روزنامه ایران

نشانه‌های تورم نزولی

مرتضی عبدالحسینی/ میزان نقدینگی کشور به ارقام قابل ملاحظه‌ای رسیده که شاید یکی دو سال دیگر ماشین حساب‌های نیمه حرفه‌ای هم گنجایش طول آن را نداشته باشند. اژدهای نقدینگی عامل اصلی تورم در روند تاریخی اقتصاد کشور است و بالعکس هر زمان مهار شده، تورم را نیز مهار کرده است. از این متغیر که در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره است باید با محاسبه رشد در ابعاد سالانه و ماهانه سخن گفت که چندان تعداد ارقام آن نمی‌تواند گویای واقعیت باشد. نقدینگی در یک دهه اخیر بیش از 10 برابر شده و بخصوص از سال 98 به بعد افسار گسخته‌تر شده است. با وجود این بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که آبان 1400 به‌عنوان یک نقطه عطف بوده و علی‌الظاهر شاهد کاسته شدن از رشد بی‌قواره‌ نقدینگی هستیم. رشد سالانه نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 37 درصد بوده که پایین‌ترین رقم در سال 1400 بوده است. آمار‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی در ابعاد ماهانه از 3.9 درصد در مهر 1400 به 1.6 و 2.7 درصد به ترتیب در دی و بهمن 1400 رسیده است. در صورت روند ادامه دار بانک مرکزی درکنترل ترازنامه بانک‌ها و دولت در تدوین و اجرای بودجه‌های انقباضی بتوانیم در نیمه دوم سال 1401 از تورم‌های زیر 20 درصدی و رشد نقدینگی 20 تا 25 درصدی صحبت کنیم.
اوضاع عجیب رشد نقدینگی
براساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400 متجاوز از 4624 هزار میلیارد تومان بوده که برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم که این رقم 3 برابر میزان نقدینگی در ابتدای سال 97 و 5 برابر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است. نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت‌ و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به دو اتفاق خلق می‌شود و بعد‌تر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روز افزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقشی پر رنگ تر پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به‌صورت درون زا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم است، چیزی که شاید مردم ایران بیش از هر گزاره اقتصادی به‌صورت فیزیکی و تئوری آن را لمس کرده و می‌کنند. اثر چرخ دنده‌ای که گفتیم جایی شکل می‌گیرد که تورم به وجود آمده از رشد نقدینگی خود عاملی برای رشد دوباره نقدینگی است، چرا که تورم باعث نکول اعتباری بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی بوده و دست بانک‌ها را در خلق بی‌رویه پول برای اعطای تسهیلات و... باز خواهد کرد. میانگین تاریخی رشد سالانه نقدینگی  حدود 25 درصد است اما میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی از سال 97 تا کنون بیش از 35 درصد بوده که اجازه نداده است تورم در این 3 سال به رقمی پایین‌تر از 35 درصد بیاید. حجم نقدینگی در دولت قبل و در طول سال‌های 92 تا مرداد 1400 بیش از 8.4 برابر شده که 40 درصد از رشد در زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بوده است. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی دولت قبل در کنترل ترازنامه و پاسخ مناسب به شوک‌های بیرونی مانند تحریم، در نهایت یکی از پر بحث‌ترین عملکرد‌های بانک مرکزی رقم خورد که مقام پولی کشور وارث آن دوران است. با وجود این اعلام آمار‌های جدید پولی کشور حاکی از کنترل رشد نقدینگی است که البته اقتصاد کشور همچنان به امتداد این وضعیت به‌صورت عمیق‌تر نیاز دارد.
امیدوار به کنترل نقدینگی


همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار‌ها، میزان رشد نقدینگی در پایان بهمن ماه 1400  حدود 4624 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی بهمن ماه 1399 رشد 39 درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با دی ماه 1400 رشد 2.7 درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده ، به طوری که رشد سالانه نقدینگی از 23 درصد در سال 97 به 27 درصد در سال 98، 37 درصد در سال 99 و در نهایت 39 درصد در سال 1400 رسیده است که نشان می دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. رشد سالانه نقدینگی در دی ماه 1399 تقریباً 39.2 درصد بوده که این رقم به‌مدت 10 ماه و تا مهر 1400 همچنان روند رو به رشد داشته و در حدود 39 تا 42 درصد سیار مانده است به طوری که رشد سالانه نقدینگی در یک ساله منتهی به مهر 1400 بیش از 42 درصد بوده است. این روند اما در ماه‌های اخیر با تعدیل همراه بوده و با کاسته شدن از سرعت رشد نقدینگی نشانه‌هایی از امید را زنده نگه داشته است. براساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400  حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه 39.6 درصد رسیده است، هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه دار بوده و به رقمی حدود 36 درصد رسیده است. توضیحات بانک مرکزی در آخرین گزارش اقتصادی که منتشر کرده  جالب توجه است، این بانک توضیح داده است که؛ «حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال 1400 (معادل 4624 هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33درصد رشد یافت. لازم به توضیح است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 به 39.7 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 30.4 درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل 37 درصد بوده است». در بررسی آمار‌های ماهانه نیز برابر با نمودار ارائه شده، رشد ماهانه نقدینگی در آبان 1400 بعد از مدت‌ها به زیر 3 درصد آماده و در ماه‌های اخیر  حدود 1.5 تا 2.5 درصد مانده است.
پیش بینی کاهش تورم در نیمه دوم 1401
همان طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه فعل و انفعالات اقتصادی در سال 1400 می‌توان برآوردی از تورم سال‌ جاری را ترسیم نمود. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری بخصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال‌ جاری  را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم رو به رو باشیم.  رشد حدود 28 درصد پایه پولی و 37 درصدی نقدینگی در سال 1400، گریز از تورم ماهانه 2 تا 3.5 درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر متغیرهای پولی در اواخر سال گذشته و احتمالاً سال‌ جاری و همچنین افزایش روز افزون درآمد‌های نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال 1401 بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
وفات حضرت خدیجه(س) تسلیت باد آغاز پرداخت وام 200میلیونی مسکن روستایی تمام اشتباهات استراتژیک یحیی عدالت و جمهوریت، گفتمان دولت فتنه‌انگیزی علیه همسایه‌های جدانشدنی نشانه‌های تورم نزولی ساخت پتروشیمی میانکاله متوقف شد انتصاب و اعتراض آزادسازی پول‌های بلوکه شده در مرحله نهایی بازگشت صیانت به صحن علنی صادرات 15 برابری به روسیه تا 1403 معرفی بدهکاران زیر 100 میلیارد تومان خرما هر کیلو ۳۱ هزار تومان پشتیبانی عملیاتی از تولید ملی سلام ایران