روزنامه ایران
1401/02/11
نظام بانکی در اتاق عمل
■ ممنوع شدن سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها■ موظف شدن بانک‌های دولتی از خارج شدن زیان عملیاتی و افزایش سوددهی
■ جمع‌آوری شعب مازاد بانک‌های دولتی
■ انتشار فصلی اطلاعات بانکی بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان
■ ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی
■ مکلف شدن به ارائه برنامه عملیاتی 3 ساله خود برای وصول مطالبات غیرجاری
■ افزایش 20 درصدی مبادلات ارزی توسط بانک‌های دولتی
■ غیر‌حضوری کردن اعطای وام‌های تا 200 میلیون تومان
■ ممنوعیت استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان آن ممکن نیست
■ برگرداندن سود مازاد دریافتی به تسهیلات‌گیرندگان
گام جدید دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی به نفع مردم
گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را با محوریت هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی ابلاغ کرد.این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.
طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاهداری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.
اصلاح روش تأمین مالی تنها راه رشد بدون تورم است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم.سیداحسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تأمین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تأمین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتماً خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش صورت گرفته تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چهارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.وی تأکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن میشود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.
وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و...)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در ملک، ارز و طلا منع شدند
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد. محور نخست بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تأکید دارد. براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری منع شدند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها تا یک ماه دیگر
بانک‌ها مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند. محور دوم بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک‌ها پرداخته است؛ در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانک‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بانک‌ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاهداری بانک‌ها است.
سایر اخبار این روزنامه
