روزنامه ایران
1401/01/22
فروش بنزین 30درصد ارزان‌تر از نفت خام!
گروه اقتصادی - با وجود آنکه بنزین جزو محصولات پالایشی و یک کالای استراتژیک است، اما آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که در دولت قبل هر بشکه بنزین نه تنها کمتر از قیمت‌های جهانی بلکه حتی ارزان‌تر از نفت خام به فروش رسیده است. تخلفی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی «اگر خیانت نباشد؛ حتماً سوء‌مدیریت محسوب میشود و محکوم است.»در این خصوص «مصطفی نخعی» به «ایران» توضیح می‌دهد: «از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین است. به این ترتیب که در سال 1399 متوسط قیمت نفت خام 42 دلار بوده است اما مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محصول استراتژیک و با ارزش بنزین را حتی از متوسط قیمت نفت خام در این سال ارزان‌تر فروخته است.»
او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب که میانگین قیمت نفت خام و میعانات گازی از فروردین تا اسفند 1399 حدود 42 دلار بوده اما متوسط قیمت بنزین صادراتی کشور در این سال حدود 30 دلار بوده است. این یعنی یک کالای پالایشگاهی از متوسط قیمت نفت خام هم پایین‌تر به فروش رسیده است.»
نخعی می‌گوید: «ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی بوده است. به این ترتیب برای بنزین ۱۲.۳ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۲۷.۶ دلار در هر شبکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است.»
میلیاردها دلار به منافع ملی ضرر زده شد
در حال حاضر قیمت هر تن بنزین بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس حدود 1000 دلار است و در سال 1399 این نرخ حدود 300 دلار بود. با یک برآورد از قیمت بنزین صادراتی می‌توان دریافت که بنزین صادراتی در برخی از ماه‌های این سال نه تنها از قیمت نفت خام ارزان‌تر بود بلکه حتی از نرخ آزاد بنزین در داخل کشور نیز کمتر بوده است.
نخعی در این باره اذعان می‌کند: «آن سال به سبب محدودیت‌های تردد ناشی از همه‌گیری کرونا میزان مصرف داخلی کشور کاهش داشت و در برخی از ماه‌ها صادرات بنزین به 45 میلیون لیتر نیز می‌رسید. دولت مازاد بنزین تولیدی کشور را صادر می‌کرد؛ اما با نرخی نه تنها کمتر از نرم‌های جهانی بلکه حتی کمتر از قیمت نفت خام. به این ترتیب میلیاردها دلار به منافع ملی زیان وارد شد. البته اعلام دقیق میزان تخلف بعد از تحقیق و تفحص اعلام خواهد شد، اما تخمین زده میشود که حدود ۱.۲ میلیارد دلار زیان به بیت‌المال وارد شده است.»
او با اشاره به اینکه این یک نماد آشکار سوء‌مدیریت دولت قبل بود، می‌گوید: «اینکه مصرف داخلی کاهش یافته بود و ایران مازاد تولید داشت، دلیلی منطقی برای فروش ارزان این سوخت نیست.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنزین یک فرآورده مهم نفتی است و تحریم تأثیر اندکی بر صادرات این محصول دارد، توضیح می‌دهد: «صادرات بنزین با هدف ایجاد ارزش افزوده انجام میشود، نباید قیمت آن از خام فروشی نفت هم پایین‌تر باشد. مشخص نیست که چرا این سوخت با قیمت‌های واقعی به فروش نمی‌رسید و از این‌رو تحقیق و تفحص از این شرکت را دنبال می‌کنیم. در بهترین حالت، حتی اگر فسادی نبوده، قطعاً سوء‌مدیریت است.»
از ابتدای 1400 به دنبال تحقیق و تفحص بودیم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر رخ داده در تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «طرح ما به همان زمان مربوط است. از اوایل سال 1400 این طرح تحقیق و تفحص را شروع کردیم اما پروسه طولانی شد و تا فروردین 1401 به طول کشید. طرح‌های بسیار زیادی در دست اقدام برای تحقیق و تفحص است و اواخر دولت قبل هم این سؤال مطرح شد اما خیلی به آن توجه نشد. لذا مجدد این طرح را استارت زدیم.»
