخی مدعی هستند که در بعضی مسیرها از جمله رودخانه کرج در جاده چالوس آزادسازی محسوسی انجام نشده است، پاسخ شما چیست؟ گفت: در این زمینه اخیرا با همکاری دستگاه قضایی و با تاکیدات رییس قوه قضاییه و همکاری دولت اقدامات مفیدی انجام شده است بخصوص در حریم رودخانه کرج. ۱۹ دستگاه اجرایی دارای تصرفاتی بودند و مستحدثاتی ایجاد شده بود که ۱۵ دستگاه اجرایی رفع تصرف کردند و ۴ دستگاه هنوز انجام ندادند و اخطار دادیم. در رابطه با برخی اشخاص حقیقی نسبت به رفع تصرف آنها انجام شده اما تعدادی از مستحدثاتی باقی مانده اند که نیاز به رفع تصرف دارد و متعلق به مردم هستند.
خداییان تاکید کرد: با همکاری قوه قضاییه و دولت پیشرفت خوبی داشتیم و کسانی که به حریم و سواحل تجاوز کردند خودشان شخصا به رفع تصرف اقدام کنند زیرا از مصالحی که بکار برده شده بهتر می شود استفاده کرد. اگر این کار را شخصا انجام ندهند با حکم‌مراجع قضایی و ضابطان اقدام خواهد شد. این اقدام مقطعی نیست و ادامه دارد و اگر کسانی اصرار به تصرف داشته باشند با حکم مراجع قضایی اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی و عفو و تخفیف مجازات زندانیان، گفت: در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره موضوع مبارزه با زمین خواری و حدنگاری‌ها در کشور گفت: در سال 1400 بیش از 48 هزار پرونده در ارتباط با زمین داشتیم و 29 هزار و 500 پرونده منتهی به صدور حکم شده است. همچنین 27 هزار و 370 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف به عمل آمده که ارزش تقریبی آن 79 و هزار 300 میلیارد تومان است. 19 هزار و 500 حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات داشتیم. در ارتباط با حدنگاری حدود 91 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری برایشان صادر شده است.
خداییان یادآور شد: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضاییه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضاییه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سند تحول گفت: این سند در دستور کار قوه قضاییه است و مشتمل بر برنامه‌های کوتاه و میان و بلندمدت است و ستاد پیگیری اجرای سند تحول مرتب آن را رصد می‌کند. برنامه های کوتاه مدت اجرایی شدند و به اتمام رسیدند. در اجرای این سند تحول راهکارهایی برای اصلاح فرایندها پیش بینی شده و بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه در اجرای سند تحول اجرا و ابلاغ شدند.
سامانه های متعددی در اجرای سند تحول اجرایی شدند. مانند سامانه شهود و متهمان و سامانه محکومان مالی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن و بسیاری از احکام این سند و برنامه های آن اجرا شدند و الان برنامه های میان مدت را اجرا می کنیم و بعضی از برنامه های بلندمدت هم نیاز به قانون دارد که در دست تدوین است و در موعد خود اطلاع رسانی می شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم است و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست، بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد.
وی افزود: اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود کنیم. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آنها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بررسی تخلفات رئیس جمهور سابق در بازار سرمایه گفت : گزارشاتی از سوی نمایندگان مطرح شده اما احضاری صورت نگرفته است. پس از ارجاع هر پرونده نیاز به تحقیقاتی وجود دارد که باید روند خود را طی کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با واردات خودرو در سال آینده گفت: مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس تصویب شده ولی هنوز نهایی نشده و زمانی نهایی می شود که شورای نگهبان ان را تایید کند. این موضوع ارتباط به دولت دارد و واردات و صادرات خودرو در حوزه دولت است و قوه دخالتی نمی تواند دخالت داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفت: اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد ما مجری هستیم و باید آن را اجرا کنیم و این طرح مراحل اولیه خود را طی کرده و باید ببینیم به چه نتیجه ای می رسد. در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه یک عضو است و سیاست گذار اصلی شورا است.
سایر اخبار این روزنامه
به خودروسازان چک سفید امضا نداده‌ایم
کاهش موارد ابتلا به کرونا موجب ساده‌انگاری شیوه‌نامه‌های بهداشتی نشود
چرا باید روسیه از اوکراین شکست بخورد؟!
بیش از ۲۷ هزار هکتار از اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف شد
ضرورت نظارت دادگستری بر فرآیند داوری
نبرد پوتین و رسانه‌های اوکراینی!
معامله دو سر سود فدای عامل خارجی؟
سبقت در پیچ لغزنده...
ایران و تنازع موجود در اوکراین
شفافیت از سر اجبار
فاجعه مدیریتی در تهران
جنگ جیب خالی و بازار
