دپوی 8/ 4 میلیون تن کالای اساسی در ۱۳ بندر

به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم به کالاهای اساسی و غذایی، بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای اساسی اختصاص یافته است تا با ترخیص تدریجی به‌عنوان یک پشتوانه برای بازار داخل عمل کند.
در همین راستا، گزارش گمرک ایران از موجودی ۴.۸ میلیون تنی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر حکایت دارد.فرود عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر را به ایسنا، اعلام کرد.
طبق اعلام وی، تا ۱۷ فروردین ماه سال‌جاری در مجموع چهار میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۶۱ تن کالای اساسی شامل موجودی و کالاهای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در لنگرگاه در گمرک و بنادر است که از این میزان حدود سه میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کالاهایی است که در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.
طبق این گزارش، از موجودی سه میلیون و ۳۱ هزار تنی در ۱۳ بندر ایران، بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با حدود دو میلیون و ۲۷۰ هزار تن دپو شده و بعد از آن بندر شهید رجایی با حدود ۲۶۶.۷ هزار تن و امیرآباد با ۲۲۰.۹ هزار تن است.


در سایر بنادر نیز ۹۷.۱ هزار تن در بندر نوشهر، ۷۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.۵ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۳۲.۷ هزار تن فریدون کنار، ۴.۷ هزار تن شهید باهنر، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. در آبادان نیز موجودی صفر گزارش شده است.
گزارش معاون گمرک نشان می‌دهد که از مجموع حدود سه میلیون تنی کالاهای اساسی که در گمرک و بنادر موجود است ۲۰۵.۶ هزار تن گندم، ۱.۶ میلیون تن ذرت، جو ۱۸۵.۲ هزار تن، سویا ۱۸۷.۱ هزار تن، برنج ۶۳.۹ هزار تن، شکر ۶۷.۲ هزار تن، روغن خام ۳۸۷.۷ هزار تن و دانه‌های روغنی ۲۷۳ هزار تن است.
اما از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای موجود در شناورها، ۴۶۶.۶ هزار تن در شناورهای کنار اسکله است که اقلامی مانند گندم، ذرت، سویا، روغن و دانه‌های روغنی را در برمی گیرد. ۱.۳ میلیون تن نیز در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد که شامل اقلامی مثل گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و جو است.
جریان ورود و خروج کالای اساسی در گمرک و بنادر حاکی از آن است که تقریباً میزان ثابتی در چند ماه اخیر طی شده است، گزارش بهمن‌ماه نیز بیانگر موجودی ۴.۹ میلیون تنی از مجموع موجود در بنادر و شناورها بود.
تغییر مبنای ارزش‌گذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی
معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: براساس تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰ یکی از اتفاقاتی که مربوط به گمرک است، تغییر مبنای ارزش گذاری کالا برای دریافت حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری در گفت‌وگوی زنده تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما اظهار کرد: ما دو تجربه در طول بعد از انقلاب راجع به تغییر مبنای ارزش داشتیم؛ در دهه ۸۰ و سال ۹۰ این تجربیات را داریم که متناسب با افزایش مبنای محاسبه باید تعدیلاتی در مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی اتفاق بیفتد.
او اضافه کرد: کمیسیون ماده یک، دو جلسه تشکیل داد و ان شاءالله ظرف هفته آینده مصوبات دولت در ارتباط با کاهش سود بازرگانی به ما ابلاغ می‌شود.
عسگری گفت: موضوع حقوق گمرکی هم هفته گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شد‏. ‏ امیدواریم برای اجرا ظرف هفته آینده به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شود.
او افزود: مجلس در ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ تکلیف کالای اساسی را مشخص کرد، ‏ یعنی حقوق گمرکی کالای اساسی از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا کرده است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: در این قسمت که تقریباً ۱۵ و یک دهم میلیارد دلار واردات سال گذشته ما بود و ۲۸ و ۴ دهم درصد کل واردات کشورمان را در سال گذشته تشکیل داد‏ ما تقریباً تغییرات چندانی نخواهیم داشت، چون اکثراً یا معافیت مالیاتی دارند یا معافیت‌شان به یک درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
عسگری افزود: برای سایر کالا‌ها بنا به نیاز و اهمیت آنها در تولید و مایحتاج کشور، کمیسیون ماده یک تبعات مختلف تعرفه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. او گفت: عمدتاً در بخش مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید کاهش‌های خوبی را در سود بازرگانی شاهد خواهیم بود و بحث حقوق گمرکی که جزو اختیارات مجلس است در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد شد‏ که جلسات آن برگزار و نهایی می‌شود.
عسگری با بیان اینکه حقوق ورودی ما شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است، اظهار کرد: حقوق گمرکی از اختیارات مجلس است که در ارتباط با کالای اساسی اتفاق افتاده، ولی برای سایر کالاها چون نیاز است این تعدیل‌ها صورت بگیرد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدبیر خواهد شد و بررسی و تصمیم‌گیری سود بازرگانی نیز در اختیار دولت است.
معاون امور گمرکی گمرک ایران خاطرنشان کرد: اگر این تعدیلات اتفاق بیفتد، دولت سعی خواهد کرد این شوک قیمتی را که ناشی از مبنای ارزش‌گذاری ما است تقریباً به حداقل برساند و با توجه به بحث حمایت از تولید حتماً آثار و تبعات آن با تصمیم‌گیری‌هایی که گرفته خواهد شد، کاهش پیدا خواهد کرد و بخش تولیدی ما از این حیث نگرانی نخواهد داشت.