روزنامه ایران
1401/01/30
صندوق بین المللی سانسور!
ساره عبدالکریمیپژوهشگر اقتصاد سیاسی
اگر محتوای تولیدی این روزهای اندیشکده‌ها و نهادهای بین‌المللی غربی پیرامون جنگ روسیه و اوکراین رصد و تحلیل شود، تصویر تقریباً واحد و متحد‌الشکلی می‌توان از آن استنباط کرد؛ گزاره‌هایی که این روزها در قالب یادداشت‌ها و تحلیل‌های فنی و علمی بازتولید و بازنمایی می‌شوند، عمدتاً دربردارنده معانی و مضامین تبلیغاتی مشابهی هستند و آنها را ذیل چند مضمون مشابه که در ادامه به آنها اشاره میشود، می‌توان طبقه‌بندی و خلاصه کرد. قدر مشترک و - به اصطلاح- نخ تسبیحی که مضامین این مقاله‌ها و یادداشت‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، تأکید روی وجه اقتصادی این جنگ و پیامدهای آن و غفلت یا نادیده انگاشتن سایر وجوه جنگ و تقلیل آنها به اقتصاد است. اذعان به وجود شرایط بحرانی و نقد آن در کنار فراخواندن سیاستمداران لیبرال غربی به سوی در پیش گرفتن رویکردهای دولت‌گرایانه و سوسیالیستی به منظور پیشگیری یا عبور از بحران، در برابر سیاست‌های تقلیل‌گرایانه لیبرالی، تأکید دیگر این دست متون است. متنی که در اینجا به عنوان مستند مورد بازخوانی قرار می‌گیرد، مقاله‌ای راهبردی است که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است.[1] این مقاله که توسط چند نویسنده آسیایی و غربی تألیف شده است، مشتمل بر یک مقدمه، چند سرفصل درباره تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین و یک مؤخره درباره شوک‌های جهانی ناشی از جنگ است.
در مقدمه آن درباره محمل‌های تحقق آثار سوء اقتصادی این جنگ نوشته شده است: «فراتر از رنج و بحران انسانی ناشی از حمله روسیه به اوکراین، کل اقتصاد جهانی، آثار این جنگ یعنی افزایش سریع تورم در کنار کاهش سرعت رشد را تجربه خواهد کرد. این تأثیرات از طریق سه کانال اصلی محقق خواهند شد؛ نخست اینکه افزایش قیمت کالاهایی مربوط به حوزه غذا و انرژی، تورم را افزایش و متعاقباً ارزش درآمد را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، روند تقاضا در بازارها را تحت فشار قرار خواهد داد. دوم اینکه اقتصادهای همسایه به‌طور خاص، با اختلال در تجارت، اخلال در زنجیره تأمین و همچنین افزایش تاریخی پناهجویان دست و پنجه نرم خواهند کرد و سوم اینکه کاهش اعتماد تجاری و عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران، بر قیمت کالاها تأثیر منفی می‌گذارد و شرایط مالی را سخت‌تر کرده و به نحو بالقوه، سرمایه‌گذاران را به سوی خروج سرمایه از بازارهای نوظهور تحریک می‌کند».
همان‌طور که ملاحظه میشود نویسندگان این متن پیامدهای سوء اقتصادی این نزاع را «فراتر از رنج و بحران انسانی آن» و به نوعی مهم‌تر و قابل توجه‌تر از وجوه فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و انسانی آن می‌دانند و نشانه‌های متعددی برای اثبات این مدعا وجود دارد که تفصیلش خواهد گذشت. مؤلفان در ادامه، به چند مورد از پیامدهای اقتصادی این درگیری ازجمله افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت طبیعی مانند نفت و گاز خام می‌پردازند و می‌نویسند: «روسیه و اوکراین تولیدکنندگان عمده کالا هستند و درگیری‌های فی مابین از یک سو، باعث افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز طبیعی شده و از سوی دیگر، هزینه‌های مواد غذایی از جمله گندم -که اوکراین و روسیه مشترکاً سهمی 30 درصدی از صادرات جهانی آن را تشکیل می‌دهند- را افزایش داده است. فراتر از این افزایش قیمت‌های جهانی، کشورهایی که تجارت، گردشگری و تبادل مالی مستقیم [با این دو کشور] دارند، فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد. ضمناً اقتصادهای متکی به واردات نفت، شاهد افزایش کسری‌های مالی و تجاری در کنار فشار تورمی بیشتر خواهند بود، اگرچه برخی از صادرکنندگان مانند کشورهای غرب آسیا و آفریقا ممکن است از افزایش قیمت‌ها سود ببرند؛ اما افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت ممکن است خطر ناآرامی‌های بیشتری را در برخی مناطق جهان، از جنوب صحرای آفریقا و امریکای لاتین گرفته تا قفقاز و غرب آسیا و آسیای مرکزی به دنبال داشته باشد».
