گروه اقتصاد کلان: فعالان بازار مسکن معتقدند پایه بسیاری از مشکلات و تخلفات بازار مسکن، وجود ایرادات متعدد در قانون نظام صنفی است و بر این اساس باید اصلاحاتی در این زمینه انجام شود؛ ایراداتی که مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک، برطرف کردن دست کم هفت مورد آن را ضروری می‌داند. به گزارش «تجارت»، سه نمایه از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه گویای آن است که علی‌رغم فاصله گرفتن قیمت‌ها از توان متقاضیان، بازار مسکن به سمت پیش‌رونق نسبی می‌رود؛ داده‌های غیررسمی از افزایش ۳.۷ درصدی قیمت‌های قطعی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد اما نرخ‌های پیشنهادی ۱.۶ درصد افت کرده که می‌تواند علامت کوچک شدن حباب این بازار باشد. در سوی مقابل اما نرخ‌های قطعی بر اساس وزن‌دهی به مناطق با توجه به تعداد معاملات صورت گرفته از افزایش ۳.۷ درصد حکایت دارد؛ به طوری که بررسی غیررسمی معاملات صورت گرفته گویای آن است که میانگین قیمت‌های قطعی از متری ۳۳.۷ میلیون تومان در اسفندماه ۱۴۰۰ به متوسط ۳۴.۱ میلیون تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اسفندماه سال گذشته را ۳۵.۱ میلیون تومان در هر متر مربع اعلام کرد. بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۴۰۱ از یک طرف با ادامه روند تخلیه حباب قیمتی و در سوی مقابل رشد نسبی قیمت در معاملات قطعی مواجه بود. بررسی‌های غیررسمی گویای آن است که نرخ‌های پیشنهادی کانال ۵۰ میلیون تومان را از دست داده و از ۵۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان در هر متر مر بع به ۴۹ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسیده که افت ۱.۶ درصد را نشان می‌دهد. اما در آستانه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک که گفته می‌شود خردادماه سال جاری برگزار می‌شود، بدنه این صنف خواستار تغییراتی در قانون نظام صنفی شد که آن را در اصلاح وضعیت بازار مسکن ضروری می‌داند. نحوه چیدمان هیات مدیره، افزایش میزان تنبیهات افراد متخلف، مقابله با قراردادهای صوری، اصلاح فرآیند دریافت حق‌الزحمه و استفاده از افراد مجرب در هیات مدیره اتحادیه از جمله مواردی است که مشاوران املاک خواستار انجام آن هستند. از سال ۱۳۵۹ قانون نظام صنفی تصویب و پس از آن با اصلاحات و الحاقاتی مواجه شد. ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۲ این قانون، اصلاح و تا امروز، تغییرات آن ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان بازار املاک، با گذشت حدود ۱۹ سال از اجرای قانون نظام صنفی، انجام تغییرات در آن اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند از ابتدا نیز با توجه به یکسان دیده شدن سایر صنوف با صنف مشاوران املاک که از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است انتقاداتی به آن وجود داشت.

تنبیهات صنف املاک باید متناسب با تخلفات باشد
بنا به گفته مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک، یکی از مهم‌ترین مواردی که باید مورد بازنگری قرار گیرد افزایش میزان تنبیهات برای افراد متخلف است. اگرچه در حال حاضر ۲۰۰ بازرس در سطح شهر تهران با تخلفات صنفی مقابله می‌کنند، خسروی معتقد است یک خانه بعضا تمام دارایی یک خانواده محسوب می‌شود که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند منجر به نابودی سرمایه مردم شود بنابراین نباید با اشتباه، اهمال یا تخلفاتی که در این صنف صورت می‌گیرد مماشات شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک در نشستی که اخیرا با حضور برخی افراد هیات مدیره، جمعی از مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی برگزار شد به بدنه صنف ماموریت داد تا نسبت به تدوین پیش‌نویس یک قانون جامع و کامل مرتبط با واسطه‌های ملکی اقدام کنند. او در این نشست اظهار کرد: در روزهای اخیر بحث‌هایی در مجلس و دولت بر سر نحوه کنترل مشاوران املاک وجود دارد و وظیفه ما این است که با حمایت همه‌جانبه مانع از تحرک یا اقدامی به ضرر صنف بزرگ مشاوران املاک شویم. البته من دائما در رسانه‌ها بر ضرورت حفظ حقوق مشاوران املاک تاکید می‌کنم.

