گروه صنعت و تجارت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد این شاخص در تابستان امسال ۶,۲۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده که نسبت به عدد ۶.۲۶ این شاخص در بهار بهبود یافته است. پانزدهمین گزارش سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد این شاخص در تابستان امسال کمیت ۶,۲۱ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین حالت است) بوده که نسبت به عدد ۶.۲۶ در بهار امسال بهبود یافته و نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال مناسب‌تر شده است.
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش فصلی تابستان سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن‌ها با بهار سال ۱۴۰۰، نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه‌گذاری به این ترتیب مشخص و رتبه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد در این مطالعه برخلاف چند پایش قبلی مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده است و مؤلفه «عمل مسئولان به وعده‌های داده شده» که در اصل به معنای عمل نکردن مسئولان به وعده‌هایشان است در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفته است. براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری)، در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های کرمانشاه، تهران و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و سمنان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و تهران نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، در تابستان ۱۴۰۰، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نیز مجدداً همانند پایش بهار ۱۴۰۰ نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را بر اساس ارزیابی هشت هزار و ۶۰۲ فعال اقتصادی و با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور تهیه کرده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۰ را با ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. از طرف دیگر آنطور روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داده است؛ شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیش‌تر) که در فصل تابستان سال جاری متاثر از اختلال در فرآیند تولید محصولات صنعتی ناشی از قطعی‌های مکرر برق، با کاهش 1.4 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه شده بود، در فصل سوم با افزایش6.4 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل همراه شد که فراتر از رشد محقق شده در فصل اول سال 1400 (معادل 5.5 درصد) است. بر این اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی 9‌ماهه سال‌جاری از رشد 3.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شد. با توجه به این که قریب به 70 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت به عملکرد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی اختصاص دارد، رشد محقق شده شاخص تولید کارگاه‌های مزبور در 9 ‌ماهه سال جاری نقش مهمی در رشد 3.6 درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در این دوره و به نوبه خود بر عملکرد رشد اقتصادی در 9 ‌ماهه امسال (معادل 4.1 درصد) داشته است. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در 9 ‌ماهه سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلی، 18 گروه (با ضریب اهمیت 67.0 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل برخوردار بوده‌‌اند و رشد 6 گروه دیگر منفی یا صفر بوده است. از مهمترین رشته فعالیت‌های صنعتی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده شاخص تولید طی 9 ‌ماهه سال 1400 داشته‌اند می‌توان به "تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صنایع تولید مواد غذایی"، "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی" و "صنایع تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی" اشاره نمود که در این دوره به ترتیب از افزایش تولید 20.9، 6.6، 7.1، 1.5 و 12.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در مقابل، در میان رشته فعالیت‌هایی که در این دوره با افت عملکرد مواجه شده‌اند، "صنایع تولید فلزات اساسی"، "صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی" و "صنایع تولید محصولات رایانه‌ای، الکتریکی و نوری" به ترتیب با ثبت رشدهای منفی 1.3، 1.4 و 5.6 درصدی، بیشترین اثر کاهنده را بر رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در نه‌ماهه سال 1400 داشته‌اند. فعالان اقتصادی می گویند، در حال حاضر بخش تولید با نگرانی‌های زیادی مواجه است و تولیدکنندگان دلواپس اتفاقات آینده هستند، که می‌طلبد تصمیم گیران کلان کشور برای آن چاره‌اندیشی کنند. همچنین با توجه به قطع ارز ترجیحی و مشکلات واردات دانه ذرت و کنجاله سویا، این روزها بخش کشاورزی روزهای خوبی را سپری نمی‌کند. علاوه بر این بلاتکلیفی مذاکرات برجام و نوسانات نرخ ارز، ترس از آینده را در میان تولیدکنندگان قوت بخشیده است. از طرفی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را می توان از دیگر عواملی دانست که بی‌تردید تبعات منفی برای حوزه تولید به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد این افزایش دستمزد هیچ‌گونه آینده‌نگری را در دل خود ندارد، چراکه این تصمیم بال‌وپر تولید را می‌بندد و چالش‌های فراوانی را پیش روی این بخش قرار می‌دهد. فعالان بخش خصوصی می گویند که ما با افزایش حقوق کارگران مخالف نیستیم به‌شرط آنکه با تدابیر و برنامه‌های ارزنده صورت گیرد، اما مصوبه کنونی هرگز به نفع سبد خانوار کارگر نیز نخواهد بود و در صورت ادامه، پیامدهای منفی آن به‌ویژه بیکاری کارگران ناشی از تعطیلی کارگاه‌ها به‌زودی آشکار خواهد شد.