روزنامه ایران
1401/01/25
همه مقصران «میانکاله»
زهرا کشوریخبرنگار
نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او بر خلاف قانون در دفتر نیکزاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیرقانونی به پیمانکار واگذار کردند.
حمله شبانه به «میانکاله»
ورود دادستان کل کشور هم نتوانست به نجات میانکاله منجر شود. فیلم‌های منتشر شده از سوی منابع محلی نشان می‌دهد پیمانکار پس از اعلام رسمی لزوم توقف کار از سوی دادستانی، از تاریکی شب استفاده کرد تا بتواند طرح را با عبور از روی مواد قانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی ادامه دهد. گزارش‌های تصویری ارسال شده هم نشان می‌دهد صبح دیروز نیز این فعالیت‌ها با بهانه آبیاری درختان و کاشت درخت جدید ادامه یافت که کاشت درختان مهاجم یکی از تخلفات پیمانکار است. با وجود این «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفت‌و‌گو با «ایران» کاشت درخت را راهی می‌داند که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. او در توضیح قرارداد‌های اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی می‌گوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، می‌گوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت می‌کند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او می‌گوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و... را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه روزی پیمانکار می‌گوید: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
آغاز این قانون‌شکنی در سال 99 در سازمان حفاظت محیط‌زیست در پردیسان تهران شروع میشود. تعدادی از مدیران سابق و اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست در دفتر نایب رئیس مجلس مصوبه‌ای را امضا می‌کنند که در آن برخلاف قانون به پیمانکار اجازه می‌دهند فعالیت در عرصه ملی را شروع کند و بعد مجوز زیست‌محیطی بگیرد. «مسعود تجریشی» معاون سابق محیط‌زیست انسانی، «اصغر دانشیان» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس، علی نیکزاد نماینده اردبیل و... پای این مصوبه را امضا می‌کنند.او واگذاری 95 هکتار از اراضی ملی – مرتعی حسین آباد را خارج از اراده مدیریت امور اراضی مازندران می‌داند و می‌گوید: «براساس قانون سازمان‌ها در استان نمی‌توانند بالای 5 هکتار را واگذار کنند.»براساس مصوبه امضا شده توسط مدیران محیط‌زیست و نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور اراضی را تخصیص می‌دهد و سازمان امور اراضی کل کشور هم اراضی را واگذار می‌کند. در بند اول و دوم صورتجلسه‌ای که در دفتر نایب رئیس مجلس امضا شده برخلاف قانون مصوب آمده است که اراضی ابتدا تحویل، عملیات احداث آغاز و بعد ارزیابی زیست محیطی انجام شود.
محمد رشید رستمی این روند را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید: «ما هیچ قاعده و قانونی نداریم که مدیران و مجلسی‌ها ابتدا عرصه را واگذار و صدور مجوز زیست محیطی را به بعد از شروع کار منوط کنند.»حرف‌های اول، این سؤال را پیش می‌آورد که چطور نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند چنین روند غیرقانونی را در پی گرفته‌اند و معاونان سازمانی که مجوزهای زیست محیطی‌اش باید سنگ بنای یک طرح باشد، دست به چنین کاری زده‌اند؟
با وجود این تخلف‌های محرز، ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی هم می‌گیرد. وظیفه قانونی این سه دستگاه حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست است! در نهایت همه دستگاه‌ها برخلاف قانون به طرح مشروط به اینکه مجوز زیست محیطی بگیرد، اجازه کار می‌دهند.رستمی می‌گوید: «این در حالی است چیزی به اسم «موافقت مشروط» در روند واگذاری تعریف نشده است. جواب استعلام‌ها دو کلمه است؛ بله یا خیر. اما در واگذاری اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون ماده 21 و... موافقت مشروط کرده‌اند.»او این روند را یک بدعت ناروای غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «چرا باید چند نفر از مسئولان محیط‌زیست با نمایندگان جلسه بگذارند و یک صورتجلسه کاملاً خلاف قانون بنویسند و امضا کنند؟» این امضا تنها به نابودی اندک مراتع قشلاقی جلگه خزری و اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر منجر نمی‌شود؛ ۲۰۰ کیلومتر از جنگل‌های باستانی را قربانی طرحی می‌کند که قرار است 700 خانوار بومی را از کار بیکار کند و 1560 نفر را از شهرهای بهشهر، ساری، نکا، سمنان و تهران جذب کند. موافقان سیاسی این طرح در ابتدا مدعی شده بودند که 75 هزار نفر مازندرانی در شرق این استان سبز با پتروشیمی میانکاله صاحب شغل می‌شوند در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد برابر طرح این پتروشیمی فقط ۳۶۰ نفر نیروی دائمی و ۱۲۰۰ نفر پیمانکار در آن مشغول به کار خواهند شد.همچنین 60 پتروشیمی کشور در نهایت 160 هزار نفر را در کل کشور صاحب شغل کرده‌اند!
سایر اخبار این روزنامه
رشد 45 درصدی رضایت مردم از مدیریت کرونا طی 6 ماه
جذابیت در نیمه نهایی
بازگشت دیپلماسی به ریل انقلاب
همه مقصران «میانکاله»
پشت پای ایران به استقراض خارجی
دیدار و ضیافت افطار فعالان دانشجویی با رئیس‌جمهور
عوامل گرانی‌های اخیر شناسایی شود
شأن ریاست «خدمتگزاری» است
درخواست عربستان از ایران برای مذاکره گازی
این اتومبیل‌ها با آب راه می‌روند
آرامش بورس بعد از طوفان
واردات روزانه 70 تن گوشت تا پایان ماه رمضان
پشت پرده ادامه ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
فاکتور هزینه های دولت دوازدهم روی میز رئیسی
کاهش 46 درصدی تورم مسکن
150 شرکت دانش بنیان آماده ورود به صنعت نفت
ایران قطب تولید غلات منطقه میشود
خط و نشان‌پوتین برای غرب
حال و هوای افطار در میدان امام حسین(ع)
موج تورم، اروپا و امریکا را درنوردید
سلام ایران