در وضع قوانین از مشورت کارشناسان استفاده شود
وی با بیان این‌که از نمایندگان مجلس می‌خواهیم برای وضع قوانین و مقررات مرتبط با بخش املاک، حتما از کارشناسان اتحادیه مشورت بگیرند گفت: در روزهای آخر مجلس دهم، حق نوشتن قرارداد را از مشاوران املاک گرفتند ولی ما با نوشتن نامه به شورای نگهبان از صنف دفاع کردیم بدون اینکه جنجال و هیاهویی راه بیندازیم. رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از نحوه چیدمان هیات مدیره اصناف گفت: در حال حاضر به این نحو است که نفر اول انتخابات رییس می‌شود و نفرات بعدی بطور اتوماتیک نایب رییس اول و دوم می‌شوند؛ در صورتی که این افراد احتمالا بدلیل رقیب بودن با رییس با هم در تصمیمات زاویه پیدا خواهند کرد و روند کاری در اتحادیه به مشکل می‌خورد. لذا به اعتقاد ما اگر رییس بتواند خودش ترکیب مورد نظرش را بچیند اتحاد و همدلی بین اعضای هیات مدیره بیشتر خواهد بود و بازدهی کار افزایش پیدا می‌کند. خسروی افزود: از دیگر انتقادات وارد به قانون نظام صنفی، پایین بودن میزان تنبیهات برای صنف مشاوران املاک است که قابل ارزش نیست. به عنوان مثال وقتی یک مشاور املاک اولی‌ترین کار ممکن یعنی احراز هویت را انجام نمی‌دهد و با زندگی دو نفر بازی می‌کند و تنها هفت روز بسته می‌شود، قابل تامل است و باید در میزان این تنبیهات تجدید نظر شود. وی هم‌چنین گفت: در صورتی که مشاور املاکی اضافه دریافت داشته باشد، دفتر او تنها یک هفته بسته می‌شود. نظر ما این است کسی که بار اول این کار را انجام می‌دهد چهار برابر آن را جریمه بدهد، بار دوم سه ماه تعطیل و بار سوم جواز باطل شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: مشاور املاک حق پاره کردن و ابطال قرارداد را ندارد و با رضایت طرفین فقط می‌تواند نسبت به اقاله قرارداد اقدام کند. خسروی ادامه داد: مشاور املاک نمی‌بایست قرارداد را پیش خودش نگاه دارد و باید این مساله به صورت قانون در بیاید تا مشاور املاک اجازه این کار را نداشته باشد. هم‌چنین معاملات صوری بدترین معضل برای اتحادیه است که متاسفانه برخی برای ثبت نام وام ودیعه مسکن یا پلاک خودرو با استفاده از کد رهگیری اقدام به معاملات صوری می‌کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به برخی صحبت‌ها مبنی بر نقش مشاوران املاک در افزایش
قیمت ملک گفت: با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات کاهش پیدا می‌کند و نتیجتا منافع ما کاهش می‌یابد.
اما عجیب است که هنوز ادعا می‌کنند مشاوران املاک باعث گرانی هستند در صورتی که مشاوران هیچ نقشی در این زمینه ندارند. رشد قیمت مسکن به فشار تقاضا، کمبود ساخت و ساز و نوسانات اقتصاد کلان برمی‌گردد که همگی در اختیار دولت است.