نفت در 1401 کمتر از 100 دلار نمی شود

بودجه 1401 با نفت 70 دلاری بسته شده است

گروه اقتصادی  / بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام در سال‌جاری میلادی به طور متوسط 100 دلار باشد. این بانک در آخرین گزارش چشم‌انداز بازار کالایی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، عنوان می‌کند که انتظار می‌رود بزرگترین شوک انرژی از دهه 1970 تاکنون قیمت نفت و سایر انرژی‌ها را برای سال‌ها بالا نگه دارد. این شوک، جنگ روسیه و اوکراین است و از نگاه بانک جهانی این درگیری، جریان‌های تجارت انرژی و مصرف و تولید را تغییر می‌دهد.
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام برنت در سال 2022 به طور متوسط 100 دلار در هر بشکه باشد که افزایش 42 درصدی نسبت به سال 2021 دارد و بالاترین سطح سالانه آن از سال 2013 خواهد بود. اما از سال آتی احتمالاً قیمت نفت خام به زیر 100 دلار خواهد رسید. به طوری که بانک جهانی انتظار دارد در سال 2023 قیمت هر بشکه نفت خام به 92 دلار کاهش یابد که نسبت به میانگین پیش‌بینی شده در سال 2022 کمتر است، اما بسیار بالاتر از میانگین پنج ساله پیش‌بینی شده -60 دلار در هر بشکه- است. پیش‌بینی این بانک درباره قیمت گاز طبیعی اروپا در سال 2022 نیز دو برابر سال 2021 است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود قیمت زغال سنگ 80 درصد بالاتر باشد که هر دو قیمت در بالاترین حد خود قرار دارند. به این ترتیب، امسال قیمت گاز طبیعی، نفت خام و سایر فرآورده‌های نفتی در بالاترین سطح خود قرار می‌گیرد که از نگاه کارشناسان این افزایش قیمت‌ها تنها به خاطر شوک انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین نیست. به طوری که ممدوح سلامه، کارشناس بین‌المللی نفت به «ایران» می‌گوید: «حتی با پایان جنگ اوکراین قیمت نفت خام باز هم 100 دلار در بشکه خواهد بود. چراکه بازار جهانی نفت در حال حاضر با کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت مواجه است که ناشی از سرمایه‌گذاری کم، شرایط سخت‌تر بازار، کاهش ذخایر جهانی نفت، تحریم‌ها علیه روسیه و ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی برخی از کشورها است.» سلامه می‌گوید: «نیمه دوم سال‌جاری میلادی قیمت نفت در رقم‌های بالای 100 دلار خواهد بود. قیمت گاز نیز این روند صعودی را ادامه خواهد داد.» قیمت هر بشکه نفت خام روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش 105 دلار بود.


تقاضای فزاینده
سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی می‌گوید که در کوتاه مدت و در سال‌جاری تقاضای نفت خام رو به افزایش و حرکت آن به نفع قیمت‌های بالاتر خواهد بود.
او در گفت‌و‌گو با «ایران» عنوان می‌کند: «بررسی فاکتورهای عرضه و تقاضای نفت که از عوامل مختلف اثر می‌پذیرند، می‌تواند تا حدودی روند آتی قیمت نفت را مشخص کند. در بخش نقاضا، عواملی مانند رشد جمعیت جهان، بهبود استاندارد زندگی و رشد اقتصادی می‌تواند موجب تحریک و افزایش تقاضا شود. افزایش جمعیت در بازه زمانی طولانی مدت اتفاق می‌افتد و پیش‌بینی سازمان ملل این است که تا 2050 میلادی جمعیت جهان از 8 میلیارد کنونی به 10 میلیارد نفر برسد البته این رشد جمعیت طولانی مدت است. در خصوص فاکتور توسعه استاندارد زندگی و بهبود آن نیز، ملاحظه می‌کنیم که این روند در تمام جهان از آفریقا تا امریکا در حال وقوع است. امروز کمتر شهر و روستایی در جهان وجود دارد که به انرژی دسترسی نداشته باشد و یا آن را مطالبه نکند. مسأله سوم رشد اقتصادی است و این فاکتور مهمتر از عوامل دیگر است. بین رشد اقتصادی و تقاضا رابطه مستقیم وجود دارد و نسبت آن تقریباً یک به دو است. به طوری که اگر رشد اقتصادی جهان در یک سال 4 درصد باشد، 2 درصد رشد تقاضا به دنبال خواهد داشت.»
حسینی ادامه می‌دهد: «به خاطر شیوع کرونا تقاضای انرژی بشدت آسیب دید؛ چراکه قرنطینه و محدودیت تردد در کنار کوچک شدن اقتصادها تقاضای انرژی را محدود کرد. در این دوره رشد اقتصادی دنیا برای مدتی منفی شد. اما امروز شاهد کنترل کرونا هستیم و اقتصادها در حال رشد هستند. با بازگشایی کارخانه‌ها و افزایش تردد‌ها و رونق حمل و نقل میزان تقاضا برای انرژی نیز روند صعودی دارد.»
این کارشناس ارشد انرژی اظهار می‌کند: «از این رو تصورم این است که تا پایان امسال با رشد اقتصادی روبه‌رو هستیم. این عامل همراه با دو فاکتور دیگر باعث می‌شود که با افزایش تقاضا روبه‌رو باشیم.به خصوص برای تابستان امسال که احتمالاً سفرهای تابستانی پس از یک دوره طولانی به اوج خود می‌رسد، احتمالاً تقاضا برای نفت بالاتر نیز خواهد رفت. این پیش‌بینی برای کوتاه مدت است.»
به گفته حسینی، فاکتور کنترل کننده رشد تقاضا در دراز مدت، ارتقای تکنولوژی و افزایش راندمان‌ها و ملاحظات زیست محیطی خواهد بود.
ضعف بازوی عرضه
در بخش عرضه نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت از قیمت‌های بالاتر حمایت می‌کند. در این خصوص حسینی توضیح می‌دهد: «کشورهای نفت خیز از جمله اعضای اوپک، صادرکنندگان عرب و صادرکنندگانی مانند روسیه و امریکا روند عرضه نفت در سال‌جاری را تعیین می‌کنند. روسیه این روزها درگیر جنگی است که با تهدید و تحریم نفت آن از سوی غربی‌ها همراه بوده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که تولید نفت روسیه بزودی از 10 میلیون بشکه در روز نیز کمتر شود. درحالی که ظرفیت تولید نفت این کشور بیش از 11 میلیون بشکه در روز است.»
او ادامه می‌دهد: «وضعیت تولید و عرضه نفت ایران نیز اگرچه در ماه‌های اخیر با افزایش‌هایی همراه بوده اما همچنان متأثر از فشارهای امریکاست و تولید برابر با ظرفیت تولید نیست. در مورد تولید نفت امریکا نیز مسأله وابسته به پتانسیل عرضه شیل است و دو عامل کمبود سرمایه‌گذاری و ملاحظات محیط زیستی بر آن تأثیر می‌گذارد. در امریکا بخش خصوصی سرمایه‌گذار توسعه صنعت نفت است و فقط در زمانی که صرفه اقتصادی داشته باشد، حاضر به سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این، نفت شیل امریکا آلاینده‌ترین نفت جهان است که با تعهدات کنوانسیون پاریس در خصوص کنترل کربن و اظهارات بایدن مواجه است.»
حسینی عامل دیگر را آزادسازی ذخایر استراتژیک و تجاری می‌داند و می‌گوید: «مصرف کنندگان از ذخایر خود در زمانی که قیمت‌ها بالا برود، استفاده می‌کنند. البته تأثیر آن کوتاه مدت و موقت است.»
این کارشناس می‌گوید: «ظرفیت مازادی که در اوپک وجود دارد حدود 2 میلیون بشکه برآورد می‌شود و با توجه به تمام عوامل در بخش عرضه، می‌توان عنوان کرد آنطور که با رشد تقاضا مواجهیم با رشد عرضه مواجه نمی‌شویم و با توجه به این انفجاری بودن رشد تقاضا بعد از کرونا، احتمالاً در تابستان قیمت نفت به 120 دلار در بشکه نیز خواهد رسید. هرچند که ارقام پیش‌بینی قیمت نفت حتمی نیست.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد که نه تنها در سال 2022 میلادی، بلکه در سال 1401 شمسی نیز قیمت نفت در محدوده 100 دلار و بیشتر باشد. بودجه ایران با نفت 70 دلاری بسته شده است. به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که افزایش قیمت نفت درآمدهای نفتی را افزایش و تحقق بودجه نفتی کشور را تضمین می‌کند. صادرات نفت نیز در حدود 1.4 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده و در محدوده میزان صادرات کنونی نفت کشور است. ضمن آنکه با افزایش تقاضا در بازار جهانی و همینطور تلاش وزارت نفت برای بازاریابی گسترده، فرصتی برای افزایش بیشتر صادرات در تابستان امسال نیز وجود دارد.

خبر روز
روسیه انتقال گاز به لهستان و بلغارستان را متوقف کرد

شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده که انتقال گاز را به طور کامل به دو کشور لهستان و بلغارستان قطع کرده است. این دو کشور به درخواست مسکو برای پرداخت گاز خریداری شده به روبل روسیه تن نداده بودند.حالا شرکت ملی گاز لهستان از قطع گاز روسیه به این کشور خبر داده و اعلام کرده که این کشور برای واردات گاز وابستگی زیادی به شرکت گازپروم روسیه دارد اما این قطع انتقال را «مدیریت خواهد کرد».
مدتی پس از حمله روسیه به اوکراین، امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا محدودیت‌هایی برای واردات نفت روسیه اعلام کردند؛ همزمان روسیه هشدار داده بود که ممکن است صادرات گاز به کشورهای اروپایی را متوقف کند. توقف یا کاهش واردات گاز روسیه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که برای تأمین گاز طبیعی خود تا حدود ۴۰ درصد به روسیه وابسته هستند، تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد و اکنون این کشورها به دنبال جبران این کاهش واردات از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان دیگرند. کارشناسان بر این باورند که تولیدکنندگانی مانند امریکا، قطر و ایران می‌توانند این کمبود را جبران کنند تا قیمت گاز بیش از این افزایش نیابد. چراکه افزایش قیمت انرژی فشارهای تورمی را در سطح جهانی تشدید خواهد کرد.