گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. هادی طحان‌نظیف در نخستین نشست خبری در سال ١۴٠١، پس از ارائه گزارش نتایج بررسی‌های شورای نگهبان، در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان در خصوص کاهش آمار پرونده‌ها چه همکاری با قوه قضاییه داشته است، گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است و ما در نقطه آخر موضوع تقنین قرار داریم. ما در این مسیر حتما کمک میکنیم و در بعد کارشناسی هم پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار همه نهادها و قوا است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مجلس در قانون بودجه ١۴٠١ در بحث استخدامی استثنائاتی برای خودش، وزارت اطلاعات و سازمان امور استخدامی قائل شده است، گفت: این موارد را باید از مجلس بپرسید و چندین دستگاه هستند. این دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص دارند. سابقه این موارد در قانون محاسبات هم وجود دارد. لذا این‌ها مقررات خاص خود را دارند و این به معنای بی‌ضابطه بودن نیست و این دستگاه‌ها از دولت مستقل هستند. البته این موضوع، موضوع اختلافی است. ما خیلی نمی‌توانیم متعرض این موارد در قانون مجلس شویم.
طحان‌نظیف همچنین در رابطه با قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بررسی این موضوع از نظر مطابقت با قانون اساسی و شرع گفت: طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت. در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شد. در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد. وظیفه شورای نگهبان بررسی از لحاظ قانون و شرع است اما برای این موضوع باید کار کارشناسی و بررسی مقدماتی صورت بگیرد. ما از لحاظ کارشناسی ورود نمی‌کنیم اما برای مثال در خصوص بار مالی مصوبه باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد. ما وارد حیطه کار محلس و دولت نمی‌شویم.