الزامات مهار نرخ تورم
گروه اقتصاد کلان: جدیدترین نرخ تورم اعلام شد. نرخ تورم در فروردین امسال با کاهش یک درصدی به زیر ۴۰ درصد رسیده و ۳۹.۲ درصد ثبت شده است؛ با این حال تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه افزایشی بوده است. به گزارش «تجارت»، مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه برای خانوارها به ۳۹.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۸.۷ درصد و ٤١.٦ درصد اعلام شده که برای خانوارهای شهری یک درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌به نقطه (تغییر شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل) در فروردین ١٤٠١ به عدد ۳۵.۶ درصد رسیده که در مقایسه بااسفند سال گذشته، ۰.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۲.۷ درصدی به ٤٣.٤ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش یک درصدی به ٣١.٣ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در فروردین افزایشی بوده و به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، دو درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٩ درصد و ٢.٥ درصد بوده است اما یک کارشناس اقتصادی افزایش قیمتهای قابل توجه در یک ماهه اخیر را ناشی از حرص و طمع دلالان دانست و گفت: اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند آلبرت بغزیان درباره شرایط فعلی تورم و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: درباره عوامل اصلی تورم همچون نقدینگی، تحریم، نرخ ارز، احتکار و انحصار، سال‌ها بحث شده و تاثیر این عوامل نیز در اقتصاد نهادینه شده است اما بحث فعلی باید پیگیری افزایش یکباره و قابل توجه قیمت‌ها در سه هفته اخیر باشد.
به عنوان مثال، تورم فعلی در اروپا و آمریکا به دلیل افزایش هزینه گندم وارداتی و سایر محدودیت‌هایی است که برای برخی کالاها تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه رخ داده که پس از رفع این موضوع، تورم هم کاهش پیدا می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که افزایش قیمتهای اخیر در ایران ناشی از احتکار و طمع دلالان است و باید افراد مداخله‌گر و بانفوذ در بازارهای مختلف شناسایی و ترسانده شوند که دیگر نتوانند دخالتی در قیمت‌ها داشته باشند. وی با بیان اینکه دلایل تورم در ایران پیچیده نیست، گفت: اگر عامل کلیدی تورم در هر دوره‌ای شناسایی و حل نشود، اثر آن به سال‌های دیگر منتقل می‌شود و به سختی می‌توان تاثیر آن را از بین برد. عامل کلیدی تورم در سال‌های اخیر نقدینگی و نرخ ارز بوده اما عامل مهم افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر، طمع و حرص دلالان و عدم نظارت دولت بر این موضوع است.
بغزیان در ادامه عامل اصلی تورم کنونی را دور فرض کردن چشم دولت از وضعیت قیمت‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از این موضوع دانست و بیان کرد: باید با اراده قوی و نظارت، قیمت‌ها کنترل شود؛ نه اینکه صرفا با افزایش یارانه قدرت خرید را افزایش داد. اینکه گفته می‌شود
افزایش نقدینگی و نرخ ارز موجب افزایش قیمت‌هاست موضوع جدیدی نیست و سال‌ها این عوامل تورم‌زا وجود دارند و تاثیر خود را گذاشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان آنها را عامل کلیدی افزایش یکباره قیمت‌ها در بازار خودرو، میوه و ... دانست بلکه این موضوع حاکی از آن است که بازار خودرو دست کسانی است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند و عده‌ای سلطان میوه، مسکن و ... هستند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: باید به دنبال این باشیم که در سه هفته اخیر چه اتفافی رخ داده که شاهد افزایش قابل توجه قیمت‌ها هستیم. البته، این را نمی‌توان انکار کرد که اگر ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی مدیریت شود، می‌تواند به سهم خود مانع افزایش قیمت شود اما افزایش هر ساله نقدینگی و متوقف نشدن آن، در زمینه تورم اثر خود را گذاشته است. اینکه فکر کنیم، دلیل افزایش قیمت برنج، گوجه و سایر کالاها، نقدینگی و نرخ ارز است، مسیر را گم کرده‌ایم زیرا دلیل فعلی افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت در روزهای اخیر، انحصار، حرص و طمع دلالان است. وی ادامه داد: اکنون با شناسایی و تنبیه محتکران می‌توان مانع افزایش و ماندگار شدن تورمی که در روزهای اخیر شکل گرفته، شد. البته، باید پس از شناسایی محتکران، قیمت‌ها نیز کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، یک جای کار می‌لنگد. بنابراین، اکنون دولت باید عزم و اراده خود را برای مقابله با محتکران و دلالان بازار صرف کند. همچنین وحید شقاقی، اقتصاددان درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و راهکارهای کنترل آن، اظهار کرد: همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری است و فکر می‌کنند که با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ در حالیکه تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشاء گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود.
