چند برابر قرارداد بی‌نتیجه توتال سرمایه‌گذارجذب کردیم

گروه اقتصادی -اگرچه در چند سال گذشته کم لطفی‌ها و بی‌تدبیری‌هایی در صنعت نفت رقم خورد و سرمایه‌گذاری چندانی در آن صورت نگرفت، اما دولت سیزدهم در نظر دارد تا با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و بدون معطلی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه را بجد دنبال کند تا بخشی از عقب‌ماندگی در این صنعت جبران شود.
در این راستا، راهکارهای سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم و همینطور اولویت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها مشخص شد و قراردادها و تفاهمنامه‌های داخلی و خارجی به امضا رسید. به این ترتیب بالغ بر 55 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 16.5 میلیارد دلار ظرف 7 ماه امضا شد که تفاهمنامه‌ها نیز به‌زودی منجر به قرارداد می‌شوند تا صنعت نفت بتواند آن نقش تأمین کننده و همین‌طور پیشران اقتصاد را حفظ کند. به عبارتی این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا بتواند هم امنیت انرژی کشور را تأمین و هم از نظر اقتصادی به کشور کمک کند، چراکه یکی از امتیازات کشور ما همین صنعت است و باید در آن سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا بتواند به‌عنوان پیشران اقتصاد، زمینه توسعه بخش‌ها و صنایع دیگر را فراهم کند. این اتفاق طی سال‌های اخیر نیفتاد و نگاه کشور به احیای برجام بود. مانند معطلی توسعه فاز 11 پارس جنوبی برای سرمایه‌گذاری توتال که هیچ گاه اتفاق نیفتاد.
حالا وزیر نفت می‌گوید که به دنبال سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها هستیم و در عمر هفت ماهه وزارت نفت دولت سیزدهم تاکنون ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد جدید امضا شده است که این قراردادها چند برابر قرارداد ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که البته آن قرارداد هم به نتیجه نرسید.
جواد اوجی به ایرنا توضیح می‌دهد: «این ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه در حوزه‌های مختلفی از جمله بحث توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک تا بحث جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است.»


او ادامه می‌دهد: «۲۸ مورد از این قراردادها مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه نفت و مشعل بوده که قرار است تا پایان این دولت تعیین تکلیف شود. در بحث احداث خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی نیز قراردادهایی امضا شد تا تردد تانکرها در جاده‌ها کم و انتقال فرآورده از جنوب کشور تا شمال کشور با خط لوله انتقال انجام شود. در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهمنامه به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.»
اوجی بیان می‌کند: «در بحث احداث مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی، تکمیل زنجیره پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاهی نیز قراردادهایی امضا شد و نخستین واحد پتروپالایشگاهی توسط خود وزارت نفت به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در استان هرمزگان در بهار امسال کلنگ‌زنی خواهد شد.»
نحوه تأمین مالی قراردادها
آنطور که وزیر نفت می‌گوید، عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان‌ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ‌های بزرگ، میدان‌های نفتی و گازی را توسعه می‌دهند و سرمایه‌گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم‌های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه‌ها تأمین خواهد شد.
توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز
بخشی از قراردادهایی که تاکنون در دولت سیزدهم امضا شده مربوط به توسعه میدان‌های مشترک است. در این باره اوجی اظهار می‌کند: «برای توسعه فاز ۲ میدان مشترک آزادگان، شرکت‌های مختلفی آمده‌اند و تکمیل و توسعه این میدان در حال بررسی است تا زمینه همکاری با شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ فراهم شود که تکمیل و توسعه این میدان‌ها توسط شرکت‌های بزرگ داخلی انجام خواهد شد.»
او در پاسخ به منتقدان این قراردادها می‌گوید: «در شرایط تحریمی طبیعی است اسامی شرکت‌ها اعلام نشود. تنها برای اینکه عده‌ای دست از انتقاد بردارند، هرگز این رویه را تغییر نخواهیم داد و اسامی شرکت‌ها و جزئیات قراردادها را افشا نخواهیم کرد. شاید آنها ناراضی هستند که هشت سال کشور را معطل امثال شرکت فرانسوی توتال کردند، اما اکنون می‌بینند شرکت‌های بزرگ دیگری آمده‌اند و در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.»
او ادامه می‌دهد: «بی‌شک از این پس هم در همه قراردادهای نفتی، همین رویه ما خواهد بود و به هیچ عنوان انتظار انتشار جزئیات قراردادها و اسامی شرکت‌ها را نداشته باشید. منتقدان می‌توانند روند پیشرفت پروژه‌ها را نقد کنند، صرف انتشار اسامی شرکت‌ها جز اینکه راه را برای تحریم باز می‌کند، چه فایده‌ای دارد.»
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در پایان دولت
ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران در حال حاضر بیش از ۹۰ میلیون تن است و در خصوص ظرفیت تولید این صنعت در پایان دولت، وزیر نفت می‌گوید: «با برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد که بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.»
او درباره تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش نفت توسط مجلس نیز می‌گوید: «پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، فروش نفت و میعانات گازی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود که مجلس آن را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رساند. قیمت نفت نیز در مصوبه مجلس افزایش یافت و از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار رسید. همچنین اگرچه ابتدا قرار بود سهم ثابت ۱۴.۵ درصدی نفت از محل فروش متغیر شود اما این پیشنهاد تصویب نشد و سهم نفت همچنان ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی خواهد بود.»
توجه ویژه به نیروی انسانی
علاوه بر بحث افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم و تلاش حداکثری برای جذب سرمایه، یک اتفاق داخلی مهم نیز در این صنعت رقم خورد و آن هم تلاش برای جلب مجدد رضایت نیروی انسانی به عنوان ستون‌های اصلی صنعت نفت کشور بود. در این خصوص وزیر نفت می‌گوید: «کارهای بزرگی در بحث نیروی انسانی انجام شد. بحث نیروهای ایثارگر و جذب آنها طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ به طور کامل محقق و ابلاغیه آن انجام شد. صنعت نفت معادل کل دولت، نیروی ایثارگر دارد و بالغ بر ۲۲ هزار نیروی ایثارگر، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان و خانواده شهدا و حوزه ایثارگران کشور در وزارت نفت جذب شد و این اتفاق پارسال رقم خورد.»
او در پایان بیان می‌کند: «صنعت نفت بیش از ۶۰ هزار نیروی رسمی دارد که ۲۲ هزار نیروی رسمی دیگر از این طریق به آنها اضافه می‌شود. در بحث ارکان ثالث، نیروهای پیمانکاری، خدماتی و اداری خوشبختانه در بحث معیشت اتفاقات خوبی افتاده و طبقه‌بندی مشاغل انجام شد. تأکید شده که باید نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری که قشر ضعیفی هستند در سال ۱۴۰۱ به حقوق و دستمزد آنها توجه ویژه‌ای شود و معیشت آنها بهبود یابد، همچنین برای جذب فارغ‌التحصیلان الف دانشگاه نفت هم مجوز داده شد و بیش از ۹۰ درصد آنها در حال جذب هستند.»