گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است؛ تمامی جوانب سیاستگذاری در موضوع افزایش حداقل حقوق‌ها دیده نشده است و این سیاست ممکن است به تضعیف اشتغال و جایگزینی ماشین‌الات به جای کارگران شود.
هفته گذشته اعضای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق کردند که سال آینده حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد افزایش پیدا کند. در خصوص آثار اقتصادی این تصمیم «مرتضی عزتی»، اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: وقتی در دنیا قرار است دستمزد افزایش پیدا کند یا هر سیاست دیگری اعمال شود، قاعده این است که همه جوانب آن سیاست دیده شود. نباید یک طرفه تصمیم گرفت.
وی افزود: به اعتقاد من تمامی جوانب در این سیاست دیده نشده است. در این سیاست بر اساس یک قاعده‌ای حداقل حقوق کارگران که تابع نظام تامین اجتماعی است تغییر می‌کند. اما سووال این است که آیا حقوق کارکنان دولت هم به همین میزان افزایش پیدا می‌کند؟ خیر. برای آن یک عدد دیگری تعیین شده است. چرا باید برای یک گروهی بیشتر افزایش پیدا کند، برای یک گروهی کمتر. آیا حقوق افرادی که درآمد بالاتری دارند به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند؟ یک منطقی وجود داشته برای ارتقاء شغلی و کسب درآمد. حالا گفته می‌شود که منطق‌های قبلی کنار گذاشته می‌شود و حقوق پایه را افزایش می‌دهیم. عزتی ادامه داد: اگر حقوق کارکنان دولت در سطح شرکت‌های دولتی افزایش در سقف بالا افزایش پیدا نکند، چه می‌شود؟ یعنی کارگر صفر ممکن است فاصله حقوق درآمدی‌اش با یک منطقی با یک فرد متخصص یک عددی باشد و حالا فاصله را کم کنند. این باعث می‌شود که افرادی که تخصص گرفته‌اند از این سیستم ناراحت شوند و به اصطلاح فرار مغزها اتفاق بیفتد. یک کارگر ساده درس نمی‌خواند و می‌رود از دوران مدرسه کار می‌کند و 20 سال بعدش هم یک حقوق قابل توجهی می‌گیرد. در مقابل یک فردی که متخصص است به جای اینکه سرکار برود، آن 20 سال را از جیب خود هزینه می‌کند تا سرمایه انباشته کند. ما با این تصمیمات این سرمایه را از بین می‌بریم. یعنی در واقع به او می‌گویم نباید می‌رفتی تخصص بگیری. درواقع معنایش این است. اینکه فرد متخصص با یک کارگر ساده برای ما فرقی ندارد. این اقتصاددان عنوان کرد:‌ منطق حقوق و دستمزد باید همه جوانب را در نظر بگیرد. متاسفانه نگاه‌های پوپولیستی، نگاه غیراسلامی و نگاه سوسیالیستی و کمونیستی در بخش‌هایی نفوذ کرده و منطق اقتصادی را برای کارها در نظر نمی‌گیرند. از طرف دیگر ما باید اقتصاد را اداره کنیم، نه اینکه فقط حالا ما رای بیاوریم و نظر گروهی را جلب کنیم و نگاه خاصی داشته باشیم. اگر می‌خواهیم اقتصاد را اداره کنیم باید ببینیم که آیا با افزایش حداقل حقوق کارگران وضعیت همان کارگر بهتر می‌شود یا بدتر؟ آیا تولیدکننده‌ای که می‌خواهد یک کارگری را استخدام کند، توان پرداخت این حقوق را دارد؟ آیا بازار وجود دارد که این همه هزینه تولید را افزایش دهیم که فشار هزینه بر قیمت‌ها وارد شود. مثلا فرض کنید اگر قرار باشد یک کت و شلوار دوخته شود، این کت و شلوار60 درصدش دستمزد است. اگر این دستمزد یک دفعه 60 درصد افزایش پیدا کند، قیمت خود کت و شلوار هم یکباره 30 درصد اضافه خواهد شد. این 30 درصد را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا تولیدکننده توانایی ادامه کار را دارد؟ آیا اگر 30 درصد افزایش قیمت داشته باشد مصرف‌کننده حاضر است این تقاضا را داشته باشد. وقتی تقاضا افت کند تولید هم افت می‌کند. عزتی تصریح کرد:‌ از آن طرف وقتی تقاضا و تولید افت کرد، همین کارگران ممکن است بیکار شوند. دستمزد کارگران در یک تولیدی مثل پارچه حتی تا 80 درصد قیمت پارچه می‌شود. ما بعضا 80 درصد قیمت را 60 درصد افزایش می‌دهیم. قیمت‌ها طبیعی است که افزایش پیدا می‌کند. اگر چنین چیزی رخ دهد تولیدکننده باید فکری به حال خودش کند. یا کارگر را اخراج کند و یا تعطیل کند یا نهایتا بگوید چون دستمزد زیاد است بگوید سرمایه و ماشین آلات جایگزین کارگر شود. چون تولیدکننده در این شرایط تمایل پیدا می‌کند که ماشین آلات را جایگزین کارگر کند. ممکن است اینجا نقض غرض صورت بگیرد. ما اگر دوست داریم کارگران وضعیت‌شان بهتر شود و اشتغال ایجاد شود، دقیقا با این کار وضع‌شان بدتر می‌شود. اگر محاسبه کنیم چقدر امکان دارد که ماشین آلات به جای کارگر جایگزین شود، ممکن است به ضرر باشد. سیاستگذاری که می‌خواهد تعیین دستمزد کند، باید هم با دستمزدهای نسبی و مقایسه‌ بقیه دستمزدها به فکر تولید و اشتغال باشد و ببیند کشش قیمتی بازار برای افزایش دستمزد چقدر است. آیا این افزایش دستمزد باعث می‌شود تقاضای نیروی کار افت کند یا نه.