انعقاد توافق بلندمدت با روسیه برای تأمین کالا‌های اساسی

کوتاهی دولت روحانی در بهره‌گیری از فرصت‌های به‌وجود آمده در تجارت با روسیه موجب شد تا دولت سیزدهم به منظور حفظ امنیت غذایی و تأمین کالا‌های اساسی توافقات بلندمدتی را با روسیه امضا کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است: جنگ روسیه طولانی شده و تحریم‌های دامنه‌داری در این حوزه تحمیل خواهد شد. از این رو به منظور تأمین کالا‌های اساسی مانند روغن، گندم و جو، توافقات بلندمدتی با روسیه در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ با روی کارآمدن دولت سیزدهم مثبت شد. نمودار تجاری نشان می‌دهد که منحنی از همان ماه نخست سال ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و در نیمه سال که سکان هدایت به دست دولتمردان جدید سپرده شد، نرخ رشد چشمگیری را در تجارت خارجی کشور شاهد بودیم که تا پایان سال نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، آمار‌های گمرک نشان می‌دهد که صادرات کالا‌های ایرانی در پایان شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزشی ۸/۲۱ میلیارد دلار و به لحاظ وزنی حدود۶۰میلیون تن بوده که به ترتیب افزایش ۶۱ و ۳۰درصدی را تجربه کرده و در واردات نیز با ثبت ارزش ۱/۲۳ میلیارد دلار و وزن ۱۹میلیون تن کالای وارداتی، افزایش ۳۷ و ۱۴درصدی تجربه شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است که ادبیات حوزه صادرات باید تغییر کند. امروز فروش کالا در کارخانه به طرف خارجی اسمش صادرات نیست، هر چند ممکن است باعث ارزآوری نیز شود. باید از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم. خرده‌فروشی در بازار هدف، سود صادرکننده را چند برابر می‌کند و اقداماتی نیز به صورت پایلوت در برخی کشور‌ها آغاز شده است.
«علیرضا پیمان‌پاک» رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست خبری روزگذشته از اعمال عوارض ۱۸ درصدی از صادرات موادخام دفاع کرد و از افزایش ۱۴۰درصدی صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۴۰۰ خبر داد. وی با اشاره به برخی اختلافات درخصوص توسعه تجارت و مانع‌زدایی از آن اظهار داشت: «وزارت صمت تلاش‌های خود را در این زمینه آغاز کرده است و باید این هماهنگی‌ها به نحوی انجام شود که موضوع تنظیم بازار داخل با موضوعات تجارت خارجی اختلالی ایجاد نکند. باید رویکرد‌ها صادرات محور شود. این موضوع نباید به صادرات کالای مازاد نیاز داخل محدود شود، اگر تولید برای صادرات نباشد بازار مصرف داخل تحت تأثیر قرارمی گیرد.»
وی گفت: «یکسری محصولات در داخل بازار مصرف ندارند، اما در کشور‌های دیگر یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و ساماندهی این موضوع به اولویت سازمان تبدیل شده است. در این راستا کنسرسیوم‌سازی با هماهنگی اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفته تا تولید کشور صادرات‌محور شود.»


به گفته این مقام مسئول، آینده‌پژوهی بازار‌های هدف نیز در دستور کار سازمان قرار دارد تا جهت‌گیری‌های آتی تولید براساس شرایط بازار مشخص شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به استفاده از فرصت‌های تجاری در حوزه اورآسیا که این روز‌ها دچار برخی تنش‌ها شده‌اند، بیان کرد: «اخیراً در دولت سیزدهم یک فضای سیاسی خوبی در خصوص همکاری کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ایجاد شده است که به طور حتم سهم محدود کشور از این بازار‌ها باید جهش کند. تعامل با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و تصمیم‌سازی‌ها در حوزه تجارت خارجی با مشورت و تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های مشترک بازرگانی، اتاق تعاون و... انجام می‌شود که این روند با استقبال بخش خصوصی مواجه شد.»
