مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی

اینکه ٩٠ درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند واقعیت ندارد و در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠ درصد خانوار و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومانی نشده‌اند. طبق شاخص‌های تعیین کننده مشمولان یارانه، خانواری که وام بانکی دریافت کرده‌اند یا مالک خودروهای ایرانی هستند مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند در حالی که مردم با همین وام‌ها صاحب خودرو شده‌اند. دولت و تصمیم‌گیران بر این گمان هستند که با افزایش قیمت برخی از کالا می‌توانند به صورت دستوری قیمت سایر کالا و خدمات را ثابت نگه‌دارند در حالی که به طور قطع افزایش‌ قیمت‌ بین کالاها سرایت پذیر است و با تغییر قیمت کالاهایی سایر کالاها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. وی افزود: مگر می‌شود قیمت نان فانتزی تا چند برابر افزایش پیدا کند اما قیمت ساندویچ ثابت بماند یا اینکه قیمت آرد و روغن بالا برود اما قیمت شیرینی تغییر نکند. وقتی قیمت این کالاها افزایش پیدا می‌کند، مردم انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها هم بالا برود بنابراین قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا می‌کند. در همین دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خدماتی بین ١٠ تا ١۵ درصد افزایش پیدا کرد چراکه با افزایش قیمت انواع کالا کسانی که ارائه کننده خدمات هستند انتظار رشد در قیمت‌ها را داشتند . به همین دلیل چسبندگی قیمت‌ها شاهد آن هستیم که قیمت کالایی که ارتباطی با ارز ترجیحی هم نداشت بالا رفت و اساسا دولت نمی‌تواند جلوی سرایت افزایش قیمت‌ها در انواع بازارها و بین کالاها و خدمات را بگیرد . اینکه ٩٠ درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند واقعیت ندارد و در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠ درصد خانوار و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار تومانی نشده‌اند. طبق شاخص‌های تعیین کننده مشمولان یارانه، خانواری که وام بانکی دریافت کرده‌اند یا مالک خودروهای ایرانی هستند مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند در حالی که مردم با همین وام‌ها صاحب خودرو شده‌اند. به طور قطع در شرایطی که در کلان شهرها بیشی از خانوار مستحق، شامل یارانه نشده‌اند، قیمت و تعرفه فعالیت‌های خدماتی از جمله برقکاری، تعمیرات و ... را افزایش می‌دهند. درباره تفاوت هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم و افزایش یارانه نقدی نباید این نکته را فراموش کرد که در آن دوره بحث افزایش قیمت ارز نبود و دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود و مابه التفاوت آن را به مردم پرداخت اما قیمت‌های جهانی و قیمت دلار این بار بهانه متفاوتی است. اگر منطق این باشد که قیمت‌ها براساس نرخ ارز و نرخ جهانی تعدیل شوند به طور مدام باید در حال تعدیل قیمت‌ها باشیم. از سوی دیگر طبق قانون کشورمان باید تناسبی بین هزینه و درآمدها وجود داشته باشد و اگر قرار براین باشد که هزینه‌های مردم افزایش یابد باید متناسب با همان افزایش هزینه‌ها، درآمد افزایش یابد در غیر این صورت تخلف قانونی صورت گرفته‌است. این تحلیل که ماندگاری ارز ۴٢٠٠ تومانی به مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه نقدی و حذف آن خواهد داشت، بسیار غلط است. با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی دولت به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش داده که این تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.