دیپلماسی اقتصادی تامین‌کننده‌ی منافع سیاسی است


> در اولویت دادن به دیپلماسی سیاسی در تعامل با همسایگان دچار سوء تفاهم شده‌ایم زیرا این دیپلماسی اقتصادی است که می‌تواند تامین‌کننده منافع سیاسی باشد
> دولت، در کشوری که بر اساس انگاره‌ی شیخ نشینی اداره می‌شود ابزاری است در دست حاکمان و این یعنی وجود دولت در کویت بیشتر یک شوخی است تا واقعیت!
آفتاب یزد - رضا بردستانی: کویت کشوری با نزدیک به ۱۸هزار کیلومتر مربع وسعت و اندکی بیشتر از ۴میلیون نفر جمعیت از جمله‌ی کشورهای شیخ‌نشین حوزه‌ی خلیج فارس است که از بعدِ حمله‌ی صدام به این کشور و اشغال آن به نوعی دچار «بی‌اعتباری سیاسی - اجتماعی» شد و تقریباً به کشوری منزوی
تبدیل شده است.


نامِ کویت طی ماه‌های اخیر، چندین بار در رسانه‌های ایران دیده شده:
- نخست؛ زمانی که اعلام شد این کشور آخرین قسط از غرامت تعیین شده بابت اشغال از سوی عراقِ در زمان صدام را دریافت کرده است.
- دوم؛ زمانی بود که بحث میدان مشترک آرش مطرح شد و برخی مباحث حتی در سطح وزارت امورخارجه نیز به آن پرداخته شد.
- و سوم؛ استعفای دولت کویت که تقریباً به یک عادت برای فعالان رسانه و تحلیلگران سیاسی تبدیل شده است.
> سه دولت طی ۱۵ ماه
آن طور که در رسانه‌ها نیز بدان اشاره شده؛ سومین دولت کویت در ۱۵ماه گذشته استعفای خود را اعلام کرد. مناقشات سیاسی میان دولت و مجلس بر وضعیت اقتصادی کشور بی‌تاثیر نبوده است. احتمالا نخست‌وزیر مستعفی دوباره مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
> تداوم بی‌ثباتی سیاسی در کویت
دولت کویت استعفای خود را تسلیم امیر این کشور کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری کویت «کونا»، این استعفا پیش از شروع بحث مجلس درباره استیضاح نخست‌وزیر صورت گرفت. کویت در هفته‌های اخیر درگیر مناقشه میان دولت و مجلس بر سر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. شیخ صباح الخالد، نخست وزیر کویت استعفای خود را تسلیم مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد این کشور کرد که در حال حاضر بخش عمده وظایف و اختیارات پادشاه را در دست خود دارد.
شیخ صباح چند بار نخست‌وزیر دولت‌های مختلفی در کویت بوده است. در دور اخیر مجلس، او با اتهامات مختلفی از سوی نمایندگان اپوزیسیون، از جمله فساد، روبه‌رو بوده است.
> استعفای دولت قبل از استیضاح
قرار بود جلسه مجلس برای استیضاح دولت روز چهارشنبه ۱۷فروردین برگزار شود. طرح استیضاح از سوی ده نماینده ارائه شد و قرار بود در جریان آن پیرامون سوال از رئیس دولت درباره «اقدامات خلاف قانون اساسی او، بی‌اعتنایی به منافع و مصالح شهروندان، عدم همکاری با مجلس، غارت سازماندهی شده اموال عمومی و هدر دادن منابع و ثروتهای ملی مردم کویت» بحث و رای‌گیری شود. این استیضاح و درخواست‌عدم همکاری مجلس با شیخ صباح الخالد، سه ماه پس از تشکیل دولت جدید وی، صورت می‌گیرد. این چهارمین دولتی است که با فاصله‌های زمانی مختلف در دو سال و نیم گذشته به ریاست صباح الخالد قدرت را در کویت در دست داشته است. دولت کنونی در بهمن گذشته از مجلس رای اعتماد گرفت و سومین دولتی بود که در سال ۲۰۲۱ سکان هدایت کشور را به عهده می‌گرفت. به این ترتیب عمر این دولت هم بیش از چهار ماه به درازا نکشید.
