روزنامه جوان
1401/01/21
فرار به جلوی اصلاح‌طلبان در حمایت از زنان مقابل خشونت
انتشار بیانیه ۳۰۰ تن از سینماگران زن درباره خشونت‌های جنسی و جنسیتی یک بار دیگر توجه جامعه را به فقدان قانونی مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت جلب کرده و با ابراز امیدواری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بر تصویب هر چه سریع‌تر لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی مجلس، این لایحه یک‌بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد؛ لایحه‌ای که نگارش آن مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن بود و تدوین اولیه آن در دولت دهم آغاز شد، اما تغییرات معاونت زنان در دولت یازدهم و جرم انگاری وسیع در این لایحه و همچنین تعلل دولت دوازدهم در ارسال لایحه اصلاح شده از سوی قوه قضائیه به مجلس یازدهم و همچنین تحویل ندادن سند‌های پشتیبان لایحه به نمایندگان مردم در خانه ملت، موجب شد تصویب لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت به تعویق بیفتد و به ثمر نرسد. در چنین شرایطی برخی جریان‌های رسانه‌ای در تلاشند این بار هم از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و زنان را دستمایه بازی‌های سیاسی کنند. اگر بخواهیم بنا بر جریان‌های سیاسی در مراحل تدوین، تصحیح و تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را مورد واکاوی قرار دهیم، خواهیم دید از نگارش اولیه تا تلاش برای اصلاح و تصویب سهم جریان اصوالگرا بسیار پر رنگ‌تر بوده و جریان‌های اصلاح‌طلب سهم‌شان در این مسیر سنگ‌اندازی و تأخیر بوده‌است تا جایی که با وجود رغبت مجلس اصلاح‌طلب دهم برای به سرانجام رساندن این لایحه تعلل دولت اعتدال موجب شد عمر این مجلس هم به تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نرسد. مجلس یازدهم هم بدون دریافت سند‌های پشتیبان این لایحه را تحویل گرفت. حالا بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیته تخصصی به پایان رسیده و بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۱، با توجه به تصویب فوریت لایحه در مجلس، بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.روند تدوین و تغییر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
دی ماه ۱۳۹۰ بود که رهبر معظم انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن به خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده اشاره داشتند. پس از این در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده طی فرآیندی تدوین شد. پس از شش بار ویرایش در آذر سال ۹۱ به پنج فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد. عمر دولت دهم برای به ثمر رساندن این لایحه قد نداد، اما تغییرات آن همچنان ادامه یافت تا اینکه لایحه مذکور پس از سه سال بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان و خانواده رئیس‌جمهور این لایحه را پیگیری کرد، اما تغییراتی گسترده و جرم‌انگاری وسیع لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، صدای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی فعالان حوزه زنان و خانواده را هم درآورد!
یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارد به این لایحه ایجاد تقابل و شکاف در میان اعضای خانواده بود. به همین خاطر هم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای انجام اصلاحات لازم به قوه‌قضائیه رفت و با حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس این قوه، ظرف مدت شش ماه «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای تصویب به دولت ارائه شد. لایحه اصلاح شده از سوی قوه قضائیه آنقدر حرف برای گفتن داشت که حتی اعضای اصلاح‌طلب فراکسیون زنان مجلس دهم را هم با خود همراه کرد و اعضای این فراکسیون برای به سرانجام رسیدن نهایی این لایحه قول مساعد دادند و در دیداری که با آیت‌الله رئیسی داشتند با اهدای لوحی از وی قدردانی کردند.
لایحه اصلاح شده دارای ۷۷ بند بود و از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی علاوه بر اینکه ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را نداشت، لایحه‌ای جامع‌تر بود و به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه کرده‌بود.
نقاط قوت این لایحه نسبت به لایحه قبلی حتی مورد تأیید منتقدانی همچون شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده دولت یازدهم که به نوعی خود را مادرخوانده این لایحه می‌دانست، قرار گرفت. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره لایحه اصلاحی قوه قضائیه گفته‌بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام‌شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل‌شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده‌بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.»
مولاوردی در همین مصاحبه‌اش تأکید کرد: «تصویب لایحه مقابله با خشونت، برای زنان معجزه نمی‌کند!»
تعلل دولت دوازدهم برای ارسال لایحه به مجلس
با تمام این‌ها و با وجود آنکه در جلسات معاونت حقوقی قوه قضائیه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز حضور داشت، اما لایحه بیش از یک سال در این معاونت متوقف ماند؛ مدت زمانی که موجب شد تا مجلسی‌ها دولت را تهدید کنند که اگر زودتر نجنبد، خودشان آستین‌شان را بالا می‌زنند و طرحی برای حمایت از زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار می‌دهند و در نهایت به شکلی دیر هنگام و بدون ارسال سند‌های پشتیبان اواخر سال ۱۳۹۹ به مجلس رسید.
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم و کسی که پیگیری‌هایش برای فوریت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بر کسی پوشیده نیست درباره تأخیر در روند تصویب این قانون می‌گوید: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت علیه زنان تأسیس شود و حتی قانون‌گذاری را در این زمینه کافی نمی‌دانست و همین مسئله باعث شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد.
سایر اخبار این روزنامه
پیشرفت تصاعدی و غیرقابل بازگشت هسته‌ای
صیاد با جهاد تبیین بر دل‌ها می‌نشست
شایعه است، اما نقدش می‌کنیم!
از هم‌نویسی قدیم تا هم‌میهن جدید!
نجات ایران از گرمایش زمین در تحول کشاورزی است
فرار به جلوی اصلاح‌طلبان در حمایت از زنان مقابل خشونت
کاهش نیمی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم پایتخت
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی: از قدم‌زدن در خیابان‌های تل‌آویو هم می‌ترسیم
راهی که آوینی به روی ما گشود
هنر انقلاب در معرض نقد مردم قرار دارد
۵ میلیون تقاضا برای خرید ۱۱ هزار خودرو!
کیمیاگری با کلمات در روایت رستاخیز بی‌تکرار یک قرن
ایران چیزی از حریفان خود کم ندارد
تل‌آویو در محاصره راهبرد هزار زخم از درون
تل‌آویو در محاصره راهبرد هزار زخم از درون
می‌گفت درجه‌های روی شانه‌ام نماد قدرت نیست نشان مسئولیت است
کمک یک میلیارد تومانی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند
