روزنامه آرمان ملی
1401/02/11
نقش نهادهاي مدني در توسعه جامعه
محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری جامعه شناسان در معرفي ارکان و ضرورت‌هاي توسعه جوامع، رسانه و نهادهاي مدني را دو رکن اساسي و ضرورت غير قابل انکار در شکل‌گيري مقدمات توسعه جوامع مي‌شناسند. دايره گسترده رسانه در عصر حاضر که به موجب قاعده قابل احترام دسترسي آزاد به اطلاعات وسيع‌تر از گذشته شده است دوشادوش فعاليت‌هاي تعريف شده ذيل وظايف و اختيارات نهادهاي مدني به معناي اخص آن کارکردي مکمل گونه دارند، رسانه‌ها در معرفي و به تصوير کشيدن چالش‌ها و حقوق مسلم شهروندان نقشي نمايانگر داشته و در موازات اين رويکرد رسانه‌اي که در قالب‌هاي متنوعي مهم‌ترين رسالتش آگاهي بخشي جامعه است. نهادهاي مدني نيز واجد کارکردهاي متنوعي هستند که کارکرد نظارتي -حمايتي اين رکن از ارکان جامعه توسعه يافته بيشتر از ساير کارکردها ديده شده، ضرورت آن احساس مي‌شود. اهميت حضور و حيات نهادهاي مدني به منزله ضمانت اجرايي توجه به حقوق شهروندي و ارزش‌هاي اخلاقي- اجتماعي مورد توجه افراد جامعه در تحليل و شناسايي بايدها و نبايدهاي يک جامعه ديده مي‌شود به عبارتي حضور و حيات نهادهاي مدني مقدمه ضروري تحقق ساير ارکان شکل گيري جامعه توسعه يافته است. نظامي پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي که برخي رفتارهاي نظارت شده و يکسان را با هدف برآوردن نيازهاي اساسي جامعه در بر مي‌گيرد يا مجموعه تشکل‌ها و اجتماعات موجود در جامعه که حد فاصل توده شهروندان و دولت واقع مي‌شوند را نهاد مدني مي‌گويند. شخصيت و هويت گروه‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها NGOها به عنوان مصاديق نهادهاي مدني داراي وجوه اشتراک متعددي هستند. ارضاي نيازهاي اجتماعي تعريف شده در سازمان، رفتارهاي نسبتا پايدار مبتني بر ثبات، مقبوليت وارزش‌گذاري آرمان‌هاي نهاد، مستقل بودن و نظارت بر بدنه دولت‌ها را مي‌توان اوصاف مشترک غالب نهادها دانست که به عنوان اصلي‌ترين و بارزترين نشانه‌هاي يک نهاد از آن ياد مي‌شود. بنا براين اوصاف مشترک، در نظام‌هايي که داعيه مردم سالاري- شايسته سالاري دارند وجود و تکثر نهادهاي مدني را شرط ضروري و بنيادي تحقق اين ادعا مي‌دانند، چراکه بنا بر کارکرد تعريف شده، فلسفه وجودي و ايجابي نهادهاي مدني را بالذاته حمايت و همراهي با شهروندان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي تعريف مي‌کنند که شرط اساسي اجرايي شدن اين امر تحقق دو شرط ضروري پذيرش مديريت شايستگان و باور مردم سالاري است، پيرو همين موضوع است که توقع مردم نيز از نهادهاي مدني شکل مي‌گيرد. آنجا که رسانه‌ها در قالب‌هاي متنوعي، چالش‌ها، توقعات و نيازهاي ابتدايي و مسلم شهروندان را به منصه ظهور مي‌رسانند، کارکرد اصلي نهادهاي مدني در مطالبه اين توقعات ديده مي‌شود. فارغ از کارکرد و وظايف سازماني نهادها که بنا بر اساسنامه ومرامنامه گروه تبيين مي‌شود. مردم مطالبه اغلب خواسته‌ها و توقعات شهروندي خويش که ناديده گرفته مي‌شود را وظيفه نهادهاي مدني مي‌دانند و همين توقعات مردمي مهم‌ترين انگيزه و اصلي‌ترين دليل حيات و تلاش نهادهاي مدني در ادامه مسير و گسترش حوزه فعاليت‌شان تلقي مي‌شود. بنا بر از منظر جامعه شناسي دورکيمي سيرتحول جوامع با کارکرد سازمان‌هاي مردم‌نهاد رابطه مستقيم داشته، اصولا جامعه مدني ترکيبي است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و حتي حرکت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي، هر چند که اصلي‌ترين تکليف نهادهاي مدني مورد اشاره را ديدباني و نظارت بر مطالبات مردمي مي‌دانند اما آنچه که ضرورت وجودي چنين مراکزي را براي حاکميت و مردم توجيه مي‌کند محوريت اين مراکز در تعامل بخشي قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هايي که ممکن است به فروپاشي جامعه بينجامد مي‌دانند. به عبارتي نهادهاي مدني با کارکرد چند وجهي خود