نکته قابل توجه و تعجب در فقرات پیشین و پسین، تأکید اغراق‌آمیز نویسندگان بر وقوع تبعات منفی اقتصادی این جنگ در کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای لاتین و در کل، کشورهای غیر اروپایی و غیر امریکای شمالی است. در مواضع دیگر، از جمله هنگام بحث از تأثیرات منفی جنگ بر اروپا نیز بدون اشاره به بحران سوخت و غذا و کالاهای دیگر در اروپای غربی، آن را مسکوت گذاشته و بدون پرداخت خاصی به موضوع، از کنار آن عبور می‌کنند. اذعان به تغییرات ژئوپلیتیک و نظم کلی جهانی و نسبت آن با اقتصاد جهانی، مسأله دیگری است که نویسندگان در انتهای مقدمه این یادداشت نسبت به آن هشدار می‌دهند: «در درازمدت، جنگ ممکن است اساساً نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی را تغییر دهد؛ در این صورت، باید نظام تجارت انرژی تغییر کند، زنجیره‌های تأمین باید مجدداً پیکربندی شوند، شبکه‌های پرداخت باید متلاشی شوند و کشورها در مورد ذخیره ارز باید تجدید نظر کنند. همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خطر چندپارگی اقتصادی را بویژه در حوزه‌های تجارت و فناوری افزایش می‌دهد».
اروپا
در فقره مربوط به آثار جنگ در اروپا، ملاحظه خواهد شد که به نحو تعجب برانگیزی صرفاً به تبعات منفی اقتصادی جنگ در روسیه و اروپای شرقی می‌پردازند و پیامدهای سوء جنگ برای امریکا و اروپای غربی را تقریباً مسکوت می‌گذارند. به عنوان نمونه در بخشی از فقرات مربوط به اروپای این گزارش آمده است: «تلفات جنگ در حال حاضر در اوکراین بسیار زیاد است، تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه به میانجیگری مالی و تجارت آسیب خواهد رساند و ناگزیر باعث رکود عمیقی در آنجا خواهد شد، علاوه بر این، کاهش ارزش روبل به تورم دامن زده و سطح استانداردهای زندگی مردم را به نحو مضاعفی کاهش می‌دهد... همچنین اروپای شرقی شاهد افزایش هزینه‌های مالی و افزایش پناهندگان خواهد بود».
قفقاز و آسیای مرکزی
دو حوزه انرژی و مواد غذایی به‌طور سنتی در این چند وقت اخیر مورد توجه اندیشکده‌ها، سازمان‌ها و رسانه‌های غربی قرار گرفته‌اند. عمده محتوای تولیدی این نهادها، همان طور که گفته شد، حول محور متضرر شدن روسیه و اروپای شرقی و در کل مناطقی غیر از اروپای غربی و امریکا از این جنگ دور می‌زند، درحالی که زمینه انتفاع اقتصادی کشورهای همپیمان روسیه در آسیای میانه مانند قزاقستان و ترکمنستان در این دو حوزه مذکور یعنی غلات و انرژی، فراهم است؛ اما به این موضوع هم اشاره‌ای صورت نمی‌گیرد. در بخش مربوط به آسیای میانه و قفقاز آمده است: «فراتر از اروپا، کشورهای نزدیک به جنگ، عواقب بیشتری را از رکود اقتصادی روسیه و تحریم‌ها احساس خواهند کرد. پیوندهای نزدیک تجاری و سیستم پرداخت مشترک این کشورها با روسیه، تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری را محدود می‌کند و بر رشد اقتصادی، تورم، و حساب‌های مالی خارجی و داخلی تأثیر منفی می‌گذارد».
نیمکره غربی
جوهره رویکرد سانسوری این گزارش که در بخش‌های پیشین به آن اشاره شد، در این بخش بهوضوح می‌توان دید که نویسندگان سازمان صندوق بین‌المللی پول، چگونه امریکا و اروپای غربی را تا حد امکان، از آثار این جنگ و تحریم‌های وضع شده علیه روسیه، مبری می‌کنند و دامنه تأثیرات آن در جهان غرب را به امریکای لاتین و حوزه کارائیب محدود می‌کنند: «قیمت‌های بالا در دو حوزه انرژی و مواد غذایی، احتمالاً میزان تورم را برای امریکای لاتین و کارائیب -که در حال حاضر با نرخ متوسط سالانه 8 درصدی در پنج اقتصاد بزرگ یعنی برزیل، مکزیک، شیلی، کلمبیا و پرو مواجه است- افزایش می‌دهد. اثرات رشد کالاهای گران‌قیمت متفاوت است؛ قیمت‌های بالاتر نفت، به واردکنندگان امریکای مرکزی و کارائیب آسیب می‌زند، در حالی که صادرکنندگان نفت، مس، سنگ آهن، ذرت، گندم و فلزات می‌توانند هزینه بیشتری برای محصولات خود دریافت کنند و تأثیر آن بر رشد را کاهش دهند. ایالات متحده پیوندهای کمی با اوکراین و روسیه دارد که اثرات مستقیم آن را کمرنگ می‌کند، اما لازم به ذکر است که قبل از اینکه جنگ، قیمت کالاها را افزایش دهد، تورم به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسیده بود. این بدان معناست که با شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، قیمت‌ها ممکن است باز هم رو به افزایش بروند».
