رمزارز یکی از پدیده‌های نوظهور در عرصه دیجیتال به شمار می‌آید که داد و ستدهای تجاری را در دنیای کنونی متفاوت ساخته است. موضوعی که «علیرضا شامخی» تحلیلگر حوزه رمز ارز در ایران بر آن تاکید دارد. شامخی معتقد است که نهادهای دولتی باید در مساله صدور مجوز صرافی‌های آنلاین و نیز شفاف‌سازی در مساله مالیات‌گیری ورود کنند. وی بر این عقیده است که نامعلوم بودن رویکرد کلان حاکمیتی در قبال رمز ارزها در کنار پیچیدگی‌های ذاتی بازار آنها، کار قانون‌گذاری در این عرصه را دشوار کرده است.

او به «شهروند» می‌گوید: «مساله صدور مجوز صرافی رمز ارز‌ها مدت زیادی است که مسکوت مانده است. بانک مرکزی بایستی هر چه سریع‌تر به این موضوع ورود کند که چه شرایطی برای تایید صلاحیت تاسیس صرافی رمز ارز مورد نیاز است. همچنین در صنعت ماینینگ و استخراج رمز ارز با توجه به مقتضیات هر نهاد یا وزارتخانه، تصمیمات بخشی و بعضا متضاد گرفته می‌شود. به‌طور مثال وزارت صمت و نیرو بعضا محدودیت‌هایی در این صنعت ایجاد کرده‌اند و در آن سو، وزارت ارتباطات در سال‌های گذشته موضع حمایتی داشته است.»

او معتقد است که باید از ظرفیت ماینرها در سرمایه‌گذاری نیروگاهی استفاده می‌شد تا نگرانی‌ها از کمبود برق در کشور نیز رفع شود.

«غلامرضا مرحبا»، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با «شهروند»: نگاه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به پدیده نوظهور رمز ارزها مثبت است

«علیرضا شامخی» ایده تشکیل رمز ارز ملی را نیز اتفاقی مثبت برشمرد و تصریح کرد: «مساله ارز ملی موضوعی متفاوت از رمز ارزهای غیرمتمرکز همچون بیت‌کوین و اتریوم است. همان‌طور که کارت‌های الکترونیکی بانکی جایگزین پول‌های کاغذی شد، رمز ارز ملی نیز می‌تواند جایگزین نوین پول به شمار آید. این موضوع آثار مثبت و البته بعضا چالش‌برانگیزی نیز دارد.»

این کارشناس درباره ریال ملی که قرار است در آینده نزدیک راه‌اندازی شود، می‌گوید: «این رمز ارزها فقط ابزار تراکنش هستند. به جای کارت بانکی یا اسکناس از این ابزار استفاده خواهد شد که امنیت بیشتری هم دارند، ولی ماهیت سرمایه‌گذاری مانند رمز ارزهای غیرمتمرکز ندارند. البته ممکن است بازار اوراق قرضه را روان‌تر کنند.»

از نگاه کارشناسان، صرافی‌های رمز ارزی که در ایران وجود دارند نه قانونی هستند، نه غیر قانونی و این مساله زمینه کلاهبرداری برای افراد سودجو را فراهم  کرده است. موضوعی که شامخی نیز به‌ آن اذعان دارد. این تحلیلگر حوزه رمز ارز نبود راهبرد کلان و واحد حاکمیتی در حوزه رمز ارزها را یک تهدید برشمرد که فضای سوداگری و کلاهبرداری نیز ایجاد می‌کند.

«غلامرضا مرحبا» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «شهروند» از ورود مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به مساله قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها خبر می‌دهد. «غلامرضا مرحبا» نماینده آستارا در مجلس، با اشاره به تدوین طرح مدیریت بازار رمز ارزها می‌گوید: «ما از سال گذشته درباره این موضوع در کمیته اقتصاد دیجیتال ورود کردیم. در این طرح موضوعاتی همچون شفاف‌سازی فعالیت رمز ارز‌ها از صدور مجوز تا تولید و نظارت و مالیات‌ستانی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این‌خصوص برای تدوین لایحه تشکیل شد. از این‌رو که دولت اجراکننده قوانین است، ما در مجلس ترجیح می‌دهیم که قوانین به صورت لایحه ابتدا از سوی دولت وضع و در ادامه در مجلس تصویب شود.»

«علیرضا شامخی» تحلیلگر حوزه رمز ارز : پیچیدگی‌های ذاتی بازار رمز ارزها، کار قانون‌گذاری در این عرصه را دشوار کرده است

بنا به گفته این نماینده مجلس، نگاه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به این پدیده نوظهور مثبت است. «غلامرضا مرحبا» با اشاره به اینکه هر پدیده نوظهوری در ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌روست، ادامه می‌دهد: «موضوع رمز ارزها واقعیتی نوظهور است. کشورهای متعدد تلاش می‌کنند تا راهکارهای مناسبی برای مواجهه با این پدیده ایجاد کنند. اساسا یکی از ویژگی‌های کلیدی کارآمدی ساختارهای اداری، توانایی مواجهه با پدیده‌های نوظهور است.»

بنا به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، رمز ارز در دنیای امروز، یک نوع دارایی است و در دنیا هم این اصطلاح در حال تغییر است. اما به هر حال یک نوع دارایی ارزشمند در تمام دنیا محسوب می‌شود که قابل تبادل است. او در این‌باره می‌گوید: «معتقدم به جای برخوردهای سلبی با موضوع رمز ارزها، بایستی با این پدیده به عنوان یک فرصت اقتصادی روبه‌رو شد.»

این نماینده مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «شهروند» به موضوع رمز ارز ملی نیز اشاره کرد. بنا به گفته عضو کمیسیون اقتصادی، مساله رمز ارز ملی، که یک موضوع کاملا متفاوت با رمز ارزهای رایج است، که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. وی در ادامه تاکید کرد که مجلس یازدهم به دنبال نظام‌مندسازی در حوزه رمز ارز است تا نگرانی‌ها و چالش‌های این عرصه با مدیریت و نظارت مشخص رفع شود.  «غلامرضا مرحبا» در پایان ابراز امیدواری کرد که تا پایان 1401 در کمیسیون اقتصادی لایحه وزارت اقتصاد و دارایی تصویب شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد.