گروه صنعت و تجارت: «حتی اگر صنعت خودروی کشور را یک صنعت عمومی و دولتی بدانیم، این صنعت بدون پشتیبانی زنجیره تأمین به طور قطع شرایط متفاوتی را تجربه می‌کرد». این عبارات بخشی از صحبت‌های محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو) است. او معتقد است که یک بررسی منصفانه بر روی تمامی صنایع کشور نشان دهنده جایگاه بالای صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه‌سازی است. با این نگاه اظهاراتی مبنی بر اینکه شاید این صنعت نتوانست حق خود را ادا کند، غیرمنصفانه خواهد بود. صنعت خودرو کشور مدت‌هاست که به عنوان یکی از پیشران‌های بخش صنعت به ایفای نقش می‌پردازد. صنعت خودرو به همراه زنجیره تأمین آن، همچنان در جایگاه دومین صنعت اشتغالزای کشور قرار دارند.
خودروسازان طی سال‌های گذشته ملزم به اجرای استانداردهای 85 گانه هستند. کارشناسان حوزه استاندارد می گویند که این استانداردها کف استانداردهاست و از میان 85 نوع استاندارد تعریف شده، دستیابی به 76 استاندارد محقق شده و 9 استاندارد باقی مانده که غیرمرتبط با بحث ایمنی خودرو هستند، بر روی برخی از انواع خودروها به دلیل برخی از محدودیت‌ها از جمله در پلتفرم قابلیت اجرایی ندارد که ناگزیر باید حذف یک نوع خودرو از خطوط تولید و یا اجرای تدریجی این استانداردها در دستور کار قرار بگیرد. از طرف دیگر صنعت خودرو نخستین صنعت تحریمی کشور است. این صنعت نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری و نقدینگی و انتظارات است. با توجه به پیچیدگی ساختار این صنعت از منظر تجارت بین‌الملل و پیچیدگی دانش فنی، لزوم اشتراک این دانش میان کشورها و دخالت مجموعه‌ای از عوامل مهندسی، فنی، طراحی و قطعه‌سازی در حفظ خودروسازی، استفاده از قطعات الکترونیک، تأمین قطعات، تأمین آسایش و راحتی مشتری و تولید خودروهای جدید با وجود برخی از نواقص به جرات می‌توانیم بگوییم موفق بوده‌ایم.
در شرایط فعلی افزایش تولید 50 درصدی، عرضه یک خودروی اقتصادی، خروج سه خودروی قدیمی و ورود سه خودروی جدید اهم محورهای دستورات ریاست جمهور برای صنعت خودرو به شمار می‌رود. بار اصلی افزایش 50 درصدی تولید بر دوش قطعه‌سازان است هرچند مباحثی همچون مدیریت کلان، زنجیره مالی و مباحث مرتبط با کیفیت، تأمین مواد اولیه و ارتباطات بین‌المللی نیز مطرح است. آنطور که صالحی نیا گفته؛ مکلف به افزایش تولید هستیم که اجرای آن نیازمند تعیین ساختارها و چارچوب‌ها است و باید امروز با تدبیر وزیر صمت و همراهی قطعه سازان و خودروسازان نسبت به اجرای آن هم قسم شویم. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور همچنین با اشاره به عزم جدی خودروسازان و وزارت صمت در جمع‌آوری خودروهای کف به عنوان یکی از دستورات ریاست جمهوری گفت: پروژه‌های تحولی در مجموعه صنعت خودرو، برآیندی از نظرات مشورتی ارائه شده در کارگروه‌ها و با مشارکت قطعه‌سازان بوده است. وی ضمن اشاره به سهم 6 درصدی دولت در ایران خودرو و سهم بیش از 16 درصدی خودروسازی سایپا گفت: امیدواریم شرایط برای خصوصی سازی این دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود هر چند نیازمند تأمین برخی از مقدمات است.
بخشی از قیمت خودرو با مباحث تأمین مواد اولیه، سرمایه گذاری لجستیک دستمزد و نیروی انسانی و هزینه تأمین منابع مالی در ارتباط است و گلایه قطعه سازان این است که قیمت قطعات هیچگاه معادل آنچه مطالبه آنها بوده، مورد تنظیم قرار نگرفته هر چند خودروسازان نیز با محدودیت‌هایی از جمله در حوزه ساختار و نیروی انسانی مواجه هستند. مسئولان دولتی در صحبت‌های خود اعلام می‌کنند که از مدیران دو خودروساز بزرگ درخواست داریم که تنظیم هدف‌گذاری‌ها را با مجموعه‌سازانی که بخش عمده‌ای از تولید را عهده‌دار هستند، مورد بحث و گفتگو قرار دهند و در صورت نیاز، آماده همکاری در این زمینه با خودروسازان هستیم. تولید خودرو منهای ارزش افزوده در مقایسه با خودروهای هم تراز خارجی قطعاً از قابلیت رقابت برخوردار است. محدودیت واردات نیز بر اساس برخی از سیاست‌های کلان کشور بوده است. آزادی واردات نیز لطمه‌ای بر صنعت خودروی کشور وارد نمی‌سازد. هر آنچه اتفاق بیفتد صنعت خودروی داخلی صنعتی رقابتی است و قادر به تأمین نیازهای کشور خواهد بود.