روزنامه جوان
1401/02/06
دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم به مرور قابل لمس میشود
دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران روی کار آمد. دولت گذشته با هزینه بلیت‌های دم‌دستی خود به خیال احیای برجام و بازگشت پول‌های بلوکه شده و بازسازی اقتصاد ایران هزینه‌های بسیاری را روی دست دولت سیزدهم گذاشت. به طوری در هفت ماه گذشته دولت اقدامات زیر‌بنایی مهم انجام داده و به‌رغم کاهش تورم، بیکاری و رشد صادرات، اما بهبود وضعیت اقتصادی در زندگی مردم و سبد هزینه خانوار قابل‌لمس نیست. صاحبنظران معتقدند با تغییر ریل در فضای کلان اقتصاد کشور، رفته‌رفته آثار چرخش به‌سمت ظرفیت‌های داخلی در حال نمایان شدن است و تأثیر شاخص‌ها و فرایند‌های مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهد‌بود.از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت مردمی، هر چند کام مردم به خاطر چالش‌های سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سال‌های ۹۸۱۳ تا ۱۴۰۰ با چالش جدی مواجه شد، اما با بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصاد ایران نزدیک است.
دولت تدبیر باناکارآمدی مدیریتی و گره‌زدن بهبود وضعیت اقتصادی به احیای برجام و آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شدن ایران، بسیاری از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ را پیش‌خور کرد و با تشویق مردم به سمت بازار بورس و تأمین مالی دولت از این بازار، باعث ورشکستگی و از دست دادن اموال مردم و افزایش فقر در کشور شد. در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته‌است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود.
تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده
به گزارش تسنیم، در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض کرد. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده‌است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده‌بود، در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگنا‌های شدید بودجه ناتراز ۱۴۰۰ به ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. جدای از تثبیت جهت‌گیری ضد‌چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ قلمداد میشود.
کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه
(از عدد ۴۵ به ۴۰ درصد در پایان اسفند)
از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱/۱۳ واحد درصد کاهش به ۲/۴۶ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده‌است. در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۹/۵۴ درصد قرار داشت، با ۴/۲۵ واحد درصد کاهش به ۵/۲۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده‌است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع غیر قابل‌انکار قلمداد میشود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۶/۴۲ درصد رسیده‌بود با ۲/۱۱ واحد درصد کاهش به ۴/۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم
متأسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده‌است. در دولت سیزدهم با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیت‌های داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین‌الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل‌توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هر چند آمار نهایی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاه‌های متولی تکمیل نشده‌است، اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۰ یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.
افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰
شاخص رشد اقتصادی در بررسی‌های انجام شده در سال‌های مختلف دولت روحانی و در پایان این هشت سال صفر درصد بوده‌است. دولت تدبیر در حالی کار خود را به پایان رساند که هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور وجود نداشت.
علاوه بر وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در پایان کار دولت قبل بدهی‌ها و قرض‌های سنگینی برای دولت سیزدهم به خاطر فروش اوراق و استقراض به ارث رسیده‌است که این مسائل کار دولت را بسیار سخت کرد. با وجود همه این‌ها در بحث صادرات غیر نفتی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است. علاوه بر این تراز تجاری کشور ما که حدود سه سال است منفی شده، به سمت عدد صفر حرکت می‌کند و تراز منفی تجاری ما در حال کم‌شدن است. تراز تجاری ما در حال حاضر منفی ۲ میلیارد دلار است که پیش‌بینی میشود در سال جاری این عدد به صفر برسد و اگر کار جهادی و شبانه‌روزی داشته‌باشیم، می‌توانیم تراز تجاری کشورمان را مثبت کنیم. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که تأثیر این شاخص‌ها و فرایند‌های مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهد بود.
کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد ۹/۶ در تابستان به عدد ۸/۹ در پاییز
روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکار‌ها شده‌است. یکی از شاخص‌هایی که به خوبی این روند جدید را تأیید می‌کنند، کاهش آمار‌های مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر ۹ درصد رسید.
علاوه بر این، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش ۴۰درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمد‌های ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.
افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی
از ۳/۱۲ میلیارد دلار به ۳/۲۸ میلیارد دلار
ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها یکی از دستاورد‌های دولت سیزدهم عنوان میشود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمار‌های مربوط به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشت‌ها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قرارداد‌های بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مد‌نظر کشور دست یافت. مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم، سبب‌شده درآمد‌های وصولی افزایش قابل‌توجهی داشته‌باشد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته درآمد‌های وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ افزایش داشته‌است. این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مؤدی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالا‌ها به خصوص به کشور‌های همسایه بوده‌است. کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، ۲۳ درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای چهار دهک اول به‌میزان ۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی به شمار می‌آید.
سایر اخبار این روزنامه
انتخابات فرانسه کشته داد
فرانسوی‌ها دیگر به «تغییر با صندوق رأی» اعتماد ندارند
جناب وزیر! شما را به مظلومیت فنی و حرفه‌ای قسم
جهاد فرهنگی، ضرورت و الزامات
بدنامی برای علی مطهری بهتر از گمنامی است؟!
حصار حصر برداشته شد
دومین سال خشکسالی با دست‌خالی!
مردم صداقت رادیو را باور دارند
صدای شهلا ناظریان هم به تاریخ دوبله پیوست
صهیونیست‌ها حتی مزار برادرم را بمباران کردند
حیوان‌آزاری ناجوانمردانه همراه با لبخند مسئولان!
دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم به مرور قابل لمس میشود
سند راهبردی لوازم خانگی خردادماه امسال ابلاغ میشود
انقلاب پهپادی و موشکی در نیرو‌های چهار‌گانه ارتش
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به آیت الله جوادی آملی
مالیات خانه‌های خالی خرج و برج قانونگذاری‌اش را هم درنیاورد
قدر بزرگ ولایت امام