او در خصوص اینکه آیا فساد رخ داده و احتمال کشف رانت عده‌ای در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: «احتمال هر موضوعی وجود دارد. باید تا تکمیل تحقیق و تفحص صبر کرد.»
موارد دیگر تخلف پالایش و پخش
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت گذشته ۱۶ فروردین‌ماه با ۱۸۹ رأی موافق کلید خورد.
محورهای تحقیق و تفحص علاوه بر ابهام‌های موجود در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی که این موارد عمدتاً مربوط به دولت گذشته بوده، بررسی عملکرد شرکت یادشده در طرح موسوم به برندینگ؛ بررسی عملکرد این شرکت در طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو عمومی و برخی از قراردادهای بخش حمل‌ونقل بویژه در بخش دریایی است. گذشته از آن، در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد.
نخعی در این باره بیان می‌کند: «محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به طرح دوگانه‌سوز کردن حدود ۱.۵ میلیون خودرو بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به‌عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو بنزینی به سی‌ان‌جی‌سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ کرد. متأسفانه با وجود اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز شوند به‌دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودروهای دو گانه‌سوزشده به ۲۰۰ هزار خودرو هم نرسیده است.»
او تصریح می‌کند: «گزارش‌های متعددی مبنی بر رعایت نشدن قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده‌اند و به‌صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دوچندان می‌کند.»
او همچنین اظهار می‌کند: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ‌کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارش‌های واصله فقط بهانه‌ای شد برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد. بارها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذی‌ربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
این نماینده مجلس در پایان اظهار می‌کند: «بنا بر گزارش‌های واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودروهای بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودروهای بنزینی در تناقض است.
برش
تعهد صادرات 2 میلیارد لیتر سوخت با نرخ‌های تعجب برانگیز
اوایل دولت سیزدهم بود که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش خبر داد: «دولت گذشته 2 میلیارد لیتر سوخت را با قیمت ثابت و پایین نسبت به سال‌جاری پیش‌فروش کرده است، بدون اینکه این سوخت‌ها را تحویل دهد. یعنی 74 میلیون دلار پول اخذ شده است، ولی سوختی به متقاضیان داده نشده است.»
آن زمان جلیل سالاری، تشریح کرد که «دولت قبلی در سال گذشته بنزین را با نرخ ثابت تنی 300 دلار پیش‌فروش کرده است، در حالی که الان قیمت بنزین تنی 850 دلار است. پول را هم همان زمان دریافت کرده‌اند و تعهد برای دولت فعلی ایجاد شده است. تازه با تعیین قیمت ثابت به دولت فعلی ضرر هم زده‌اند. بنده نمی‌دانم چرا دستگاه‌های نظارتی به این موضوع به طور جدی ورود نمی‌کنند.»
در نهایت دولت سیزدهم مجبور به پرداخت بخشی از این تعهد شد و در این باره، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش خبر داد که «دولت سیزدهم تعهدات صادراتی سوخت ایجاد شده در دولت قبل را نیز انجام داده است.» این موضوع نشان می‌دهد که دولت دوازدهم نه تنها میلیاردها دلار زیان به منافع ملی از محل صادرات سوخت ارزان وارد کرده، بلکه حتی 2 میلیارد دلار تعهد نیز برای دولت جدید باقی گذاشته بود که همین تعهد نیز بر مبنای حداقل قیمت‌های فروش سوخت بوده است. قیمت‌هایی تعجب برانگیز که به ضرر کشور بوده است.
سایر اخبار این روزنامه
ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر انقلاب
درخشش ستاره‌ها با زبان روزه
ابر بدهکاران بانکی زیر ذره‌بین
دیدار رئیس جمهور با اصحاب رسانه
همکاری قوا برای جامعه اعتمادساز و راهگشا است
آینده مبهم اتحادیه اروپا
دولت سیزدهم چگونه در صادرات رکورد زد؟
چشمک به خودکفایی گندم
فروش بنزین 30درصد ارزان‌تر از نفت خام!
زنگ خطر سرخک به صدا درآمد
کارشکنی جدید امریکا
پایان «خان»
نسخه رفاه ایرانیان
انقلاب، احیاگر هنر دینی
کانون‌های وکلای دادگستری باید به قانون تمکین کنند
شهر به وقت افطار
سلام ایران
