گروه انرژی: سودآوری سرشار صنعت CNG در حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه CNG در کشور خالی است و می توانیم با زیرساخت موجود، به راحتی این سودآوری ۴ میلیارد دلاری در سال را به ۸ میلیارد دلار در سال افزایش دهیم. به گزارش «تجارت»، کل سرمایه گذاری که دولت برای صنعت CNG در سالهای اولیه کرد حدود ۳ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۳۹۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش ۵۴ درصدی حق‌العمل‌کاری را برای کلیه جایگاه‌های عرضه CNG بدون محاسبه ارزش افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند. در این خصوص عضو انجمن صنفی CNG کشور گفت: طی شش سال گذشته کارمزدها متناسب با افزایش هزینه ها افزایش نیافته و در نتیجه با زیان انباشته مواجه شده‌ایم، ادامه روند عرضه CNG با این میزان کارمزد بهره برداری از جایگاه‌ها امکان پذیر نیست.
رضا نیکزاد، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری با بیان اینکه با توجه به مزیت نسبی کشور در دارا بودن منابع عظیم گازی و وجود شبکه گسترده خطوط انتقال گاز، متاسفانه طی سالهای اخیر در هر دو حوزه عرضه و تقاضای CNG روندی راکد یا حتی کاهشی داشته ایم، افزود: افزایش بیش از صد درصدی قیمت قطعات جایگاه‌های CNG و افزایش شدید قیمت روغن هم راستا با پایین آمدن کیفت قطعات و روغن، در شرایطی که عمده جایگاه ها با عمر بالای ١٠ سال فرسوده شده و نیاز به بهسازی دارد از مشکلات مهم در تولید و عرضه سوخت CNG است. وی افزود: البته جا ماندن جایگاه ها از صف تولید کنندگان طی این سالها و هم ردیف قرار دادن با سوخت مایع هم یکی از دلایل عقب ماندگی کارمزد است؛ این مسایل درحالی هست که جایگزینی مصرف سوخت CNG به جای بنزین در خودروها، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف بنزین و قطع وابستگی کشور به واردات بنزین است. این عضو انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه قانون توسعه صنعت CNG در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید، اما اقدامات دولت قبل و دولت سیزدهم، دست کم تا به امروز تاثیر چندانی در توسعه این صنعت و افزایش مصرف CNG نداشته است، گفت: یکی از دلایل مهم آن عدم توجه به مشکلات صنعت CNG در هر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است. نیکزاد افزود: در بخش عرضه و با وجود اینکه جایگاههای CNG در سالهای اخیر به دلیل اعمال سیاستهای نادرست، با کمتر از نیمی از ظرفیت نامی خود فعالیت کرده اند، مصرف فعلی CNG کشور که حدودا هشت میلیارد متر مکعب در سال بوده نیز درآمد سرشاری را نصیب دولت کرده است؛ به نحوی که به اذعان مسئولین وزارت نفت، یکی از پرسود ترین پروژه‌های نفتی کشور محسوب می شود اما علیرغم این سود سرشار دولت از مصرف این سوخت پاک که البته در صورت اعمال سیاست‌های بهتر، می توانست تا دو برابر شرایط فعلی ارتقا یابد، همواره بزرگترین چالش و مشکل جایگاه داران، عدم افزایش متناسب حق‌العمل جایگاه‌ها با افزایش هزینه ها بوده است. وی اظهار کرد: با توجه به تجربیات قبلی افزایش حق العمل در سال‌های گذشته، به نظر می رسد نهادهای متولی و تصمیم گیر از جمله سازمان برنامه و بودجه درک درستی از وضعیت وخیم جایگاه داران و فعالان صنعت CNG نداشته و ندارند. در ادامه این نشست، حمیدرضا سهرابی، عضو انجمن CNG با بیان اینکه سیاست کلی نظام در راه اندازی و گسترش زیر ساخت استفاده از سوخت پاک CNG با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت کشور و قطع وابستگی به واردات بنزین با تکیه بر وجود منابع عظیم گازی و نیز دارا بودن شبکه گسترده توزیع گاز، سیاست دور اندیشانه ای بود که در تطابق کاملی با منافع ملی بود، گفت: ولی به سبب عدم توجه به توسعه کیفی جایگاهها، هرگز به راندمان پیش بینی شده نرسید. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری درست و مناسبی که در خرید تجهیزات با کیفیت CNG از برندهای معتبر جهانی صورت پذیرفت، گفت: عدم توجه دولتهای پیشین به شرایط نگهداری جایگاه‌ها، موجب فرسودگی تجهیزات CNG و کاهش راندمان آنها شده و نهایتا صنعت CNG که بی تردید یکی از پرسودترین پروژه های نفتی کشور بوده را به مرز ورشکستگی و اضمحلال رسانده است.
این عضو انجمن صنفی CNG با بیان اینکه پس از سال ۱۳۹۶ و با افزایش چشمگیر نرخ ارز و نیز بروز تورم کمر شکن ماهانه در کشور، شرایط نگهداری از جایگاههای CNG که متاثر از وضعیت کلی کشور هستند، به قدری دشوار شد که تامین اقلام یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز آنها با چالشهای جدی مواجه شد و از آنجا که در تعیین حق العمل جایگاهها، هیچگاه اهتمام منصفانه ای صورت نگرفته و تمامی توجهات توسعه ای، صرفا در راستای توسعه کمی جایگاهها بوده، هم جایگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده و هم بیش از نیمی از ظرفیت زیر ساخت موجود، بلا استفاده و مغفول مانده است.