طرح خرید شفاف در ایستگاه پایانی
گروه صنعت و تجارت: ابتدای دی ماه سال گذشته بود که برخی کارخانهها مکلف شدند به جای قیمت مصرفکننده، قیمت تمام شده تولید را روی کالا درج کنند. سیاستی که مسئولان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نام آن را «طرح خرید شفاف» گذاشتند. بررسی ها اما نشان می دهد که موضوع اعلام قیمت تمام شده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست. تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده اما هر بار به تعویق افتاده و به دلایلی که رسانهای نشده هر یک از وزیران در دولت های مختلف، اجرای آن را به وزیر بعدی محول کرده است.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت سابق بازرگانی در دولت نهم بنا به دلایلی که هیچ گاه اعلام نشده تا سال گذشته این طرح را اجرا نکرده بودند. اراده دولت سیزدهم اما شرایط را به نحو دیگری رقم زد تا جایی که با وجود برخی کارشکنی ها و ایجاد مشکل از سوی گروهی از واحدهای تولیدی و کارخانه ها، در اولین روز اردیبهشت ماه 1401 مرحله پنجم طرح خرید شفاف آغاز شد. در این مرحله نحوه محاسبه قیمت کالاها اعلام شد و البته درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها نیز آغاز گردید. همچنین مسئولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند که واردکنندگان نیز مکلف به درج همزمان قیمت وارداتی و قیمت مصرفکننده بر روی کالاها هستند.
از همان ابتدای اجرای این طرح صحبت های مختلفی درباره تاثیر مستقیم اجرای طرح خرید شفاف بر کاهش قیمت کالاهای مصرفی شنیده می شد. یکی از این اظهار نظرها بود که در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته، عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور از کاهش 5 تا 65 درصدی قیمت برخی کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده خبر داد. پیش از آن نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولیدکننده روی محصولات گفته بود که؛ در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرفکننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمتها را شاهد بودهایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم به جای درج قیمت مصرفکننده، قیمت تولیدکننده روی کالاها درج شود.
آغاز مرحله پنجم طرح خرید شفاف
در این میان در نخستین روز اردیبهشت ماه سال جاری بود که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، همزمان با آغاز مرحله پنجم درج قیمت تولیدکننده، جداول ضرایب سود و هزینههای شبکههای توزیع و عرضه را منتشر کرد. عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز طی نامهای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت (صمت) استانها با اشاره به جلسات هیئت تعیین و تثبیت قیمتها برای تصمیم درباره بررسی، محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، براساس درخواست بنگاههای اقتصادی و در راستای اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده، جداول ضرایب سود و هزینههای شبکههای توزیع و عرضه را به همراه ضوابط استفاده از این ضرایب اعلام کرده است.
او در ادامه این ابلاغیه تاکید کرده که هزینههای مربوط در ضرایب اعمالی، قبلا در قیمت کالاها لحاظ شده و بنابراین هرگونه افزایش قیمت به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع است. بر این اساس ضرایب افزایشی از محل جابجایی هزینههای مرتبط در حلقههای دیگر تامین و توزیع، پوشش داده میشود. این ابلاغیه جایگزین آیین نامه و ضوابط قبلی استفاده از ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی کالا شده است.
آغاز مرحله نهایی طرح خرید شفاف
در همین حال قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها خبر داد و گفت: چهار مرحله از پروژه درج قیمت تولیدکننده انجام شده است و از ابتدای اردیبهش ماه قیمت مصرفکننده بر روی کالاهای مشمول طرح در کنار قیمت تولیدکننده بهصورت همزمان درج میشود.
محمدصادق مفتح با بیان این مطلب، افزود: بیان کرد: مرحله نخست این پروژه از اواخر آذرماه (27 آذرماه) سال گذشته شروع شد، پروژه مرحلهبهمرحله جلو رفت و در چهار مرحله آن بهطور تقریبی 14 هزار قلم کالا مشمول طرح شدند. براساس صحبت های قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی؛ از ابتدای اردیبهشت تمامی کالاهای باقیمانده که حدود 50 هزار قلم کالا است، بهجز 13 گروه کالایی، مشمول طرح میشوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرفکننده روی آنها درج خواهد شد.
مفتح یادآوری کرد: این 13 گروه کالایی از جمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای غیرقابل عرضه به مصرفکننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیر بستهبندی هستند. وی به دیگر گروههای کالایی 13 گانه مستثنی شده از پروژه درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروههای شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بستهبندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بستهبندی، محصولاتی که امکان بستهبندی ندارند، انواع لوازمالتحریر غیرقابل بستهبندی، گوشت، مرغ، تخممرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه میشوند مانند آش، حلیم، قنادی و... هستند.
الزام واردکنندگان به درج همزمان قیمت ها
از طرف دیگر مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره تکالیف واردکنندگان کالا در اجرای طرح خرید شفاف که براساس آن تولیدکنندگان مکلف به درج قیمتهای تولیدی خود روی انواع کالا هستند، گفت: در این طرح همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف هستند که دو نوع قیمت را روی کالا درج کنند؛ یکی قیمت تولیدکننده و یا واردکننده و یکی هم حداکثر قیمت مصرفکننده که تفاوتی هم برای شرکتهای تولیدی یا وارداتی ندارد. محسن حسینلویی تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرفکننده که از سال ۱۳۸۸ مصوب و ابلاغ شده و تفکیکی بین تولیدکننده و واردکننده قائل نشده، بنابراین همه کالاها چه تولید داخل و چه کالاهایی که وارداتی هستند مکلف به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده هستند. وی ادامه داد: در کالاهای وارداتی، قیمت واردکننده درج میشود که در این قیمت، مالیات بر ارزش افزوده و سود وارد کننده نیز لحاظ شده و ضرایب سود عمدهفروشی و خردهفروشی نیز به آن اضافه شده و حداکثر قیمت مصرفکننده روی کالا درج میشود و عرضهکنندگان میتوانند پایینتر از حداکثر قیمت مصرفکننده با یکدیگر رقابت کردهو کالای خود را به فروش برسانند.