روزنامه آفتاب یزد
1401/01/25
یک گام بسوی توسعه و عدالت قضائی
سیدمالک لطفیان- در روزهای اخیر معاون اول قوه قضائیه اعلام کرده است که مصمم هستیم الگوی «آمار محور» مبتنی بر کمی گرایی را تغییر دهیم. البته این نگاه از جهاتی رویکرد خوبی است، ولی الزامات و اقتضائاتی دارد که غفلت از آنها، نیل به هدف مزبور را ناممکن یا صعب الوصول می‌سازد.اگر اهم رسالت اصلی عدلیه را تحقق عدالت قضائی مبتنی بر دادرسی عادلانه تلقی کنیم، آیا با این حجم انبوه پرونده و مجموعه عوامل اداری و بوروکراسی سنگینی که بر دستگاه قضا سایه انداخته است، نتیجه مطلوب مدیران ارشد این قوه حاصل میشود؟
مرحوم استاد کاتوزیان پدر علم حقوق ایران که در رژیم قبل قاضی بودند نقل کردند که از وقتی دادگستری را در عصر پهلوی دوم، آماری کردند من فاتحه دادگستری را همان موقع خواندم واز قضاوت استعفا دادم!
به نظر می‌رسد، اگر قضات کنونی ایران نیز به تاسی از الگوی رفتاری آن مرحوم، در مقابل تحمیل تکالیف مالایطاق گردن خم نمی‌کردند و زیر بار رسیدگی ۲۰۰ الی ۳۰۰ پرونده در ماه نمی‌رفتند، هم تعداد آرای ناصواب و بعضا سخیف کاسته می‌شد و هم روسای سابق و اسبق، فکری برای این معضل می‌کردند تا قضات باسواد مجبور نشوند با سیل تقاضاهای استعفا یا وکیل شدن خویش، قوه قضائیه را از وجود علم و تعهدشان به مفهوم و اجرای عدالت، محروم کنند. البته مسئولین قبلی دستگاه قضا بجای برون رفت از بحران کمبود قاضی، همواره به تعداد ورودی‌های پرونده استناد می‌کردند که باید با علت مبارزه کرد نه معلول و کثرت دعاوی از خارج از قوه است و از الگوی رفتاری و فرهنگی مردم نشات گرفته و باید برای پیشگیری از وقوع جرم، فکری کرد و فرهنگ‌سازی را در اولویت قرار داد. مقوله پیشگیری با آنکه سخن مناسبی است، اما پرسش اساسی آنست در بازه زمانی طولانی مدتی که معاون پیشگیری و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کرده است، چرا کار ماندگار و سترگی انجام نگرفته است؟ بنظر می‌رسد با توجه به مطالبات افکار عمومی و تحولات پرشتاب اداری و اجتماعی، قوه قضائیه نیاز به یک خانه تکانی اساسی در الگوهای سازمانی و سیاست‌های کلان دارد و تحول کیفی در آن، عزم و اراده ملی می‌طلبد. از یاد نبریم که تحول و اصلاح در هر ساختار و دستگاهی امری اجتناب ناپذیر است، لذا اصلاح یا تنقیح قوانین توسط مجلس، تخصیص بودجه متناسب با ماموریت‌های نفس گیر قوه، تربیت کادر قضائی به ترتیب اولویت و شایستگی علمی از میان نخبگان رشته حقوق دانشگاه‌های تهران، علامه، بهشتی و رقابتی کردن پذیرش قاضی با حذف انحصار جذب قاضی توسط دانشگاه علوم قضائی، بخش مهمی از راهکار حل مسئله است. امیدوارم با رفع تنگ نظری و با فراخوان وکلا، قضات و سایر حقوق‌دان ها، از نظرات جامعه حقوقی کشور و اساتید فاخر این رشته، بنحو مطلوب استفاده گردد، و همچنین با محو سیاست زدگی در برخی موارد بتوانیم از نفوذ و دخالت نهادهای غیر مرتبط و فراقانونی بر دستگاه عدلیه جلوگیری کنیم. متاسفانه در جریان سالهای اول انقلاب، برخی تصمیمات ناسنجیده، آثار نامطلوبی در روند قضائی کشور برجا گذاشت. از این رو اگر مسئولین عدلیه بخواهند برای اصلاح روندهای گذشته گامی بزرگ بردارند تا بستر تحول در سیستم قضائی فراهم شود، از تحول و اصلاح در سازمان کاری و محتوایی عدالت خانه دل نگران نباشند. زیرا برای جبران عقب ماندگی مزمن عدلیه که بعد از انقلاب دستخوش آسیب‌های تخصصی و کارشناسانه شده، به اصلاح بیشتری از آنچه تاکنون شده، نیاز داریم.
سایر اخبار این روزنامه
با حذف ارز ترجیحی،قیمت داروی داخلی دو برابر و داروی خارجی شش برابر میشود
پاسخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یک گزارش
تکثیر مدیرانی که برای خود نامه می‌زنند
افزایش میل به نگهداری حیوان خانگی همزمان با شیوع کرونا
حمل ارز هم غیر قانونی شد
هزینه‌ها و دستمزدهای نجومی
سیاست‌های تفرقه افکنانه بین دو ملت ایران و افغانستان
یک گام بسوی توسعه و عدالت قضائی
پرونده مسکن مهر را ببندید
حمله به منتقدان دولت حاشیه‌سازی است
رئیسی: پشت پرده گرانی‌ها شناسایی شود
چرا فشارها زیاد است؟
