روزنامه آفتاب یزد
1400/12/25
مسیر موفق و کارآمد علت هجمه‌های اخیر به مرکز وکلا
ادامه از صفحه اول: علاوه بر اینها مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ اعلام شد که کانون هرساله باید دست کم یک بار آزمون برگزار کند و ظرفیت هر کانون برای پذیرش کارآموز بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از نمایندگان قوه قضائیه و رئیس کانون می‌باشد و این نشان از دخالت مستقیم بر این مسئله دارد. این‌عدم استقلال در تبصره ۵ ماده ۲ همین قانون پروانه متبلور میشود که حتی محدوده زمانی اعتبار پروانه وکالت نیز توسط قانونگذار دولتی تعیین میشود: ۳سال! و منوط به درخواست متقاضی.در ماده ۴ این قانون علاوه بر ویژگی‌های اعضای هیئت مدیره که در ماده ۴ لایحه استقلال تعیین شده بود شرایطی اضافه شده مثلا اگر صلاحیت نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات تایید نشود حتی پس از انتخاب شدن نیز حق حضور در هیئت مدیره را نخواهد داشت.
مطابق ماده ۵ این قانون اگر اعضای هیت مدیره از مقررات این قانون تخطی کنند به این تخلف در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد و علاوه محرومیت از حضور در هیئت مدیره کانون وکلا به انفصال از ۲ تا ۵سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶ این قانون نیز محدوده هر کانون و محدوده حوزه قضائی هر وکیل با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود. در صورتی که اگر کانون استقلال مطلق یا ذاتی داشت نمی‌بایست حاکمیت محدوده فعالیت آن را تعیین نماید.
تفاوت اساسی استقلال ذاتی یک نهاد و استقلال قانونی یک نهاد در این است که استقلال ذاتی بدون فرمان یا دخالت حکومتی به وجود آمده در حالی که استقلال قانونی، منشا قانونی وابسته به حاکمیت دارد.
در مورد مرکز وکلا نیز قانونگذار ایرانی مرکز را بنا نهاد و اداره و نظارت بر آن را برعهده قوه قضائیه گذارد. و مطابق با قانون اساسی مشروعیت ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه بنابر نظر شورای نگهبان به تایید رسیده است و هم دولت وقت، و مجلس قانونگذاری اعلام کردند که تاسیس مرکز یک نیاز قانونی بوده و این نیاز مردم و مصالح عمومی کشور و نیز حقوق عامه موجب تصویب این قانون و مشروعیت آن است و تا زمانی که این نیاز جامعه وجود داشته باشد این مرکز پابرجا خواهد بود.
> وجود دو نهاد موازی در کشور قانونی و شرعی نیست؟
نهادهای موازی متعددی با توجه به نیاز جامعه و در اثر انقلاب اسلامی در کشور بوجود آمده و در هر مقطعی که نیاز یا مصلحت جامعه و منافع ملی اقتضا می‌کرده منحل و یا ادغام شده‌اند و یا همچنان ادامه دارند. مانند نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که موازی با ارتش جمهوری اسلامی است و یا نیروی مقاومت بسیج که موازی با سپاه است. سازمان اوقاف و امور خیریه موازی با سازمان میراث فرهنگی و بنیاد جانبازان و ایثارگران موازی با بنیاد مستضعفان است. کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمام اینها و موازی سازمان بهزیستی یا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی و یا وزارت کشاورزی و سازمان جهادسازندگی که موازی هم بودند اما به حکم قانون ادغام شدند و یا شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی پس از جنگ تحمیلی با هم ادغام شدند و نیروی انتظامی به وجود آمد. نتیجتا اگر حاکمیت یا نظام جمهوری اسلامی یک روزی به نتیجه برسد که این دو نهاد موازی با یکدیگر ادغام بشوند و یا غیر آن، همه باید تابع قانون باشیم.
آیا در سیستم‌های حقوقی یا نظام‌های حقوقی مختلف خارج از ایران یا در جهان چنین مواردی هست؟ چون ادعا است که فقط ایران اینگونه است.
باید عرض کنم بنده حدود ۲۰ کشور را شناسایی کردم که عینا مثل ما نظام تنظیم‌گری وکالتی دارند ولی شاخص های‌شان ۱ - انگلستان است. در آنجا وکلا دو دسته هستند. وکلایی که در حقیقت چون تحصیلات حقوقی دارند و در محاکم مدتی به امر مشاوره یا خدمات حقوقی پرداخته و تحت نظر قضات دادگستری تربیت شده‌اند به پروانه وکالت دادگستری نائل می‌شوند. دیگری وکلای باریستر که توسط ملکه انگلستان انتخاب می‌شوند و کلا اداره و تنظیم‌گری امور ایشان و صدور پروانه تحت نظارت ملکه می‌باشد.
