تحقیق و تفحص از صادرکننده بنزین ۵۰۰ تومانی!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی، برندینگ، ضعف در دوگانه سوز کردن خودرو‌ها و نحوه تأمین کاتالیست‌ها را دلایل تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و گفت: «ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است، در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.»
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موافقت کردند.
ابهاماتی با برخی تصمیمات در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دوره گذشته مدیریت تاکنون وجود دارد که به دلیل اهمیت و کثرت آن‌ها در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد مستقلاً طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در دستور کار مجلس قرار گیرد. در این خصوص در جریان رأی‌گیری در صحن مجلس برای انجام این تحقیق و تفحص، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس محور‌های تحقیق و تفحص را اعلام و بیان کرد: «اولین و مهم‌ترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است. ابهامات فراوانی در این موضوع وجود دارد هرچند نهاد‌های امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده‌اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»
نخعی تخلفات این شرکت را برشمرد و مطرح کرد: «۱- با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده که در مقایسه با تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است. ۲- با توجه به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی، بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است.»


نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود: «در واقع از مجموع قرارداد‌های منعقد شده با ارزشی بالغ بر ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌ها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام شده در بورس انرژی در قرارداد‌های منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع مغایر با ماده ۳۵ دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس بوده که طبیعتاً سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوء مدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است.»
وی در ادامه نکته سوم تخلفات این شرکت گفت: «با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده، مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است، بدین معنا که برای بنزین ۳/۱۲ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۶/۲۷ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است.»
نخعی ادامه داد: «ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است، در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.»
وی مطرح کرد: «موارد دیگری هم درباره پرداخت بی‌رویه کارمزد‌ها و هزینه‌های معاملاتی بورس انرژی از سوی شرکت پالایش و پخش وجود دارد.»
قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «محور بعدی طرح مربوط به طرح دوگانه سوز کردن حدود ۵/۱ میلیون خودروی بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی بنزینی به CNG سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ نمود. متأسفانه به‌رغم اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شوند به دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودرو‌های دوگانه سوز شده به ۲۰۰هزار خودرو هم نرسیده است.»
نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: «گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده و به صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دو چندان می‌کند.»
نخعی تأکید کرد: «بنا بر گزارشات واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی در تناقض است.»
تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت مبالغ کلان
نخعی گفت: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارشات واصله فقط بهانه‌ای برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد شد. بار‌ها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
وی با اشاره به محور‌های دیگر طرح تحقیق و تفحص اظهار داشت: «محور‌های دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های بخش حمل و نقل به خصوص در قسمت دریایی و همین طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌هاست که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانم این موارد را مطرح کنم.»