عوامل گرانی‌های اخیر شناسایی شود

رئیس‌جمهور روز گذشته در هیأت دولت، با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت‌پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تأکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنان را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تأکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به‌صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
دولت ملزم به اجرای فرامین رهبرانقلاب است


آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات بموقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسأله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
تضعیف اقتصاد ملی با واردات بی‌رویه
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، اظهار کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.
رئیس جمهور در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی را که مشابه داخلی دارد وارد نکنند.
وی، حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
آیت‌الله رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهار کرد: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات مؤثر تکمیل شود.
تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱
در جلسه روز گذشته اعضای دولت پس از بررسی مواد باقی‌مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند. هیأت دولت در ادامه بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون مذکور درخصوص «نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی» را تصویب کرد.
ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، از جمله اهداف آیین‌نامه اجرایی یاد شده است.