ضرورت ورود مجلس به موضوع بیمه کارگران

اکبر شوکت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور  
کارگران ساختماني همواره با مشکلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌کنند از بيکار شدن‌هاي گاه و بيگاه گرفته تا سختي کار و عدم پوشش مناسب بيمه‌اي. موضوع بيمه کارگران ساختماني از سال‌هاي دور همواره با چالش‌هايي در خصوص عدم تعهدهاي مناسب بيمه براي خانواده کارگران ساختماني مورد بحث و تبادل نظر بوده است. اصولاً مشکلات بيمه از روند غيراصولي ساخت و ساز در کشور نشأت مي‌گيرد به اين صورت که 80 درصد ساخت و سازهاي کشور به شکل خود مالکي است اين در حالي است که ساخت و سازها در بيشتر کشورها به‌ويژه کشورهاي اروپايي بايد از طريق شرکت‌هاي ساختمان‌سازي صورت گيرد. شرکت‌هاي ساختماني نيرو‌هاي «کارگران ساختماني» ثابتي دارند که با همکاري هم صفر تا صد پروژه‌ها را انجام مي‌دهند. به اين شکل که اگر شرکت ساختماني چند پروژه در دست احداث دارد کارگر آرماتوربند آن شرکت هميشه مشغول به کار است و بيکاري گريبانگيرش نمي‌شود و کارفرماي ثابتي هم براي پرداخت بيمه دارد. اما در کشور ما افرادي که وضعيت مالي خوبي دارند حتي اگر تجربه کاري و دانش لازم در زمينه ساخت و ساز را نداشته باشند در اين عرصه حضور پيدا کرده و فعاليت مي‌کنند و کارگراني هم که با اين افراد کار مي‌کنند در پايان پروژه بايد به‌دنبال صاحب‌کار و محل کار جديد باشند. متأسفانه تا قبل از قانون بيمه کارگران ساختماني به علت نبود راهکار مشخص پرداخت حق بيمه کارفرمايي، اين قشر زحمتکش از اولين حقوق يک انسان در جامعه که همان تأمين اجتماعي است، محروم بودند. اهميت بيمه در زندگي کارگران ساختماني زماني نمود پيدا مي‌کند که با آمار 50 درصدي حوادث براي 2ميليون کارگر ساختماني رو‌به‌رو مي‌شويم. طبق آمار رسمي، 50 درصد حوادث ناشي از کار ميان 18 ميليون کارگري که در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، معدن، خدمات و... مشغول به کار هستند، تقسيم شده است و متأسفانه 50 درصد بعدي حوادث ناشي از کار گريبان 2ميليون کارگر ساختماني را گرفته است. لازم به ذکر است که نيمي از مرگ و ميرهايي که در کشور رخ مي‌دهد مربوط به حوادث ناشي از کار است که با درجات مختلف براي کارگران صورت مي‌گيرد، از قطع عضو گرفته تا قطع نخاع، در مواردي هم که به فوت کارگران ساختماني ختم مي‌شود. براي کاهش فشارهاي بي‌امان به خانواده اين دسته از کارگران کشور، دولت در سال 1352 پيشنهادي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد تا کارگران ساختماني از تسهيلات بيمه برخوردار شوند به اين صورت که صاحبان ساخت و سازها در کشور بايد بر مبناي حداقل دستمزد روزانه به ازاي هر متر مربع ساختماني که افراد مي‌ساختند هزينه‌اي را پرداخت مي‌کردند تا در جهت حق بيمه سهم کارفرمايي صرف شود. بعد از آن کارگران ساختماني فقط در قبال حوادث رخ داده در ساختمان‌هايي که داراي پروانه ساخت بودند مورد حمايت بيمه قرار مي‌گرفتند و از خدمات بيمه بازنشستگي، بيمه درمان و... محروم بودند. از اوايل دهه 80 موضوع ...
تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختماني و استادکاران در خانواده تأمين اجتماعي به‌صورت کامل کليد خورد و در نهايت سال 86 و اصلاحيه آن سال 87 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد که به موجب آن هر فردي که براي ساخت و ساز در کشور اقدام مي‌کرد بايد به ازاي هر متر مربع درخواستي براي پروانه ساخت، مبلغي معادل يک درصد از حداقل حقوق قانون کار را پرداخت مي‌کرد. با اجرايي شدن اين قانون، تعدادي از کارگران ساختماني تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفتند اما در سال 93 مخالفان قانون توانستند نحوه دريافت منابع بيمه کارگران ساختماني را تغيير دهند. به‌طور کلي از 30 درصد حق بيمه 7 درصد سهم کارگران 3 درصد سهم دولت و 20 درصد هم سهم کارفرمايي است که از هزينه صدور پروانه‌هاي ساختماني به بيمه تعلق مي‌گيرد. با تلاش انجمن‌ها توانستيم اين قانون را براي کارگران ساختماني حفظ کنيم و اکنون حدود 750 هزار نفر بيمه شده در بخش بيمه‌شدگان ساختماني داريم. طبق آمار، حدود يک ميليون و 500 هزار کارگر ايراني و 500 هزار کارگر خارجي در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند و اين يعني هنوز نيمي از کارگران ساختماني ايراني تحت پوشش بيمه قرار نگرفته‌اند و سال‌هاست که در نوبت بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند. متأسفانه سالانه حدود 800 نفر به علت حوادث ناشي از کار فوت مي‌کنند و به همين ميزان قطع عضو و قطع نخاع ناشي از حوادث کار را ميان اين قشر زحمتکش داريم. افرادي که تحت پوشش نيستند هنگامي که دچار آسيب مي‌شوند يا فوت مي‌کنند خانواده‌هاي‌شان مشمول هيچ حمايتي نخواهند شد. از مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم که با تصويب قانون در خصوص بيمه کارگران ساختماني از اين قشر حمايت کند تا خانواده‌هاي کارگران بتوانند از حداقل حقوق اجتماعي در کشور بهره‌مند شوند.