وی افزود: موضوع بین‌المللی دیگری که بر افزایش تورم در ایران تاثیر گذاشته، بلاتکلیفی برجام است، زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه خواهد رسید اما اکنون به نتیجه رسیدن آن طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. از سوی دیگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزدیک شویم، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد زیرا در این زمان، انتخابات مجلس سنا و کنگره آمریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات است و این حزب مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل داخلی تورم‌زا گفت: یکی از این عوامل، افزایش حقوق کارگران است که این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با این افزایش، باید منتظر تورم و گرانی باشیم. افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای برخی از اقلام نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست که این موضوع به افزایش قیمت مواد اولیه و اقلام و تجهیزات وارداتی منجر خواهد شد.
همچنین حسین راغفر اقتصاددان درباره پیش‌بینی و تحلیل برخی از کارشناسان مبنی بر تورم سه رقمی در سال جاری اظهار داشت: به طور قطع نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا خواهد کرد اما باید توجه داشته باشیم که آماری که دولت از روند نرخ تورم ارایه می‌دهد با واقعیت‌های زندگی مردم بسیار فاصله دارد.
وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری گفت: عوامل متعددی علت افزایش نرخ تورم هستند یکی از آنها موادی است که در بودجه 1401 دیده شده به عنوان مثال در بودجه آمده بخش قابل توجهی از فروش نفت به نهادهای دولتی و نظامی واگذار شود که این پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و در حالی شاهد آن در بودجه هستیم که انتظار چنین موضوعی در دولت یکپارچه نمی‌رفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واگذاری فروش نفت در واقع هزینه داد و ستد در اقتصاد را به شدت بالا می‌برد، تاکید کرد: این اقدام باعث فساد گسترده خواهد شد و تمام این عوامل بر روی بی‌ثباتی اقتصاد کلان تاثیر دارد و در نهایت باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد.راغفر افزود: ضمن اینکه در صورتی که در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانیم نفت را با قیمتهای مناسب و بدون شرایط تحریمی به فروش برسانیم و ارز در همین قیمت باقی بماند، با این قیمت ارز، میزان سرمایه‌گذاری بالا نخواهد بود. وی ادامه داد: با این شرایط می‌توان گفت، رکود تورمی که در تمام دهه 90 بر اقتصاد حاکم بوده، کماکان ادامه خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای مهار تورم نرخ ارز اظها داشت: یکی از راهکارها مساله خروج برخی نهادها از اقتصاد است وگرنه فرصت سرمایه گذاری در کشور به وجود نخواهد آمد و اگر سرمایه گذاری صورت نگیرد به طور قطع مشکل کنونی درباره تورم ادامه و حتی بدتر می‌شود. چراکه در صورتی‌که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، تولید رشد نخواهد داشت و در این وضعیت نابرابری و فساد به شدت افزایش پیدا می‌کند. راغفر درباره تاثیر مذاکرات وین بر نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، گفت:معتقدم اگر مسائل اقتصاد خارجی حذف هم شوند نتایج چندانی بر روی اقتصاد کشور در این چارچوب موجود نخواهند داشت.