مي‌توانند در بزنگاه‌هاي تاريخي نقش بازدارندگي يا حمايتي خود را بروز دهند که به قطع و يقين شرط ضروري تحقق چنين موقعيتي، اصالت بخشي حاکميت به چنين سازمان‌هايي است که اين مهم جز در رژيم‌هاي مبتني بر دموکراسي به معناي واقعي کلمه تحقق نخواهد يافت. نظام مبتني بر جمهوري شاخصه‌هايي دارد که ابتدايي‌ترين آن توجه به شايسته‌سالاري، تأمين شرايط گسترش حوزه فعاليت نهادهاي مدني و اصل بديهي آزادي بيان و دسترسي آزاد به اطلاعات که تبلور آن در رسانه‌ها ديده مي‌شود که در چنين فرضي مي‌توان توقع حرکت جامعه در مسير توسعه وشکل گيري جامعه توسعه يافته با مختصات مسلم و تعريف شده آن داشت. با اين اوصاف لازم است هريک از فعالان اجتماعي- سياسي جامعه در راستاي شناسايي و تامين مختصات جامعه توسعه يافته کارکرد و تکليف خويش را بازشناسي کرده، از خودش بپرسد تکليف من در شکل گيري مقدمات توسعه جامعه چيست؟ همين دليل است که غالب جامعه‌شناسان وجود و تکثر نهادهاي مدني را مقدمه مردم سالاري وتوسعه يافتگي وتحقق جامعه مدني به معناي واقعي کلمه مي‌دانند. با نگاهي به عقبه و تاريخچه نهادهاي مدني در برخي کشورهاي توسعه يافته اين ادعا تاييد مي‌شود که به موازات تاسيس چنين مراکزي مختصات توسعه يافتگي نيز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نبايد فراموش کرد که ماهيت وکارکرد نهادهاي مدني وابسته به نگاه وجايگاهي است که حاکميت به چنين مراکزي دارد. در اين بين نقش و تاثيراعضاي نهادهاي مدني که داراي تخصص و کارکرد مشخصي در جامعه هستند به موازات و حتي جلوتر از کارکرد تشکيلاتي سازمان مربوطه بروز و ظهورملموس‌تري دارد. از منظر جامعه شناسي دورکيمي سيرتحول جوامع با کارکرد سازمان‌هاي مردم‌نهاد رابطه مستقيم داشته، اصولا جامعه مدني ترکيبي است از سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و حتي حرکت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي، هر چند که اصلي‌ترين تکليف نهادهاي مدني مورد اشاره را ديدباني و نظارت بر مطالبات مردمي مي‌دانند اما آنچه که ضرورت وجودي چنين مراکزي را براي حاکميت و مردم توجيه مي‌کند محوريت اين مراکز در تعامل بخشي قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه‌هايي که ممکن است به فروپاشي جامعه بينجامد مي‌دانند. به عبارتي نهادهاي مدني با کارکرد چند وجهي خود مي‌توانند در بزنگاه‌هاي تاريخي نقش بازدارندگي يا حمايتي خود را بروز دهند که به قطع و يقين شرط ضروري تحقق چنين موقعيتي، اصالت بخشي حاکميت به چنين سازمان‌هايي است که اين مهم جز در رژيم‌هاي مبتني بر دموکراسي به معناي واقعي کلمه تحقق نخواهد يافت. نظام مبتني بر جمهوري شاخصه‌هايي دارد که ابتدايي‌ترين آن توجه به شايسته‌سالاري، تأمين شرايط گسترش حوزه فعاليت نهادهاي مدني و اصل بديهي آزادي بيان و دسترسي آزاد به اطلاعات که تبلور آن در رسانه‌ها ديده مي‌شود که در چنين فرضي مي‌توان توقع حرکت جامعه در مسير توسعه وشکل گيري جامعه توسعه يافته با مختصات مسلم و تعريف شده آن داشت. با اين اوصاف لازم است هريک از فعالان اجتماعي- سياسي جامعه در راستاي شناسايي و تامين مختصات جامعه توسعه يافته کارکرد و تکليف خويش را بازشناسي کرده، از خودش بپرسد تکليف من در شکل گيري مقدمات توسعه جامعه چيست؟
سایر اخبار این روزنامه
بيمه ها بازار دارو را التيام مي بخشند؛ شايد!
٣٦٠ به جاي ٩٠ با عادل مي آيد
برنامه‌ای برای سفر گروسی به ایران در دستورکار نیست
جزئیات جدید از پرداخت بدهی‌های عراق به ایران
رانت خواري قانوني مهم ترين مانع دولت رئيسي است
موافقت رهبر انقلاب با عفو يا تخفيف مجازات تعدادي از محکومان
وقت حساب: -خروج بانك ها از بنگاهداری؟
نمی‌توانیم مرگ مردم در خودروها را تماشا کنیم
چرخش میلیاردی گوشی‌های سرقت شده از تهران تا افغانستان
نقش نهادهاي مدني در توسعه جامعه
پيام تسليت رهبرمعظم انقلاب براي درگذشت نادرطالب‌زاده
قدر کارگران را بدانیم
نسخه الکترونیکی از حرف تا عمل
