روزنامه ابتکار
1401/01/31
وضعیت بازار مسکن همچنان مبهم است پیش فروش یا جیب بُری؟
شاید در گذشته با کمی پس‌انداز و یا وام مسکن می‌شد خانه‌ای را خرید اما این‌روزها صاحب خانه شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به بیانی ساده‌تر افزایش قیمت در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. در این شرایط تبلیغ برای خرید آسان یک خانه می‌تواند پیشنهادی جذاب برای کسانی باشد که مدتهاست قید خانه‌دار شدن را زده‌اند.با ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت صاحب خانه شوید؛ با این مدل آگهی، وسوسه خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی بازار بیشتر شده است و در این میان سودجویان از آب گل‌آلود ماهی گرفته و سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اشاره کرده است: کلاهبرداران در شبکه‌های مجازی با گذاشتن کامنت، افزودن دنبال کننده جعلی و کار‌های دیگر نظر مخاطبان را جلب می‌کنند.
سرهنگ رامین پاشایی گفت: براساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های پیش فروش مسکن و رصد فضای مجازی که به پلیس فتا ارجاع داده میشود تعداد زیادی تبلیغات فریب‌دهنده در شبکه‌های مجازی واتساپ، اینستاگرام و تلگرام با عناوینی مثل یک شبه خانه‌دار شوید، با مبلغ کمی صاحب خانه شوید و ... منتشر میشود. این صفحات با گذاشتن کامنت، افزودن دنبال‌کننده جعلی و کار‌های دیگر نظر مخاطبان را جلب می‌کنند که حجم وسیعی از این تبلیغات کلاهبرداری است.
به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا این افراد بیشتر از طریق دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مواردی را داشته‌ایم که واحد مسکونی تحویل هم داده میشود، ولی با اسناد جعلی است و یا یک واحد مسکونی به چند نفر فروخته شده است. هموطنان اگر قصد خرید از طریق فضای مجازی را دارند حتما از طریق سایت‌های معتبر و شرکت‌های تایید شده آگهی‌ها را ببینند، ولی به هیچ عنوان پرداخت وجه قبل از اطمینان خاطر و مراجعه حضوری انجام ندهند. البته فریب متقاضیان خرید مسکن تنها از طریق فضای مجازی و تبلیغات نبوده و این‌روزها سودجویان بر روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند.
سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن
بر اساس گزارشی از اقتصاد24، سیگنال بانک مرکزی برای ترغیب مردم جهت خرید مسکن، شرایط را برای افراد کلاهبردار، واسطه‌ها و شرکت‌های بعضا تعاونی، جهت بهره‌برداری از سرمایه مردم در قالب پیش فروش خانه آن هم با مبالغ بسیار پایین فراهم کرد.
به تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، تورم سالانه در سال ۱۴۰۰ را ۳۳.۰۱ درصد اعلام کرد. این در حالی است که شاخص تورم سالانه مسکن در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۹.۰۴ درصد تعیین شده بود که نشان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ درصدی تورم سالانه مسکن است.
در همین رابطه خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌وگو با اقتصاد24، می‌گوید: با انتشار نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، فضا برای سوءاستفاده متخلفانی که روی بستر تعاونی‌ها درحال تخلف هستند بیش از گذشته فراهم شد. چرا که بسیاری از متقاضیان مسکن که بودجه کافی برای خرید یک واحد مسکونی ندارند تنها راه خانه‌دار شدن را مشارکت در پیش فروش می‌دانند. این شرکت‌های تعاونی اساساً با اهداف تعاون تاسیس نشده‌اند بلکه تنها برای سوءاستفاده از ساختار تعاون برای مشروعیت بخشیدن به تخلفات خود انتخاب کرده‌اند.
باقرپور با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی صدورمجوز تاسیس شرکت‌های تعاونی است، اما مجوز فعالیت در حوزه مسکن و انبوه‌سازی را این وزارتخانه صادر نمی‌کند، گفت: مجوز اصلی برای ساخت و ساز توسط اشخاص، شرکت‌های انبوه ساز و یا شرکت‌های تعاونی مسکن شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان و یا مجوز پیش فروش است که متاسفانه در پروژه‌های مطرح شده توسط این شرکت‌های تعاونی‌نما، اثری از پروانه ساختمان و سند مالکیت و یا مجوز پیش فروش وجود ندارد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: طبق گزارش اسفند ۱۴۰۰ معاملات مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در این بخش طی ۱۸ ماه گذشته سابقه نداشته است.