> اقتصاد زیر فشار سیاست
مجلس کویت در قیاس با نهادهای مشابه در سلطان‌نشین‌های دیگر جنوب خلیج فارس، از اختیارات بیشتری برخوردار است. تصویب قوانین یا لغو آن‌ها، پرسش از وزرا و طرح استیضاح علیه مقام‌های ارشد دولت از جمله اختیارات مجلس کویت است. در ارزیابی موسسه اعتبارسنجی فیچ که ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، اقتصاد کویت به لحاظ ثبات و اعتبار به رده AA تنزل داده شد. فیچ در توضیح این تنزل «مناقشات و فشارهای مزمن سیاسی» را ذکر کرد که مانعی برای «تصویب قانون پرداخت بدهی‌ها» و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده است. سیستم رفاهی پرهزینه کویت و یک دولت و بوروکراسی حجیم هم از دیگر علل این ارزیابی عنوان شده‌اند. از زمان بروز بحران کرونا، دولت کویت مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را به جریان انداخته است که هدف از آن‌ها بهبود موقت وضعیت مالی و اقتصادی بوده است. همزمان اما اصلاحات ساختاری به شمول تغییر در قانون بدهی‌ها و استقراض، مشمول تعویق شده است. بهای بالای نفت تا حدودی کمک کرده است که کویت از پس مشکلات اقتصادی خود برآید، با این همه این کشور از سال ۲۰۱۷ قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود یا فروش اوراق قرضه خود در بازارهای بین‌المللی نبوده است. تداوم مناقشات سیاسی در کویت اغلب به تغییرات مکرر در کابینه‌ها یا انحلال مجلس منجر شده که بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و نیز معلق‌ماندن تصویب قوانین مربوط به اصلاحات اقتصادی و مالیاتی از پیامدهای آن بوده است. دو ماه پیش وزرای دفاع و کشور استعفای خود را اعلام کردند، چرا که «طرح پرسش مجلس» از خود را «رویکردی مستبدانه» تلقی می‌کردند. گفته می‌شود که مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت با استعفای نخست‌وزیر موافقت خواهد کرد و دوباره او را مامور تشکیل کابینه جدید
خواهد کرد، رویکردی که لزوماً در راستای حل بحران مزمن سیاسی در کویت تلقی نمی‌شود.
> وجود دولت در کویت بیشتر به یک شوخی شبیه است تا واقعیت!
حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت و شنودی کوتاه با آفتاب یزد پیرامون مسائل سیاسیِ کویت و نیز برخی مباحث دیگر در حوزه‌ی همسایگان با اشاره به استعفای دولت کویت خاطرنشان می‌کند: دولت در کشورهایی که مدل حکومتیِ آن‌ها شیخ‌نشین و اداره شده توسط امیر است بیشتر برای پیشبرد اهداف و دستورات امیرِ آن کشور تشکیل می‌شود و استعفا و برکناری، اساساً خللی در امور آن کشور ایجاد نمی‌کند ضمن آن که بود و نبود دولت در کشوری که یک نفر یا یک خانواده همه کاره است بیشتر به یک شوخی شبیه است تا واقعیت!
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که: آیا مردم و گروه‌های سیاسی نسبت به چنین وقایعی در کویت واکنش نشان نمی‌دهند؟ اظهار می‌دارد: تنها گروه منتقد همان شیعیان کویت است که چون در رفاه و آسایش کاملی به سر می‌برند صلاح را بر آن می‌بینند که سکوت اختیار کنند و عملاً در چنین مسائلی نیز دخالت نمی‌کنند.
این تحلیلگر مسائل بین‌المللی با ذکر این مسئله که: «اوضاع کویته!» به یک باور و ضرب المثل در جامعه‌ی ایرانی تبدیل شده از آن جهت است که اوضاع گل و بلبل و شرایط خوب بدون اجبار به پاسخ گویی و مباحثی از این دست آئینه‌ی تمام نمای کشوری است که حتی اگر هر روز دولت تشکیل بدهد یا اصلاً دولتی در آن تشکیل نشود چندان تفاوتی نمی‌کند!
> میدان‌های مشترک چندان سندیتی ندارند!
