گروه راه و مسکن: برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت کنترل فوری بازار اجاره مسکن از طریق برنامه‌هایی مثل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها تاکید دارند و این در حالی است که کارشناسان افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی را از عوامل تسکین‌دهنده بازار اجاره می‌دانند. حدود دو ماه مانده تا فصل جابه‌جایی، حساسیت‌ها نسبت به بازار اجاره افزایش یافته است. مطابق اعلام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه، نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهرهای کشور صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و به ۵۰ درصد رسید. انتظار می‌رود در سال جاری این روند افت ادامه پیدا کند اما تورم عمومی می‌تواند عاملی بازدارنده در این مسیر باشد. یک کارشناس مسکن با بیان این ادعا که طبقات بالای جامعه مثل پزشکان و دندانپزشکان هم در خرید مسکن ناتوان شده‌اند گفت: مسکن مثل یک چرخ در حال حرکت است که متقاضیان به آن نمی‌رسند. البته رکود کماکان بر بازار مسکن حکفرماست اما واسطه‌های ملکی می‌گویند امتناع مالکان از فروش مسکن تا کشف قیمتهای جدید از یک طرف و پایین بودن توان طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده است. این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال جاری افزایش کمتر از تورم عمومی را برای این حوزه پیش‌بینی می‌کنند. ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مسکن در بازار به مراتب کمتر از هزینه ساخت است. به طور مثال سال گذشته در منطقه ۲۲ پروژه مسکونی وجود داشت که قیمت آن متری ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود ولی هم‌اکنون قیمت تمام شده در همان منطقه حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع درمی‌آید که مشتری قدرت خرید ندارد. وی افزود: درخصوص قیمت تمام شده مسکن باید نرخ هر دلار را ضربدر ۱۰۰۰ کنیم و با توجه به برخی هزینه‌های جانبی مثل صدور پروانه و سایر هزینه‌ها، حاصل را در ۱.۲ ضرب کنیم که قیمت هر متر مربع حدود ۱۲۰۰ دلار می‌شود. بر اساس دلار ۲۸ هزار تومان فعلی می‌توان گفت متوسط قیمت ساخت حدودا متری ۳۳ میلیون تومان خواهد بود که با میانگین ۳۵ میلیون تومان شهر تهران همخوانی دارد. این کارشناس معماری و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان در ماههای اخیر گفت: ما که خارج از دنیا نیستیم و در کره ماه قرار نداریم. بنابراین قیمت دلار روی همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی و مسکن اثر می‌گذارد. قیمت جهانی آهن حدودا کیلویی ۵۵ سنت است؛ حالا بالا برویم و پایین بیاییم این نرخ را باید بپذیریم. در داخل ایران ۵۵ سنت با هزینه‌های انرژی و دستمزد و غیره جمع می‌شود و به حدود ۶۰ سنت می‌رسد. الان میلگرد کیلویی ۱۸ هزار تومان شده و اگر این عدد را بر اساس ۶۰ سنت در نظر بگیریم قیمتش همین حدود است. میرعمادی تصریح کرد: زمانی که قیمت ساخت بالا می رود ممکن است این افزایش سریعا در بازار مسکن خود را نشان ندهد اما به تدریج اثر می‌گذارد. ابتدا مردم رشد قیمتها را بررسی می‌کنند، بعد عده‌ای که توان کمتری دارند از بازار حذف می‌شوند، عده‌ای خود را آماده خرید می‌کنند و به تدریج تا پایان سال با افزایش توان، مسکن مورد نیاز خود را می‌خرند. در واقع هزینه ها را هضم می کنند و می پذیرند. وی با بیان اینکه خانه اولی‌ها تقریبا از بازار مسکن حذف شده‌اند گفت: کسانی که مسکن می‌خرند از طریق فروش خانه قبلی است و می‌توان گفت تبدیل به احسن می‌کنند وگرنه خانه اولی‌ها و زوجهای جوان چندان توانایی خرید ندارد. یا باید ملک و سرمایه داشته باشند یا ارثی به آنها برسد که بتوانند مسکن تهیه کنند. این کارشناس مسکن مدعی شد: تهیه مسکن حتی برای طبقات بالای جامعه هم سخت شده است. دندانپزشکان یا پزشکان از روز اول پول خرید خانه را ندارند و باید پس‌انداز کنند. تا می‌آیند مقداری پول جمع کنند قیمتها دچار جهش می‌شود. در واقع مثل یک چرخی است که جلو می‌رود و خریدار دنبال آن می‌دود. در مواقعی که بازار مسکن چند سال در رکود قرار می‌گیرد فاصله فرد به آن چرخ مثلا یک متر می‌شود، تا می‌آید بخرد فاصله‌اش به حدود ۱۰ متر و سال بعد ۲۰ متر می‌رسد. سپس به تدریج از افق دیدش خارج می‌شود.