آسیا و اقیانوسیه
نویسندگان، وضعیت اقتصادی کشورهای آسیایی از جمله هند، کره و ژاپن را این‌گونه تحلیل می‌کنند: «بیشترین تأثیرات بر حساب‌های جاری در واردکنندگان نفت کشورهای آ.سه.آن، هند و اقتصادهای مرزی از جمله برخی جزایر اقیانوس آرام خواهد بود. این می‌تواند با کاهش گردشگری برای کشورهای متکی به بازدید از روسیه تقویت شود. سرریزها برای ژاپن و کره مشابه هستند؛ اقتصادهایی که یارانه‌های جدید نفت، ممکن است تأثیرات بر آنها را کاهش دهد. در هند نیز احتمالاً قیمت‌های بالاتر انرژی باعث افزایش تورم خواهد شد. فشارهای ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در آسیا باید با تولید محلی و اتکای بیشتر به برنج نسبت به گندم کاهش یابد. واردات پرهزینه غذا و انرژی، قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، اگرچه یارانه‌ها و سقف قیمت سوخت، غذا و کود ممکن است تأثیر فوری را کاهش دهد، اما این بدون وارد آمدن خسارت‌های مالی ممکن نیست».
جمع‌بندی
در ابتدای متن اشاره شد که این روزها بیش از سایر مواقع، اندیشکده‌های غربی وابسته به نظام سرمایه‌داری در پی تجویزهای سوسیالیستی و دولت‌گرایانه برای اقتصاد جهانی هستند؛ این روند از میانه همه‌گیری کرونا و اثبات ناکارآمدی نظام درمانی سیستم‌های لیبرالی آغاز شد و با شروع درگیری‌ها در اوکراین و پیش‌بینی بحران‌های مالی ناشی از وقوع و تداوم این جنگ، به اوج خود رسید. اما لازم به ذکر و توضیح است که این تجویزها و توصیه‌های نهادهای پژوهشی غربی که ذات و بنیادی لیبرال دارند، امری مستحدث و بی‌سابقه نیست؛ بلکه تاریخ معاصر نشان داده، جوامعی که بر اساس الگوهای سرمایه‌داری لیبرال اداره می‌شوند، از سیاست‌های سوسیالیستی و دولت‌گرایانه یا از چهره‌های چپ‌گرا، همواره به‌مثابه ابزارهایی موقت برای دفع شر بحران استفاده کرده‌اند و پس از بازگشت ثبات، مجدداً به همان ساختارهای پیشین روی آورده‌اند. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص این است که این تصویرپردازی اقتصادی اخیر را باید ذیل تصویرسازی سیاسی دولت‌ها و رسانه‌های غربی تحلیل کرد که بدون اشاره به نقش امریکا و متحدانش در وقوع این جنگ و تداوم و فرسایشی کردن آن، صرفاً تصویری از شرارت ذاتی پوتین و روس‌ها بازنمایی می‌کنند؛ تصویری که آن نیز مسبوق به سابقه است و در آثار اولیه آبای معنوی لیبرالیسم بهوضوح می‌توان آن را تشخیص داد.
[1] . How War in Ukraine Is Reverberating Across World’s Regions, Alfred Kammer & etc, MARCH 15, 2022.
سایر اخبار این روزنامه
احتمال فراخوان مردم برای تزریق مجدد واکسن کرونا همزمان با پاییز
کار سخت بنا در غیاب ستاره‌ها
تهدید علیه ایران، پاسخ در تل‌آویو
کدام تجهیزات برای نخستین‌بار به نمایش درآمد؟
قدرت‌نمایی ارتش با دستاوردها و پهپادهای جدید
فتح قله یک میلیون و 500هزارواحدی
بازی با حاصل جمع مثبت
کارت های جعلی در اتاق بازرگانی!
انتقال برخط اسناد و ترویج دولت الكترونیك دستور كار كلان دولت است
صندوق بین المللی سانسور!
کتاب نادیده‌ها و ناشنیده‌ها
آتش بدون دود
سلام ایران