در کشور آمریکا نیز دودسته وکیل داریم وکلای کانون وکلای آمریکا ABA که استقلال ذاتی و مطلق دارند و این وکلا فقط می‌توانند در دادگاه‌های محلی و در دادگاه‌های ایالاتی وکالت کنند و اگر وکیلی دارای پروانه وکالت دادگستری باشد و بخواهد در محاکم فدرالی یعنی دادگاه عالی فدرال آمریکا وکالت کند باید علاوه بر پروانه وکالت کانون از رئیس دادگاه عالی آمریکا تقاضای صدور پروانه وکالت در دادگاه عالی وکلای آمریکا نماید و رئیس دادگاه نیز تجارب و مدارک و سوابق وکیل به همراه گواهی وثاقت سه قاضی دادگستری در حق وکیل را بررسی و در صورت نداشتن تخلفات انتظامی و محکومیت‌های کیفری و تحقیق در مورد حسن رفتار حرفه‌ای وکیل و دیگر شرایط به او پروانه وکالت در محاکم فدرال یا دادگاه عالی آمریکا اعطا میشود و وکیل تحت نظارت این دادگاه مجاز به وکالت است.
در مورد استقلال وکیل هم باید گفت این استقلال ذاتی است. یعنی هر وکیلی در دفاع استقلال ذاتی دارد و این استقلال را قانون یا حاکمیت به او نداده و اساسا ذات وکالت، استقلال در دفاع است به این معنی باید بر اساس این استقلال ذاتی که در مقام دفاع دارد از موکل خودش دفاع نماید و قاضی و یا هیچ شخص دیگری نظرش را بر نحوه دفاع وکیل از موکلش تحمیل ننماید. در تاریخ این ۲۰ سال عمر مرکز تا به امروز هیچ وکیلی در اثر بهره مندی از استقلال ذاتی وکیل در مقام دفاع از سوی حاکمیت یا از سوی مرکز تحت تعقیب قرار نگرفته است به طوری که مثلا به او تحمیل شود که در این دادگاه یا آن دادگاه وکالت نکن. یا از فلان شخص یا اشخاص دفاع نکن و یا این گونه دفاع کن و هکذا. و یا قاضی بگوید اینگونه که من به عنوان قاضی می‌گویم دفاع کن یا این گونه دفاع نکن... این چنین چیزی در مورد وکلای ما اتفاق نیفتاده یا بگویند که آقای وکیل شما دارای تمام شرایط وکالت هستید حتی در این پرونده، ولی حق دفاع در این پرونده نداری و یا اگر رفتی دفاع کردی این گونه که ما می‌گوییم دفاع کن. اینها در مرکز اتفاق نیافتاده و حاکمیت حق مداخله در این استقلال را ندارد این استقلال وکیل را هم حاکمیت نداده که از او بگیرد. در وکالت تسخیری نیز وکیل در دفاع استقلال دارد و نمی‌توان برای او در دفاع از متهم خط مشی‌ای تعریف یا تحمیل کرد. در نهایت باید بدانیم که استقلال وکیل در دفاع با استقلال نهاد تنظیم‌گری وکالت دو امر مستقل از هم بوده و هرکدام کارکرد حقوقی و قانونی خود را دارد واین امر در تمام نظام‌های حقوقی امری مورد قبول واقع شده و در تعریف این دو مفهوم یا کارکردهای آن دو هیچ کدام را در تعریف یکدیگر دخالت نمی‌دهند.
سایر اخبار این روزنامه
اهدای اقلام خوراکی تاریخ گذشته؛ عذر بدتر از گناه خانه تئاتر
اقلیت ثروتمند در بازار- اکثریت فقیر د ر حسرت
تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت آیت الله علوی گرگانی
میانگین سن جمعیت کشور ۱۰ سال افزایش یافته است
مسیر موفق و کارآمد علت هجمه‌های اخیر به مرکز وکلا
۱۵۰کانتینر جنس بی صاحب با کدام مجوز وارد کشور شده‌اند؟
اختر چرخ ادب
گسترش خشونت
قفس توری یا پارکینگ جهنم؟!
نازنین زاغری، ۵۰۰ میلیون دلار ناقابل و باقی ماجرا...
روس ها حرف خود را بر کرسی نشاندند
اینها سارق نیستند
دیدار با مادر شهید مدافع حرم
