روزنامه جوان
1401/01/31
خسارت ۴۴ هزار میلیارد تومانی پسماند به محیط زیست
مدیریت نادرست پسماندها سالانه حدود ۴۴۸هزار‌میلیارد‌ریال به محیط‌زیست کشور خسارت می‌زند. ضرر ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، تفکیک نشدن زباله، آلودگی منابع خاک و آب و همچنین نفوذ شیرابه، خسارت‌های سنگینی به‌جا می‌گذارد. از طرفی در بسیاری از کشور‌ها هم نزدیک به ۷۰درصد زباله‌ها بازیافت میشود، اما برآورد حداکثر ۱۷درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خان اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم. در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی و حیاتی محیط‌زیست، مشکل مدیریت نادرست پسماند است. پسماند‌های شهری، خانگی، صنعتی و بیمارستانی مدت‌هاست که در شهر‌های مختلف باعث ایجاد دردسر‌های زیست محیطی شده‌اند. دردسر‌هایی که تأثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع آب، خاک و هوا دارند و حتی گاهی تنش‌های اجتماعی را هم ایجاد کرده‌اند.نخستین قانون در دهه ۴۰
با وجود اینکه قوانین و مقرراتی هم برای مدیریت پسماندها وجود دارد، با این حال به دلایل مختلف، تهدید منابع زیستی و آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از مدیریت نادرست پسماندها همچنان وجود دارد.
مشکلات مختلف زیست‌محیطی ناشی از پسماندها در دهه‌های گذشته موجب شد تا قانونگذار در دهه‌های پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر را در این زمینه در اولویت قرار دهد. با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال۱۳۴۸ برای اولین بار در کشور، شهرداری‌ها موظف شدند تا مکان‌های مجاز برای دفع فاضلاب و پسماندها و لجن را به اطلاع همه برسانند.
این ماده قانونی در خصوص پسماندها تا چندین دهه یکه تازی می‌کرد و قانون دیگری وجود نداشت. در دو دهه اخیر قوانین دیگری هم تصویب شدند که از جمله این قوانین می‌توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست اشاره کرد. طبق این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلاینده‌ها و منابع پذیرنده آن‌ها را به عهده دارد.
دومین قانون ۴۰سال بعد
نخستین قانونی که به طور خاص به موضوع پسماندها پرداخته «قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است. به‌موجب این قانون، چارچوبی مشخص برای پسماندها تعیین شد و اکنون بیش از ۱۷سال از آن می‌گذرد. اصل۵۰ قانون اساسی هم تأکید کرده که «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
ماده اول قانون مدیریت پسماند هم با صراحت تأکید کرده که جهت تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی، نهاد‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و همچنین تمامی مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات قانون مدیریت پسماند را رعایت کنند.
غفلت از بازیافت، تولید کمپوست و تولید انرژی
در همین رابطه روز گذشته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، مهم‌ترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور را نداشتن تسلط لازم در برخی از مراجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در امور پسماندها، نبودن ساختار مناسب سازمانی و اجرایی و عملیاتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، نداشتن اراده جدی در متولیان امر برای ساماندهی مدیریت پسماندها، در اولویت نبودن مباحث محیط‌زیست به ویژه ساماندهی پسماندها در بخش‌های شهری، روستایی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی در دستگاه‌های اجرایی برشمرد.
حسن پسندیده در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به برآورد خسارت‌های اقتصادی مدیریت نادرست پسماندها تصریح کرد: میزان خسارت‌های وارده به محیط‌زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، تفکیک نشدن زباله، اشغال زمین، آلودگی منابع خاک و آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گاز‌های گلخانه‌ای است و سالانه حدود ۴۴۸هزار‌میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: کشور‌های پیشرفته و برخی جوامع درحال‌توسعه نزدیک به ۷۰درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند، اما برآورد ۱۰ تا ۱۷درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خان اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سایر کشور‌های جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند و علاوه بر حفظ محیط‌زیست به سود‌هایی بسیار زیاد دست یافته‌اند.
زباله سوز‌ها و فرصت سوزی
پسندیده یکی از مهم‌ترین مشکلات محیط‌زیستی فعلی کشور را موضوع مدیریت نادرست پسماندها و زباله‌های شهری و روستایی به ویژه در استان‌های شمالی عنوان و تصریح کرد: مکان‌یابی نامناسب محل‌های دفن زباله، بی‌توجهی به موضوع کاهش تولید پسماند و تفکیک نشدن از مبدأ و پایین بودن سطوح آموزش و مشارکت مردمی و وجود نداشتن زیرساخت‌های فنی و مهندسی لازم در این زمینه بر شدت آلودگی‌های مختلف در استان‌های شمالی به ویژه گیلان و مازندران افزوده است. این معضل رودخانه‌ها، تالاب‌ها و مناطق جنگلی را دچار خسارت‌های فراوانی کرده است.
گفتنی است هم اکنون زباله‌سوز نوشهر با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز معادل ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است. نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری نیز دارای پیشرفت حدود ۷۵ درصدی است و مطابق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال۱۴۰۱ مشروط به تأمین اعتبار ۲هزار میلیارد ریالی افتتاح خواهد شد.
زباله سوز رشت هم با ظرفیت ۶۰۰تن در روز حدود ۱۵درصد پیشرفت دارد و قرار است تا پایان سال۱۴۰۲ مشروط به تأمین اعتبار ۷هزار میلیارد ریالی افتتاح شود.
سایر اخبار این روزنامه
فرماندهی رهبر معظم و حضور فرماندهان مؤمن وحدت ارتش و سپاه را به درجه عالی رسانده است
فائزه هاشمی در لانه جاسوسی
منظومه قدرت جمهوری اسلامی و کارکرد ارکان آن
امام زدایی را با حذف ولایت فقیه کلید زدید!
نمایش غیرواقعی
تا ۲۰۲۳ با اسکوچیچ
نشر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در کدال
خسارت ۴۴ هزار میلیارد تومانی پسماند به محیط زیست
دولت با منابع آزادشده بدهی‌های روحانی را می‌پردازد
تحویل لوازم خانگی قاچاق در منزل با امکانات دولتی!
بدن‌سازی با تخریب عرف و روح و قانون!
کنار پنجره فولاد خبر آمد که محمد آسمانی شد
روایتی از ۳۱ سال اسارت یک نوجوان در اردوگاه اشرف
چشم‌های بسته مقابل شیعه‌کشی در افغانستان
