روزنامه جوان
1401/01/29
ابهامات سند تحول دولت مردمی
سند تحول دولت مردمی در اسفند ماه سال گذشته از سوی ریاست محترم جمهور به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و آن طور که جناب آقای رئیسی در مقدمه سند ذکر کرده‌اند این سند به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌های اجرایی است و وزرا و بالا‌ترین مقام مسئول دستگاه‌های ذی ربط مکلف به اجرای آن و ارائه عملکرد به مرکزی با عنوان رصد و پایش تحول دولت هستند و بدین صورت کلیه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بایستی مطابق مفاد این سند باشد. همچنین بر اساس دستور رئیس‌جمهور تنظیم لوایح بودجه سنواتی در دولت سیزدهم مطابق این سند خواهد بود. این موارد نشان می‌دهد سند مذکور برای شخص رئیس‌جمهور بسیار حائز اهمیت است. اما در خصوص سندی با این حد از اهمیت نکاتی مطرح است:۱. نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام چیست؟
هرچند در مقدمه آیت‌الله رئیسی، ذکر شده است که سند تحول دولت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، اما با این حال نسبت این سند با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی شفاف نیست. در واقع این سؤال مطرح است که آیا این سند ارجح بر اسناد پیشین است یا صرفاً سندی تازه در کنار سایر اسناد است؟ فی‌المثال در حوزه آموزش و پرورش در حال حاضر سندی تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» موجود است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به اجرای آن است به نوعی که هیچ اقدامی مغایر با آن صورت نپذیرد. حال سند دولت چه نسبتی با این سند دارد؟ مفاد آمده در بخش آموزش سند تحول دولت که نشان می‌دهد این سند تنها گلچینی از سند تحول بنیادین است؛ آیا این بدین معناست که دولت می‌خواهد اسناد را گزینشی اجرا کند؟ اگر اینطور است چه متر و ملاکی برای گلچین کردن مفاد وجود دارد؟
۲. تکلیف مواد مغایر با اسناد بالادستی چیست؟
جدای از کلیت سند تحول دولت مردمی، هنگام ورود به مفاد، شاهد مواردی هستیم که در مغایرت با اسناد بالادستی می‌باشند. به عنوان نمونه در بخش آموزش و پرورش به جهت رسیدگی به چالش توزیع نامتوازن و غیرهدفمند یارانه‌های آموزشی از طرح تخصیص هدفمند تدریجی بخشی از یارانه آموزشی در قالب اعتبار به خانواده‌ها اسم برده شده است. این طرح که اصطلاحاً با عنوان «پته آموزشی» شناخته میشود نه‌تن‌ها در مغایرت تام با اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین است بلکه طرحی در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی است و عموماً در کشور‌هایی معتقد به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش اجرا میشود. به همین شکل در بندی دیگر از تنوع بخشی به شیوه‌های جذب معلم اسم برده شده که این نیز دارای ابهام است و مشخص نیست در حالی که اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی صراحتاً تأکید کرده‌اند که جذب معلم بایستی صرفاً از دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون‌های استخدامی مندرج در اساسنامه این دو دانشگاه باشد، سند تحول دولت مردمی به دنبال اخذ چه رویکردی است.
۳. نویسندگان حوزه‌های مختلف این سند کیستند و چه نسبتی با وزرای فعلی دارند؟
از صحبت‌های برخی از وزرا و برنامه‌های عملیاتی‌ای که در هنگام رأی اعتماد به مجلس ارائه داده‌اند برمی‌آید که بعضاً دارای ایده‌ها و برنامه‌هایی مغایر با سند تحول دولت مردمی هستند. این در حالی است که در مقدمه سند همه وزرا مکلف به اجرای سند و پاسخگویی شده‌اند. واضح است که اگر این سند با هماهنگی با وزرا نوشته نشده باشد راه به جایی نخواهد برد و وزارت‌خانه‌ها با سمت اجرای آن سوق نخواهند یافت و اگر هم وزرا این سند را قبول ندارند، چگونه با وجود اختلاف رویکرد و نگاه با رئیس‌جمهور به مصدر وزارت نشسته‌اند؟ به جهت حل این مسئله به نظر می‌رسد بایستی نویسندگان و اسناد پشتیبان سند شفاف و مشخص اعلام شوند تا هم امکان نقد آن‌ها وجود داشته باشد و هم نسبتشان با وزارت‌خانه‌ها مشخص شود.
۴. ملاک سنجش عملکرد چیست؟
در سند ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور به‌ویژه در حوزه آموزش و پرورش شاهد هیچ شاخصه و هدف‌گذاری کمی نمی‌باشیم که این موجب خواهد شد سنجش عملکرد دولت همچون برنامه‌های توسعه از هم‌اکنون مخدوش باشد و هر کسی بتواند هر عملکرد روتین و روزمره‌ای را به عنوان گزارش کار و در راستای تحول رد کند.
۵. تکلیف موارد مغفول چیست؟
در تهیه سندی بالادستی طبیعی آن است که نگاهی جامع‌نگر داشته باشیم تا دچار توسعه نامتوازن و بازماندگی در ابعاد مختلف نباشیم. متأسفانه سند مذکور به خصوص در حوزه آموزش و پرورش از این مهم دور مانده است و برای مثال با وجود اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای شش زیر نظام بوده که ابعاد مختلف تحول در آموزش و پرورش را پوشش می‌دهد، اما در سند تحول دولت برنامه‌های متوازنی برای ابعاد مختلف دیده نشده است که این نوع نگاه طبیعتاً به تحول نخواهد انجامید.
امید است آن طور که در مقدمه سند وعده بازنگری داده شده، ابهامات فوق و برخی دیگر از ابهاماتی که در این یادداشت نگنجید محل بازنگری قرار گیرد تا دولت مردمی سیزدهم آن طور که عزم آن را دارد بتواند به معنای واقعی دولت را متحول کرده و گره از مشکلات کشور بگشاید.
سایر اخبار این روزنامه
شفافیت مات!
ابهامات سند تحول دولت مردمی
پشیمان و شکرگزار!
سردار سربلند از نیروی مقاومت تا جبهه مقاومت
دریافت خدمات کیفیت‌دار هسته‌ای با «سیناپ»
بانکداری ابربدهکار بانک‌ها!
حماس: شمشیر قدس ۲ شدیدتر از قبل خواهد بود
نبرد سرنوشت در ماریوپل
تلاش‌های «آی‌فیلم ۲» برای نزدیکی ایران و افغانستان
دولت و کارشناسان: نخرید برنج تازه و ارزان می‌آید
روی زشت فوتبال، جرئت داری بباز!
اروپا در تقابل رمضان فوتبالیست‌ها با طغیان اسلام‌هراس‌ها