وی در خصوص اقدامات سازمان، در حوزه شعار سال گفت: «صادرات دانش‌بنیان برای گرفتن سهم جدی در تجارت کشور زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت این هدف شدنی نیست، ولی باید مشوق‌های لازم در این خصوص تعریف شود. توسعه فعالیت‌های تجاری در فضای مجازی و استفاده از حوزه‌هایی مانند رمزارز و متاورس برای گذار از تجارت سنتی به تجارت به‌روز و جهانی ضروری است.»
انعقاد توافق بلندمدت با روسیه برای تأمین کالا‌های اساسی
پیمان‌پاک در پاسخ به پرسشی درباره چالش‌های تجاری پس از بحران اوکراین گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم جنگ روسیه طولانی شده و تحریم‌های دامنه‌داری در این حوزه تحمیل خواهد شد. در این رابطه بحث امنیت غذایی، تأمین روغن، گندم و جو اولویت‌بندی شد و در این راستا توافق بلندمدتی برای تأمین این اقلام در دستور کار قرار گرفت و از این لحاظ اقدامات لازم در هماهنگی با طرف روس انجام شده است. در این زمینه سفر هیئت ایرانی به روسیه موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌شود؛ در این سفر‌ها حدود ۴۰ نشست انجام شده و بیش از ۲۰۲۲ توافقنامه تجارت آزاد با شش کشور عضو اورآسیا امضا خواهد شد.»
وی افزود: «بعد از توافق با طرف روسیه گمرکات بندر استراتژیک ماخاچکالا بازگشایی شد که این موضوع منافع قابل توجهی برای جهش صادراتی به روسیه خواهد داشت.»
پیمان‌پاک تأکید کرد: «توافق چندجانبه ما با روسیه کشور‌های بلاروس مثل ازبکستان، قزقیزستان و قزاقستان برای احیای کریدور شمال به جنوب است که یک کریدور فوق استراتژیک است. این کریدور باعث کاهش در زمان و هزینه برای حمل و نقل به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، هند و جنوب آسیا می‌شود. این توافق از سال ۷۴ بین ایران، هند و روسیه امضا شد، اما تاکنون اقدام جدی برای آن صورت نگرفته بود، بنابراین یک پتانسیل بالا برای درآمد چند میلیارد دلاری از این کریدور‌ها برای ایران به‌وجود می‌آید.»
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال قبل صادرات کشور ۱۳ میلیارد دلار رشد کرد، گفت: «تلاش می‌کنیم نوسانات حوزه صادرات را کنترل کنیم تا حضور در بازار‌های هدف بلندمدت باشد. ایران مازاد تولید داخل را صادر می‌کند و این موضوع چالش‌زاست. دولت تأکید کرده بود ممنوعیت صادراتی ایجاد نمی‌کند و صرفاً به وضع عوارض اکتفا کرده است. این اولین بار است که عوارض به صورت فرمول‌بندی‌شده و پویا و قابل برگشت لحاظ شده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، همانند وزارت جهاد کشاورزی با وضع عوارض آب مجازی به شدت مخالف هستیم، یعنی کسی که هندوانه صادر می‌کند و کسی که محصول صادراتی از قِبَل یک گلخانه هیدروپونیک دارد، یک عوارض پرداخت می‌کند که این شرایط ناعادلانه است.»
افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۴۰۰
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۱۴۰درصدی صادرات به ترکیه و ۶۵ درصدی به عمان در سال قبل خبر داد و گفت: «پارسال صادرات غیرنفتی کشور ۴۸ میلیارد دلار و واردات۵۳ میلیارد بود و مبادلات تجاری به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار رسید.»
وی با اشاره به فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد شده براساس تغییرات و بحران‌های جهانی و ایجاد بازار‌های جدید اظهار کرد: «صادرات ایران به کشور‌های اندونزی ۷۰ درصد، غنا ۱۵۰ درصد و آفریقای جنوبی ۵۰۰درصد رشد داشته است. در سال ۹۹ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۴۸۰میلیون دلار بود که در سال ۱۴۰۰این میزان به بیش از ۲ و ۳ دهم میلیارد دلار رسید.»
وی با اشاره به احیای اداره کل خدمات فنی و مهندسی گفت: «بیش از ۲۰میلیارد دلار هدف‌گذاری صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته که اگر منابع صندوق توسعه ملی و همراهی سایر دستگاه‌ها لحاظ شود، امسال در این بخش ۵/۶میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت.»