روزنامه ابتکار
1401/01/31
وزیر اقتصاد تشریح کرد حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰
وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت در حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.به گزارش ایسنا ، خاندوزی در دیدار با اعضاء و روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه گفت: می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی‌پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در زمینه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، خاطر نشان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چندین سال تلاش کرده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
خاندوزی با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار کنیم.
وی در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگار‌تری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
او سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد،خاطر نشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تاثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است .
وی در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یکباره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر میشود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و ...
وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد.
وی در این زمینه توضیح داد: برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.
خاندوزی در ادامه افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.
وزیر اقتصاد افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد( آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد) این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
خاندوزی با تاکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تاثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل‌کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.
دکتر خاندوزی با اشاره به تلاش در زمینه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می‌کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.
او همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر اینطور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته میشود که این آمارها، عددسازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاستگذار، تحلیلگر و پژوهشگر میشود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلندمدت می‌توان داشت، گفت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی‌های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می‌کنم یا چون کار صادراتی می‌کنم بنابراین می‌توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان‌ها و پشت چراغ قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تاثیر می‌گذارد و آن جاهایی که نظام‌های ریتینگ و رتبه‌بندی‌های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در زمینه رتبه‌بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!
خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی‌آییم، بی تفاوت عمل کنم .
وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌هایمان را به روی این موضوع ببندیم.
خاندوزی ادامه داد: یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.
وی افزود: به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط میشود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.
او در ادامه تاکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب‌ها جبران کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می‌دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.
خاندوزی اظهار کرد: ما در بحث‌هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تاکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای بلندمدت خود را از دست خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عقل حکم می‌کند ما بلندمدت فکر کنیم، گفت: من برای سال‌جاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته‌ام که عمدتاً بر گره‌های قبلی و معوقات باقی مانده از سال‌های پیشین تمرکز کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، به طور ویژه کمک کرده و مسیر را باز کنیم.
سایر اخبار این روزنامه
صادرات فرهنگی چگونه می‌تواند بر درآمد ارزی یک کشور اثر بگذارد؟
از بی‌تی‌اس تا سهم فراموش‌شده فرهنگ ایرانی
ژوبین صفاری
فاصله عمیق با درد مردم
سخنگوی دولت در نشست خبری دلایل پشت پرده گرانی‌ها را توضیح داد
گرانی به ارث رسیده از گذشته
وضعیت بازار مسکن همچنان مبهم است
پیش فروش یا جیب بُری؟
وزیر اقتصاد تشریح کرد
حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰
همه چیز درباره باشگاه بدنسازی لاکچری خبرساز!
از شهریه ۳۲۰ میلیونی تا سرو خاویار
آیا شریف یخ روابط بین هند و پاکستان را آب می‌کند؟
جامو و کشمیر؛ مساله اصلی دهلی‌نو و اسلام‌آباد
انفجار در غرب کابل؛دست‌کم ۲۷دانش‌آموز در یک انفجار شهید شدند
حمله به دانش در سرزمین خسته
فرمانده کل سپاه در دیدار با امیر سرلشکر موسوی:
دشمن از وحدت بین ارتش و سپاه بیمناک و عصبانی است
راست گرایان افراطی جسور شدند
راه دشوار ماکرون در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه
تحلیل شبکه چینی سی‌جی‌تی‌ان:
بن‌بست در وین و ناآرامی در قدس دو دلیل آشکار شکست سیاست بایدن در خاورمیانه
آموزش نادرست زبان فارسی در مدارس ما
یونان، نفت‌کش روسیه را توقیف کرد
با «اسکو» تا ۱۴۰۲
