روزنامه وطن امروز
1400/12/24
نشانه‌هایی از احیای اقتصاد
گروه اقتصادی: رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین شاخص‌هایی است که برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای جهان به کار گرفته میشود. دولت سیزدهم از ابتدا بر ۲ موضوع مهم در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور تاکید داشت. یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت در این زمینه عدم استقراض دولت از بانک مرکزی بود؛ امری که نتیجه آن هم در کاهش تورم در ماه‌های اخیر نمایانگر بوده است و هم در آمارهای مربوط به رشد اقتصادی. علاوه بر این افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی از یک سو و اخبار امیدوار‌کننده در رابطه با بازگشت ارزهای صادراتی کشورمان در کنار روشن شدن چراغ تجارت با کشورهای منطقه و از همه مهم‌تر گره نزدن اقتصاد کشور به مذاکرات و تلاش برای خنثی‌سازی تحریم نیز از عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی بوده است. بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد در دولت سیزدهم رقم صادرات رشد قابل توجهی داشته و بر اساس گزارشات داخلی و خارجی فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر بشدت افزایش یافته و به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. برای مثال ماه پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد صادرات نفت خام ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، برای نخستین‌بار در ۳ سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفته بود: «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم». از طرفی، قیمت نفت در ماه‌ها بویژه هفته‌های اخیر بشدت صعودی بوده که همین امر نیز بر افزایش درآمد نفتی ایران اثرگذار بوده است. با توجه به این اقدامات و نمایان شدن نتایج آن با بهبود رشد اقتصادی، می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران دوران پرفراز و نشیب دهه 90 را پشت سر گذاشته است و خود را برای ورود به دوره‌ای جدید و شروع روزهایی بهتر در قرن پانزدهم خورشیدی آماده می‌کند. در همین رابطه روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد رشد اقتصادی 9 ماهه 1400 به بیش از 4 درصد رسیده است. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال جاری به قیمت‌های ثابت سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز به 5.7 درصد رسید که این رقم در مجموع موجب ثبت رشد 4.1 درصدی اقتصاد کشور در 9 ماهه امسال شده است. البته پیش از این مرکز آمار از رشد ٥,١ درصدی با نفت و 3.8 درصدی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠٠ خبر داده بود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماهه سوم سال 1400 به رقم 3510.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماهه سوم سال 1399 رشد 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.8 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل 8.1، 3.8 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه «کشاورزی» در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل 2.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده است. بر این اساس در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال 1395 در ۹ ماهه سال 1400 به ترتیب به 11041.4 و 10088.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 4.1 و 3.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل 6.5، 11.7، صفر و 2.1- درصد بوده که از سهمی معادل 3.5، 0.9، صفر و 0.3- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری برخوردار بوده است. * رشد اقتصادی 5.8 درصدی در پاییز رشد 6.5 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتا متاثر از تحولات زیربخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل‌و‌نقل و انبارداری»،«عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به طوری که زیربخش «اطلاعات و ارتباطات» سهم 0.6 واحد درصدی و سایر گروه‌های ذکر شده هر یک سهم مساوی و معادل 0.5 واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. بر اساس آمار، ارزش افزوده گروه نفت در 9 ماهه سال ١٤٠٠ به قیمت‌های ثابـت سـال ١٣٩٥ بـه میـزان 952.7 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 11.7 درصدی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل است. نتـایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشـد ارزش افـزوده ایـن گـروه طـی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولیـد و صادرات گـاز طبیعی و میعانـات گـازی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن در 9 ماهه سال ١٤٠٠ از نرخ رشدی معادل صفر درصد برخوردار شد کـه در مقایسـه بـا دوره مشابه سال قبل 6.7 واحد درصد کاهش یافته است و در نتیجه سـهمی معادل صفر واحـد درصـد از نـرخ رشـد 4.1 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخـش‌های «صـنعت»، «استخراج معدن»، «ساختمان»، «تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا» و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب با نرخ‌های رشد 3.6، 8، 13.6-، 3.7- و 5.7 درصدی مواجه بوده است. * افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی بر خلاف روند سال‌های گذشته، در 9 ماهه امسال و در ۳ ماهه سوم سال 1400 مصرف بخش خصوصی که بیانگر افزایش قدرت خرید کل جامعه است، رشد داشته است. این عدد در ۳ ماهه اول 1.7 درصد، ۳ ماهه دوم 3.7 درصد و ۳ ماهه سوم 4.6 درصد افزایش یافته است. مجموع رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۳ ماهه سوم هم معادل 4.6 درصد بوده است. در بخش تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماهه امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت 5.2 کاهش یافته اما تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات به عنوان یکی از ۲ جزء این بخش رشد قابل توجهی داشته است. تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در ۳ ماهه اول 14.3 درصد، ۳ ماهه دوم 6.2 درصد و ۳ ماهه سوم 18.2 درصد رشد داشته است. در واقع در فصل پاییز امسال تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات یک رکورد را به ثبت رسانده است. اما تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در فصل بهار منفی 10.3 درصد، تابستان منفی 21.4 درصد و فصل پاییز منفی 6.7 درصد بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد منفی سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. *** مهار رشد نقدینگی متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه امسال به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این ۲ متغیر در دی‌ماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد این ۲ متغیر پولی مهم در ماه مذکور است. متغیرهای پولی دی‌ماه امسال نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی نقدینگی در طول سال 1400 کاهشی بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم کل پایه پولی در پایان دی ماه به 567 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده که نسبت به همین ماه در سال گذشته 35.5 درصد و در 10 ماهه امسال 23.8 درصد رشد داشته است. رشد پایه پولی از 42.1 درصد در بازه زمانی یک سال منتهی به مرداد امسال به 35.5 درصد در یک سال منتهی به دی‌ماه رسیده است. با توجه به اینکه رشد پایه پولی در طول 5 ماهه منتهی به دی امسال که دوره فعالیت دولت سیزدهم بوده است، به طور متوسط هر ماه 2 درصد رشد داشته، حداکثر تا پایان سال به 27.8 تا 28 درصد خواهد رسید که 2.1 درصد کمتر از سال گذشته است. متوسط رشد پایه پولی و نقدینگی در 10 ماهه امسال به ترتیب 2.38 درصد و 2.7 درصد بوده اما رشد این ۲ متغیر در دی‌ماه به ترتیب 1.2 درصد و 1.6 درصد بوده که بیانگر کاهش رشد آنها در ماه مذکور است. بیشترین تاثیر در کاهش رشد پایه پولی به خالص بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص دارد به طوری که خالص این بدهی به منفی 78 هزار و 70 میلیارد تومان رسیده است. یکی از علل اصلی انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی از این ناحیه است. پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد علت رشد قابل توجه سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی انباشت منابع برای اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی بوده که البته در دی‌ماه منتفی و به زمان دیگری موکول شد. رشد قابل توجه سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی باعث کاهش نقدینگی در گردش در بازار بین بانکی و اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت افزایش پرداخت‌های دولت و کاهش خالص منفی بدهی دولت به بانک مرکزی، این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در چند ماه اخیر شکل گرفته است، به بانک مرکزی بازپرداخت خواهد شد. حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه امسال به 4 هزار و 501 هزار و 460 میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 29.5 درصد رشد داشته اما از این رقم 2.7 درصد اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک مهر اقتصاد بوده است. بنابراین رشد واقعی نقدینگی در 10 ماهه امسال 27.1 درصد است. در صورت حفظ این روند رشد نقدینگی در طول سال 1400 به 32.5 درصد خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 8.1 درصد کاهش خواهد داشت.