روزنامه وطن امروز
1401/02/25
اسلام‌ستیزی به جای فاشیست‌ستیزی!
نوید مؤمن: جامعه چندفرهنگی، امروز غریب‌ترین واژه ذهن در اکثر کشورهای اروپایی محسوب میشود. این قاعده حتی درباره کشورهای دارای «دولت رفاه» در اسکاندیناوی نیز صادق است. طی هفته‌های اخیر، وقایع تکان‌دهنده و غیرقابل توجیهی در سوئد و نروژ رخ داده است که اذهان را به سوی تایید یک «فرضیه خطرناک امنیتی» در این 2 کشور هدایت کرده و آینده غیرقابل پیش‌بینی و تاریکی را برای مهاجران و مسلمانان بی‌دفاع در حوزه نوردیک و اسکاندیناوی رقم زده است. صورت ماجرا از جایی آغاز شد که «راسموس پالودن» رهبر حزب ملی‌گرای افراطی در سوئد اقدام به سوزاندن قرآن در محله‌ای واقع در جنوب شهر «لینکوپینگ» کرد. لینکوپینگ، از شهرهای چندفرهنگی سوئد محسوب میشود و مسلمانان زیادی در آن ساکن هستند. آتش زدن قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و در یکی از محله‌های مسلمان‌نشین در لینکوپینگ، حکایت از یک «سناریو» دارد اما این سناریو چیست و معطوف به چه مؤلفه‌هایی ترسیم شده است؟ در این باره نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد. نخست اینکه طی سال‌های اخیر شاهد عینیت یافتن اسلام‌ستیزی سیستماتیک در سایر نقاط سوئد از جمله استکهلم، مالمو، لوند، گوتنبرگ و لینکوپینگ هستیم. افزایش حملات به مهاجران، توهین آشکار به عقاید و ارزش‌های دینی مسلمانان در رسانه‌های رسمی سوئد و تعمیم این قاعده به دیگر کشورهای اسکاندیناوی، موضوعی نیست که بتوان آن را تصادفی قلمداد کرد! نکته قابل تامل اینکه سرویس امنیتی سوئد (SÄPO) نه‌تنها مسیر اسلام‌ستیزی در این کشور را محدود نکرده است، بلکه حاشیه امنیت لازم را برای ملی‌گرایان افراطی و نژادپرستان و اقدامات تحریک‌کننده و سلبی آنها علیه مسلمانان فراهم کرده است. این موارد نشان می‌دهد «یکدست‌سازی نژادی» تبدیل به یک دستورالعمل امنیتی در سوئد و برخی کشورهای غربی شده و اجزای تشکیل‌دهنده جوامع چندفرهنگی در این کشورها عملا فروپاشیده است. نکته دوم، به نحوه هدایت این بازی خطرناک از سوی دستگاه‌های امنیتی سوئد و دیگر کشورهای حوزه اسکاندیناوی بازمی‌گردد. 22 جولای سال 2011 میلادی، آندرس برویک تروریست نژادپرست نروژی 77 نفر را در اسلو (پایتخت نروژ) و سپس جزیره اوت اویا در شمال غرب این شهر به قتل رساند. پس از این واقعه، شهروندان نروژی و دیگر کشورهای اسکاندیناوی، خطر بازگشت فاشیسم به کشورهای‌شان را به صورت آشکار حس کردند. اکثریت قریب به اتفاق ساکنان این کشورها، خواستار «فاشیسم‌ستیزی» و سرکوب «نژادپرستی» در کشورهای‌شان بودند اما در مقابل، دستگاه‌های امنیتی نروژ، سوئد و دانمارک به جای فاشیسم‌ستیزی، به تقویت مؤلفه‌های پنهان و آشکار شکل‌گیری اسلام‌ستیزی سیستماتیک در کشورهای‌شان روی آوردند. استدلال مضحک دستگاه‌های امنیتی کشورهای اسکاندیناوی این بود که با توجه به رشد ملی‌گرایی افراطی و بازگشت خزنده فاشیسم به معادلات زیرپوستی و اجتماعی اروپا، بهتر است به جای زدودن نمادهای نژادپرستان و فاشیست‌ها، به هدایت آنها در قالب‌های سیاسی- اجتماعی مرسوم روی آورد. دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه و آلمان نیز از این رویکرد کشورهای اسکاندیناوی استقبال کردند. در چنین شرایطی شاهد گشوده شدن بیشتر درهای بسته پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی به روی جریان‌های راست افراطی بودیم. در کشور سوئد، حزب موسوم به «دموکراتیک» به رهبری «جیمی اکسون» رسما به یکی از اضلاع قدرت در پارلمان این کشور (Riksdag) تبدیل شد. بسیاری از شهروندان سوئدی از اینکه میتینگ‌های سیاسی و اجتماعی این حزب به محلی برای نفرت‌پراکنی علیه مهاجران و مسلمانان تبدیل شده بود، سخت تعجب می‌کردند. اندکی بعد، پس از ناکارآمدی جریان‌های سنتی اعم از سوسیال- دموکرات‌ها و محافظه‌کاران در حل‌و‌فصل معضلات معیشتی اروپاییان، جریان‌های نژادپرست یارگیری خود را در میان شهروندان کشورهای مختلف گسترده‌تر کردند. اکنون «فاشیسم» و «نژادپرستی» از یک «اتهام» و «برچسب توهین‌آمیز» تبدیل به یک «مرام سیاسی» شده‌اند که دیگر نهادهای امنیتی اسکاندیناوی و اروپا قبحی را برای آن متصور نمی‌دانند. نکته سوم اینکه جریان‌های سنتی قدرت در اروپا با وجود آگاهی نسبت به پشت پرده حمایت دستگاه‌های امنیتی خود از جریان‌های نژادپرست و افراطی، کمترین اقدامی در رسواسازی این نقشه صورت ندادند تا مورد غضب جریان‌های پشت پرده قدرت در کشورهای‌شان قرار نگیرند. نتیجه این سکوت و مماشات در آینده نزدیک گریبانگیر دیگر احزاب سیاسی در غرب خواهد شد! مقامات امنیتی غرب بدون آنکه الفبای فاشیسم و نژادپرستی و تمایل ذاتی آن نسبت به تخریب، ترور، شورش و ایجاد هزینه‌های هنگفت اجتماعی- سیاسی را دریابند، تصور کرده‌اند هدایت هدفمند نژادپرستان ذیل ساختار قدرت می‌تواند تضمین‌کننده امنیت در کشورهای‌شان باشد! آنها در راستای پیاده‌سازی این تصور خام خود، حتی از ارزش‌ها و الگوواره‌های سنتی و اصیل تشکیل‌دهنده جوامع مبتنی بر ساختار «دولت رفاه» فاصله گرفته‌اند. شاید زمانی دولتمردان در اسکاندیناوی و اروپا به خطای مرگبار خود پی ببرند که دیگر کمترین فرصتی برای جبران باقی نمانده باشد.