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا با اشاره به مباحثی که پیرامون میدان مشترک آرش در چند وقت اخیر مطرح بوده تاکید می‌کند: معمولاً میدان‌های مشترک در کلام مطرح است و چندان سندیتی برای احقاق حق و ارجاع به دادگاه ندارد مگر میدان‌هایی که تفاهم نامه‌هایی بابت آن امضا شده باشد و سند محکم داشته باشد یا جنبه‌های تاریخی آن به قدری مستدل باشد که قابل ارائه به دادگاه باشد اما در اصل، این میدان‌های مشترک فرصتی است برای کشورهایی که بهتر و با استفاده از فناوری به روزتر از آن استفاده کنند خاصه میدان‌هایی که در مکان‌هایی باشند که شیبِ آن به طرف جنوب خلیج فارس باشد که عملا با برداشت دیگر کشورها، سهم ایران به خودیِ خود از بین می‌رود از جمله همین میدان مشترک آرش که بیشتر به نفع عربستان و کویت است تا ایران!
> بهتر است تا بن سلمان ولیعهد است با عربستان به تفاهم برسیم
حسین کنعانی مقدم در بخش دیگری از گفتگوی خود و در واکنش به این پرسش که ایران در مواجهه با کشورهایی که دچار انزوای سیاسی و انزوای بین‌المللی شده‌اند چگونه باید برخورد کند اظهارمی‌دارد: این هنر دیپلماسی است که بسته به شرایطِ هر کشور، برنامه‌ریزی کند و منافع بیشتری را برای کشور به ارمغان آورد.
در مواجهه با کشورهایی نظیر کویت که از بعد اِشغال از سوی صدام و زیر سیطره‌ی آمریکا رفتن، فاقد کارکردهای بین‌المللی است باید در نظر داشت عمده‌ی این کشورها در تبعیت از عربستان به عنوان محور اصلی کشورهای عربی ذره‌ای تردید نخواهند کرد.
کنعانی مقدم تاکید می‌کند: بارها به روزنامه‌ی آفتاب یزد و دیگر رسانه‌ها گفته‌ام بازهم تکرار می‌کنم که بهتر است با عربستان، قبل از به قدرت رسیدن بن سلمان به تفاهم برسیم زیرا به توافق رسیدن با عربستانِ تحت سلطنت محمد بن سلمان کاری است مشکل و شاید ناممکن!
> اولویت ما باید دیپلماسی اقتصادی باشد
کنعانی مقدم در بخش پایانی صحبت‌های خود با تاکید بر این مسئله که این روزها دیگر دوران اولویت بخشی به دیپلماسی سیاسی گذشته و همه به دنبال بسطِ دیپلماسیِ اقتصادی هستند خاطرنشان می‌سازد: جمهوری اسلامی دائماً از سیاست «همسایه‌ی خوب» می‌گوید اما همچنان بر دیپلماسی سیاسی تاکید دارد از همین مسیر، پاکستان را از دست دادیم، کویت را از دست دادیم اندک اندک دیگرِ کشورها را نیز از دست خواهیم داد.
دوره‌ی این که هرچه ما می‌گوییم و هرچه ما می‌اندیشیم گذشته و صرفاً دستگاه دیپلماسی باید به دنبال خلق فرصت‌هایی باشد که دیگر کشورها در سایه‌ی منافعی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده متقاعد شوند سازگاری با جمهوری اسلامی یعنی بهره بردن از فرصت‌های اقتصادی و این میسر نمی‌شود مگر با برنامه ریزی و بررسی و هدفگذاری.
کنعانی مقدم معتقد است می‌شود با تغییر دیدگاه و انتخاب مسیری درست حتی از کشوری مانند عربستان نیز به نفع اهداف و برنامه‌های خود بهره ببریم اما تاکید بی‌دلیل و مداوم بر دیپلماسی سیاسی، عملاً فرصت‌ها را یکی یکی از ما سلب می‌کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی می‌افزاید: با توجه به فضای ایجاد شده و فرصت‌های محتملی که پیش روی ما است چاره‌ای نداریم که تاکیدِ خود را به سمتِ مسائل اقتصادی سوق بدهیم تا بتوانیم به موازات فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، به اهداف سیاسیِ خود نیز دست پیدا کنیم!