وی تصریح کرد: به دنبال انتشار این گزارش، افراد سودجو که مدتهاست کار خود را با انتشار آگهی و فراخوان پیش فروش مسکن، با اعداد و ارقام غیر واقعی آغاز کرده‌اند بیش از پیش بستر سودجویی و کلاهبرداری را فراهم دیده‌اند. در هیاهوی تبلیغاتی این شرکت‌ها، هموطنانی که سرمایه‌هایی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان دارند اقدام به سرمایه‌گذاری دارایی خود در پروژه‌های آنها کرده و به انتظار خانه‌دار شدن بعد از سه سال می‌مانند، اما در نهایت واقعیتی که با آن مواجه خواهند شد کوتاه ماندن دستشان از تمام دارایی و سرمایه‌شان خواهد بود.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ پروژه‌های اعلامی از سوی شرکت‌های تعاونی‌نما، واهی بوده و آنها صرفا به دلیل اینکه مشمول قانون ساماندهی پیش فروش نشوند برای فعالیت خود از ساختار تعاون استفاده می‌کنند.
باقرپور در پاسخ به این سوال که مردم درمواجه شدن با چنین آگهی‌هایی چه باید بکنند؟ گفت: مردم قبل از هر اقدامی باید اصل سند مالکیت زمین را از شرکت تعاونی‌ها، شرکت‌های انبوه‌ساز و حتی اشخاص حقیقی جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هیچ کدام از پروژه‌های معرفی شده از سوی شرکت‌های متخلف سند مالکیت نداشته وصاحبان تعاونی تنها با قولنامه‌های صوری در حال انجام تخلف هستند.
وی یادآور شد: خریداران خانه در مرحله بعد باید اصل پروانه ساختمان پروژه‌های مطرح شده از سوی این شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداری منطقه بگیرند.
به گفته باقرپور مردم ما باید قبل از سپردن دارایی خود به این شرکت‌ها، اقدامات لازم را جهت استعلام و شناسایی بیشتر از پروژه‌ها و طرح‌ها انجام دهند تا جلوی تخلفات بیشتر و از دست رفتن پس‌انداز آنها گرفته شود. این در حالی است که دقیقا افرادی سمت این آگهی‌ها می‌روند که قرار است تمام سرمایه خود را به دست صاحبان این شرکت‌ها بسپارند.
نیم نگاهی به بازار مسکن در سال جدید
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در بخش دیگری از گفتگو با اقتصاد ۲۴ در خصوص وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: مسکن یک رکود تورمی که شیب آن پایین‌تر از شیب نرمال تورم جامعه است را می‌گذراند. این وضعیت حاصل کاهش قدرت خرید مردم در طی سال‌های اخیر به ویژه در ۱۴۰۰ است.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. این فرایند احتمالا با توجه به تاثیر روانی گزارش اخیر بانک مرکزی کمی از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد.
باقرپور با تاکید بر اینکه در بهمن و دی ماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مسکن به زیر نیم درصد رسید و تورم در اسفند ۱۴۰۰ روی قیمت‌های بازار مسکن بارگذاری شد، گفت: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت دوماه در روز‌های پایانی سال رها شد و نتیجه اتفاق جدیدی در بازار مسکن نبود.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال جاری به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های اجرایی تکرار افزایش ۲ تا ۳ درصدی تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: گرانی بیش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتیجه یک سال و نیم وعده دادن برخی به مردم برای ارزانی مسکن است.
وی تصریح کرد: به خریداران اصلی مسکن توصیه میشود در هر سطح مالی به وعده‌های واهی توجه نداشته باشند؛ چون قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کاهشی نیست. باید به طور منطقی با بازار برخورد داشته و از پُرشتابی و یا خواب سنگینی جهت خرید خانه پرهیز کنند.
سایر اخبار این روزنامه
صادرات فرهنگی چگونه می‌تواند بر درآمد ارزی یک کشور اثر بگذارد؟
از بی‌تی‌اس تا سهم فراموش‌شده فرهنگ ایرانی
ژوبین صفاری
فاصله عمیق با درد مردم
سخنگوی دولت در نشست خبری دلایل پشت پرده گرانی‌ها را توضیح داد
گرانی به ارث رسیده از گذشته
وضعیت بازار مسکن همچنان مبهم است
پیش فروش یا جیب بُری؟
وزیر اقتصاد تشریح کرد
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰
همه چیز درباره باشگاه بدنسازی لاکچری خبرساز!
از شهریه ۳۲۰ میلیونی تا سرو خاویار
آیا شریف یخ روابط بین هند و پاکستان را آب می‌کند؟
جامو و کشمیر؛ مساله اصلی دهلی‌نو و اسلام‌آباد
انفجار در غرب کابل؛دست‌کم ۲۷دانش‌آموز در یک انفجار شهید شدند
حمله به دانش در سرزمین خسته
فرمانده کل سپاه در دیدار با امیر سرلشکر موسوی:
دشمن از وحدت بین ارتش و سپاه بیمناک و عصبانی است
راست گرایان افراطی جسور شدند
راه دشوار ماکرون در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه
تحلیل شبکه چینی سی‌جی‌تی‌ان:
بن‌بست در وین و ناآرامی در قدس دو دلیل آشکار شکست سیاست بایدن در خاورمیانه
آموزش نادرست زبان فارسی در مدارس ما
یونان، نفت‌کش روسیه را توقیف کرد
با «اسکو» تا ۱۴۰۲
