ملیحه محمودخواه- حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در نشست خبری پایان سال این سازمان به موضوع صیانت اشاره کرد و گفت: ما مواضع خود را بسیار شفاف ارائه کردیم، هرچند در توییتر و توسط برخی رسانه های خارج از کشور شیطنت هایی صورت گرفت و ادعا میشد که نصر تهران در حال تکمیل پازل طرح صیانت است. این در حالی است که اولین مجموعه ای که درباره این طرح نظر داد ما بودیم. نظر ما هم اساسا صنفی و اجتماعی است، نه سیاسی چون ما تشکل سیاسی نیستیم.
او افزود: ما قائل به این موضوع هستیم که در حوزه فضای مجازی باید قانون گذاری شده و با متخلفین برخورد شود. اما با شیوه ای که تا به امروز با این موضوع برخورد شده مخالف هستیم. پیشنهاد ما این است که فرصت بیشتری برای انجام این موضوع داده شود. سازمان نصر آماده همکاری با وزارت ارتباطات است تا قانون جدیدی ارائه دهیم. ما در آخرین بیانیه مان نظر و مخالفت خود با طرح صیانت را به صورت شفاف اعلام کردیم. اعتقاد داریم در خصوص این موضوع نباید صرفا رویکرد سلبی و انتقادی داشته باشیم، باید نظر بدهیم و پیشنهاد ارائه کنیم.
اسلامی همچنین با اشاره به موضوعات پیش رو در رابطه با اختلافات نصر و اتحادیه فناوران رایانه گفت: موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو نصر باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است.
او ادامه داد: این مشکل را ما با اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم داشتیم. ما با ابزار پلمپ و فیلتر برای دعوت به عضویت هرگز سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکمفرما باشد. ما در قبال تمامی اعضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برایشان میجنگیم. بنابراین، در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی توانیم ساکت باشیم. ما اعتقاد داریم ساختار نظام صنفی رایانه برای این صنف فاوا مناسب تر است، و ساختار اتحادیه ها پاسخگوی این صنف نیست. البته که ساختار نظام صنفی نیز باید بهبود پیدا کند. اما مادامی که قانون هست باید به یک تفاهم و تقسیم کار برسیم و باهم دست همکاری دهیم، همین پیشنهاد را هم در ابتدا مطرح کردیم.

در بخش دیگری از این نشست رضا قربانی، رئیس کمیسیون فینتک و عضو هیأت مدیره نصر تهران در رابطه با موضوع اینماد توضیحاتی داد:آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه حل اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون فینتک و عضو هیأت مدیره نصر تهران افزود: این هدف در حال پیگیری است اما مشخص نیست تا چه اندازه می تواند موفق باشد و برای این مرکز چارچوب مناسبی ایجاد کند تا نتواند بدون حساب وکتاب کل فضای مجازی را تنظیم گری کند. به هر حال اینماد پشتوانه های محکمی دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه می شود. در حالی که حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب وکار این طور نگاه کنیم، کار شکل نمی گیرد و در نهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی می شود.

محمدعلی یوسفی زاده، رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نیز با اشاره به افزایش دائمی هزینه های شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت، افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار این شرکت ها دانست و تاکید کرد: بدون اعمال این افزایش در تعرفه ها شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند.
او افزود: اگر دولت تا اول فروردین ماه 1401 تعرفهها را اصلاح نکند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. یوسفی زاده در خصوص این درخواست توضیح داد: بندی در اصل 44 قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.